وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأنه خلال الاتصال، استعرض وزير الخارجية الإيراني الأحداث الأخيرة في البلاد، موضحاً أنها بدأت بتجمعات سلمية للمواطنين للمطالبة بحقوق اقتصادية ومهنية، قبل أن تنزلق إلى العنف نتيجة تدخل عناصر إرهابية. وأكد ثبوت الدور المباشر للكيان الصهيوني في تسليح وتنظيم الجماعات الإرهابية المسلحة، إلى جانب الدعم الأميركي لها. كما أشار إلى البيانات والتصريحات التدخلية لمسؤولين أميركيين حاليين وسابقين، التي تحرّض على العنف وقتل المواطنين بهدف تهيئة الأرضية لتدخل عسكري أميركي في إيران، مشدداً على المسؤولية الدولية المترتبة على الحكومة الأميركية بسبب تدخلاتها غير القانونية والمدمرة في الشأن الإيراني.
وأضاف عراقجي، في معرض حديثه عن الجرائم الفظيعة المرتكبة بحق قوات الأمن والمواطنين العاديين، بما في ذلك قتل الأطفال والنساء، وحرق الأشخاص أحياء، والهجوم على المستشفيات والمراكز الصحية، وإحراق عدد كبير من سيارات الإسعاف والإطفاء، وتخريب المساجد والمراكز الثقافية، أن هذه الأفعال تُجسّد نمطاً مستنسخاً من إرهاب تنظيم “داعش”، مطالباً الأمم المتحدة وأمينها العام بإدانة هذه الجرائم بشكل واضح وصريح.
ووصف وزير الخارجية الإيراني خطوة أمريكا بعقد جلسة لمجلس الأمن الدولي بذريعة النظر في التطورات الداخلية في إيران بأنها “مخادعة” ومحاولة للهروب إلى الأمام، مؤكداً أن الحكومة الأميركية، التي تتحمل مسؤولية مقتل آلاف المواطنين الإيرانيين عبر فرضها عقوبات جائرة على الشعب الإيراني وتواطئها مع الكيان الصهيوني في العدوان العسكري على إيران، والتي تسببت أيضاً خلال الاضطرابات الأخيرة في مقتل مئات الإيرانيين على يد جماعات إرهابية مسلحة، لا يمكنها التستر على جرائمها من خلال الدعوة إلى اجتماع لمجلس الأمن.
كما شدد عراقجي على التزام حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بحماية حقوق مواطنيها، بما في ذلك حق التجمع السلمي، إلى جانب واجبها الأصيل في حماية الشعب وصون النظام العام والأمن الوطني. وذكّر بأن الأطراف التي تمتلك سجلاً طويلاً في الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان، والمتواطئة مع الكيان الصهيوني في الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين، تفتقر إلى أي مصداقية أو مكانة تخوّلها الادعاء بالحرص على الشعب الإيراني.
وأشار وزير الخارجية الإيراني كذلك إلى التوقع الجاد لدى الحكومة والشعب في إيران من الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن بإدانة الأعمال الإرهابية التي وقعت خلال الاضطرابات بشكل حازم، وكذلك إدانة التدخلات الأميركية غير القانونية ضد إيران.
من جانبه، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أهمية احترام الحقوق الأساسية للإنسان من قبل جميع الدول، ورفض أي تدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، بما في ذلك التدخلات العسكرية، مشدداً على ضرورة الالتزام بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما مبدأ حظر استخدام القوة أو التهديد بها.
/انتهى/