وافادت وكالة تسنيم الدولية ان البيان اضاف: تدين وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية بأشد العبارات العمل غير القانوني والوحشي الذي ارتكبه الجيش الامريكي الإرهابي بالهجوم على السفينة التجارية الإيرانية "توسكا"، والذي وقع مساء يوم الأحد الموافق 19 أبريل/نيسان 2026، بالقرب من سواحل إيران في بحر عُمان.
واكد البيان: إن هذا العمل، الذي اقترن بترهيب البحارة وطاقم السفينة وعائلاتهم، يُعد قرصنة بحرية وعملاً إرهابياً لا يُخالف فقط المبادئ والقواعد الأساسية لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، بل يُعد أيضاً مثالاً آخر على انتهاك صارخ لاتفاق وقف إطلاق النار المؤرخ في 8 أبريل 2026، ويُعتبر عملاً عدوانياً ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وجاء في البيان: لقد لفتت الجمهورية الإسلامية الإيرانية انتباه الأمين العام للأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن الدولي، وكذلك المنظمة البحرية الدولية، إلى هذه القضية، وتدعو إلى إدانة العمل الإجرامي الذي ارتكبته امريكا ضد الشحن التجاري الدولي، وإلى رد حازم وجاد من المؤسسات الدولية والحكومات المسؤولة.
وأضاف البيان: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إذ تحذر من العواقب الوخيمة لهذا العمل غير القانوني والإجرامي الذي ارتكبته امريكا، تؤكد على ضرورة الإفراج الفوري عن السفينة الإيرانية وبحارتها وطاقمها وعائلاتهم.
واختم بيان وزارة الخارجية بالقول: لا شك أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستستخدم جميع إمكانياتها للدفاع عن مصالح إيران الوطنية وأمنها، وحماية حقوق الشعب الإيراني وكرامته. ومن البديهي أن امريكا تتحمل المسؤولية الكاملة عن تدهور الأوضاع في المنطقة.
يذكر انه في مساء يوم ليلة الأحد، هاجم الجيش الامريكي سفينة الحاويات "توسكا" واحتجز طاقمها كرهائن.
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية إسماعيل بقائي قد وصف هذا العمل الأمريكي، بأنه انتهاك لوقف إطلاق النار بين إيران وامريكا.
في مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، أمس الاثنين، صرّح وزير الخارجية الإيراني سيد عباس عراقجي، في إشارة إلى الأعمال غير القانونية والاستفزازية المستمرة لامريكا ضد الموانئ والسفن الإيرانية، بما في ذلك الهجوم على سفينة الحاويات توسكا واحتجاز طاقمها كرهائن، قائلاً: "إن السلوك غير القانوني لامريكا والمواقف المتناقضة لقادتها لا تتوافق مع مزاعم الدبلوماسية، وستراقب الجمهورية الإسلامية الإيرانية سلوك الطرف الآخر وستتخذ القرار المناسب لحماية مصالحها وأمنها القومي".
/انتهى/