وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن اضطراب سوق العملات والانفلات الحاد في الأسعار، إلى جانب التضخم الذي كان يقلّص يوماً بعد يوم موائد المواطنين، دفع إلى ارتفاع أصوات الاحتجاجات المحقّة في عدد من المدن، أملاً في أن تُسمَع وتُعالَج من قبل المسؤولين. غير أن «ضباعاً» عطشى دائماً لدماء الإيرانيين تسللت بين المحتجين، فخدعت بعضهم، وحرّضت آخرين، وتحوّلت هي نفسها إلى المحرّك الرئيس لأعمال الشغب، لتُشعل النار في أرواح الناس وأموالهم.
وبحسب روايات شهود عيان، فإن الهدف الأساسي لهؤلاء كان صناعة القتلى، فيما كان نشر الفوضى وإلحاق الضرر بالمواطنين جزءاً من أجندة أُمليت عليهم من خارج حدود إيران. هؤلاء الذين اتّسموا بسلوك «داعشي» لم يرحموا حتى من جاؤوا بهم إلى الساحة. مشاهد وقعت لم يكن كثيرون يتصورون أن تُرى في مدن إيران يوماً ما.
في تلك الأثناء، سعت وسائل إعلام «الثعلب العجوز» إلى جانب القنوات الفارسية الخارجية، وفي مقدمتها شبكة «إيران إنترناشيونال» ذات الطابع التحريضي، إلى ربط هذه الاضطرابات بالاقتصاد، فسوّقت ما جرى – في وقت كانت فيه إيران على أعتاب إطلاق مشروع كبير للإصلاح الاقتصادي – على أنه «انهيار اقتصادي».
لكن سرعان ما انكشف المستور؛ فهؤلاء الذين زعموا أن الناس خرجوا إلى الشارع بدافع الغلاء، كشفوا وجوههم الحقيقية. لم يأتوا من أجل الاقتصاد، بل على العكس، ألحقوا بالشعب خسائر فادحة عبر الكوارث التي صنعوها.
وخلال ضجيج يومي 8 و9 كانون الثاني/يناير، شهد المجتمع الإيراني مشاهد ظنّ البعض في البداية أنها امتداد لاعتراضات مطلبية واقتصادية، لكن سرعان ما اتّضح أن الاحتجاجات المحقّة للناس تحوّلت إلى فرصة ذهبية لمثيري الشغب والمعادين للنظام. وما ظهر في الميدان كشف الفارق الجوهري بين «حركة اجتماعية مطلبية» و«شغب تخريبي معادٍ للاقتصاد».
لا شك أن المحرّك الأساس للاحتجاجات الشعبية في هذين اليومين كان «الضغط الاقتصادي». فالتضخم المنفلت، وتراجع القدرة الشرائية للطبقات الوسطى والضعيفة، وتحديات المعيشة، حقائق لا يمكن إنكارها. والاحتجاج للتعبير عن الهموم المعيشية حق مشروع وبديهي. ففي الديمقراطيات المستقرة وحتى في الأنظمة المحلية، يُعد «حق الاحتجاج» مبدأً معترفاً به. المواطن الذي يُحرم من قوت يومه، يجب أن يُسمَع صوته. وهذا الجانب من القضية، من الناحيتين القانونية والإنسانية، مشروع ومحق.
لكن ما يبرز في التحليل الميداني لأحداث 8 و9 كانون الثاني هو انحراف مسار الاحتجاج من «المطالبة» إلى «بربرية منظمة ذات طابع داعشي». فإحراق المتاجر، ولا سيما تدمير السلع الأساسية والأرزاق العامة، لا يمكن تبريره بأي منطق اقتصادي. وهنا يطرح سؤال جوهري: كيف يتحوّل محتج يشكو من غلاء الخبز إلى من يدمّر خبز الناس بيده؟ هذه الأفعال لا تمتّ بصلة لمنطق الاحتجاج الاقتصادي، بل تتناقض جذرياً مع مطالب المحتجين الأصليين.
