وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أقدموا في 29 يناير، في خطوة سياسية وغير قانونية، على إدراج «حرس الثورة الإسلامية» ــ الذي يُعد مؤسسة عسكرية رسمية في إيران ــ على ما يُسمّى بقائمة المنظمات الإرهابية، وهو ما قوبل بردود فعل واسعة على الصعيد الدولي، إلى جانب رد حاسم من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وفي هذا السياق، كلّف محمد باقر قاليباف، رئيس السلطة التشريعية، لجنةَ الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي بمتابعة تنفيذ المادة السابعة من قانون «الإجراء المتبادل إزاء إعلان حرس الثورة الإسلامية منظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة الأميركية»، الصادر بتاريخ 28/4/2019، وذلك عقب إدانته الإجراء غير المسؤول للاتحاد الأوروبي وتوجيهه اتهامات لا أساس لها ضد حرس الثورة الإسلامية، مطالبًا بإعلان جيوش الدول الأوروبية منظماتٍ إرهابية ردًا على هذا القرار.
وبناءً على ذلك، وجّه إبراهيم عزيزي، رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي، ووفقًا للقانون المذكور، رسالةً إلى وزير الخارجية الإيراني، طالب فيها باتخاذ إجراءات متبادلة حيال القرار الخاطئ والخطوة غير المحسوبة التي أقدم عليها الاتحاد الأوروبي، والتي تُسهم في تقويض السلام والأمن الإقليميين والدوليين، وتتناقض مع المبادئ المستقرة في القانون الدولي ومع المادة 150 من الدستور الإيراني.
ودعا عزيزي في رسالته إلى اعتبار جميع الملحقين العسكريين للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ــ ولا سيما الدول التي شاركت في الحرب التي استمرت 12 يومًا ضد الشعب الإيراني، أو كان لها دور في الاضطرابات الأخيرة ــ عناصرَ إرهابية، والعمل على طردهم من أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
يُذكر أنه وبموجب المادة السابعة من قانون «الإجراء المتبادل إزاء إعلان حرس الثورة الإسلامية منظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة الأميركية»، فإن جميع الدول التي تدعم أو تتبع، بأي شكل من الأشكال، قرار الولايات المتحدة بشأن تصنيف حرس الثورة الإسلامية منظمةً إرهابية، تخضع للإجراءات المتبادلة المنصوص عليها في هذا القانون.
/انتهى/