الواقع الميداني المرير يكشف عن تداخل تيارين مختلفين تماماً: الأول مواطنون عاديون يسعون للتعبير عن شكاواهم المشروعة، والثاني عناصر شغب مسلحة ومدرّبة. تخريب الممتلكات العامة والخاصة لا علاقة له بالاقتصاد؛ فالاقتصاد هو إدارة الموارد وإنتاج الثروة، لا تدميرها. عندما يحترق متجر أو سوبرماركت، تتبخر استثمارات سنوات طويلة خُصصت لتلبية حاجات الناس.
وخلال هذين اليومين من الاضطرابات، لحقت أضرار جسيمة بالممتلكات العامة والخاصة في البلاد، ولا سيما في محافظة كلستان. كثير من التجار الذين هم أنفسهم ضحايا للأزمة الاقتصادية شاهدوا رأس مالهم ومصدر رزقهم يحترق، وتعرّضوا لخسائر لا تُعوّض. إن تدمير السلع الأساسية يعني عملياً تقليص العرض وارتفاع الأسعار أكثر، ما يزيد من معاناة الناس المعيشية. هذه الأفعال شكّلت ضربة مباشرة للاقتصاد الصغير؛ فالتاجر الذي يُستهدف متجره بالحرق يُقصى عملياً من دورة الإنتاج والتوزيع.
استغل مثيرو الشغب الأجواء القائمة لضرب الأمن العام، وهو الأساس لأي نشاط اقتصادي. فحين تُحرق المتاجر وتُنهب أموال الناس، تُهدَّد بيئة الاستثمار والعمل. هذا السلوك يتنافى مع ثقافتنا الإيرانية–الإسلامية التي تؤكد احترام أموال الناس وحرماتهم. فالدين الإسلامي والدستور كلاهما يحرّمان الاعتداء على ممتلكات المواطنين.
ومن المهم التأكيد أن دعم حق الناس في الاحتجاج لا يعني الصمت أمام العنف والتخريب. فمثيرو الشغب الذين يحرقون الممتلكات العامة ويستهدفون أمن المجتمع يتحوّلون عملياً إلى أعداء مباشرين للناس. أمن الاستثمار والعمل شرط مسبق لأي نمو اقتصادي، وحين يُقوَّض هذا الأمن يكون أول الضحايا هم المواطنون العاديون.
الاحتجاج حق، لكن تخريب الممتلكات جريمة. الإضرار بالاقتصاد الوطني وتدمير رؤوس أموال الناس الصغار لا مبرر له. وما جرى في كركان ومدن أخرى مثل كنبدكاووس وآزادشهر يومي 8 و9 كانون الثاني لم يكن مجرد خسائر بشرية ومادية، بل جريمة اقتصادية بحق المواطنين.
فقد نُهبت وأُحرقت عدة متاجر كبرى في هذه المدن. وكان المرتزقة الصهاينة–الأميركيون، أثناء الهجوم على هذه المتاجر، ينهبون قسماً من البضائع، ويجمعون قسماً آخر في الشوارع ليصبّوا عليه البنزين ويشعلوا النار فيه، ثم يحرقون المتاجر بمواد حارقة.
ويروي أحد المتهمين الذين أُلقي القبض عليهم، وكان من قادة التخريب والحرق، تفاصيل إحراق أحد المتاجر الكبرى في كركان – وهو من المتاجر المشاركة في مشروع القسيمة الإلكترونية للسلع الأساسية – قائلاً: «بعد تعاطي المخدرات وشرب الكحول خرجت إلى الشارع. في اليوم السابق طلب مني صديق لي، مقابل عشرة ملايين تومان، أن أخرج لإثارة الشغب».
ويضيف: «أخرجنا الطاولات والكراسي والمعدات الإدارية إلى الشارع، سكب أحدهم البنزين عليها وأشعلتُ الولاعة. أخرجنا الأرز والزيت والمناديل الورقية وكل ما وقعت عليه أيدينا وأحرقناه».
وبحسب الإحصاءات التي أعلنها معاون الشؤون السياسية والأمنية في محافظة كلستان، فقد احترقت خلال أحداث 8 و9 كانون الثاني خمسة متاجر في مدن كركان وكنبدكاووس وآزادشهر. علماً أن مخازن ورفوف هذه المتاجر كانت قبل ساعات فقط ممتلئة بالبضائع المخصصة لموائد الناس، لكن مثيري الشغب المسلحين لم يرحموا حتى قوت المواطنين وأحرقوه.
/انتهى/