به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، مهدی طغیانی، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در سومین جلسه کمیسیون هماهنگی بانکهای استان اصفهان با اشاره به آخرین آمارهای پولی کشور گفت: نقدینگی در پایان اسفند سال گذشته از 15 هزار همت عبور کرده و با فرض حداقل رشد 50 درصدی، امسال هفت هزار و 500 همت نقدینگی جدید وارد اقتصاد میشود.
وی با محاسبه سهم استان از این حجم نقدینگی افزود: دستکم 750 همت از نقدینگی جدید متعلق به بانکهای اصفهان خواهد بود. اگر 70 درصد این مبلغ صرف تأمین سرمایه در گردش مشتریان قدیمی شود، باز هم 225 همت منابع آزاد در اختیار استان باقی میماند. بنابراین هیچ مدیری حق ندارد بگوید تا پایان سال منابعی برای پرداخت نداریم.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر صنعتی بودن استان تصریح کرد: مدیران بانکی باید با تمام توان پای کار بیایند. اگر مشکل از تهران و تصمیمگیریهای کلان است، شخصاً آمادهام با مدیران عامل بانکها رایزنی کنم تا گره اعتباری استان باز شود.
طغیانی با مهم خواندن موضوع هدایت اعتبار به سمت تولید ادامه داد: پول باید دقیقاً به سمت واحد صنعتی، حفظ اشتغال و تولید حرکت کند. مسئولیت نظارت بر هزینهکرد منابع بر عهده مدیرانی است که در این جلسه حضور دارند و نباید اجازه داد نقدینگی رها شود و به فعالیتهای غیرمولد برود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: با نرخ تورم فعلی، پولی که دو هفته دیگر به صنعتگر نرسد، شاید ماه آینده دیگر قدرت خرید و کارایی لازم برای حل مشکل او را نداشته باشد.
وی با اشاره به اختیارات مدیران استانی خاطرنشان کرد: تفاوت در خواستن و جدی گرفتن است و شما توانایی اصلاح و تطبیق مقررات با شرایط را دارید. مقررات بانکی نباید سد راه تولید شود.
وی در پایان گفت: مدیران بانکی اصفهان از نیروهای باسابقه و خوشنام شبکه بانکی هستند، اما امروز معیار سنجش شما فقط حل مشکلات فعالان اقتصادی و هدایت صحیح منابع به سمت تولید است. مبالغی که ما برای حل مشکلات فوری استان درخواست میکنیم، در مقایسه با ترازنامه بانکها رقم درشتی نیست و باید هرچه سریعتر پرداخت شود.
اصفهان پیشگام تشکیل قرارگاه جنگ اقتصادی شد ؛حذف ربا با برات الکترونیک
در ادامه کوروش خسروی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اصفهان در این جلسه از تشکیل قرارگاه جنگ اقتصادی برای نخستین بار در کشور خبر داد و گفت: پیرو نشستهای هفته گذشته با استاندار، نمایندگان مجلس و دستگاههای نظارتی، اصفهان به عنوان استان پیشرو، این قرارگاه را برای ساماندهی وضعیت معیشتی و اقتصادی مردم راهاندازی میکند.
وی با انتقاد از ساختار معیوب تأمین مالی و توزیع کالا، هزینههای مالی را عامل اصلی گرانی دانست و تصریح کرد: در زنجیره تولید مرغ، اگر مرغدار نهاده را نقدی خرید کند، قیمت تمامشده بسیار کمتر از حالتی است که با سررسید سهماهه معامله میکند. این فاصله قیمتی که گاهی به 70 هزار تومان در هر کیلو میرسد، مستقیماً از جیب مصرفکننده نهایی پرداخت میشود.
خسروی راهکار عملیاتی برای برونرفت از این وضعیت را بهرهگیری از زنجیره برات الکترونیک عنوان کرد و افزود: بنا داریم با مشارکت مستقیم مردم و تحت فرماندهی این قرارگاه، زنجیرههای تولید را تقویت کنیم. در این مدل، مردم به جای پرداخت هزینههای سنگین بهره، از مسیر برات الکترونیک خرید خود را انجام میدهند تا فشار نقدینگی تولیدکننده به سفره آنها منتقل نشود.
کاهش 30 درصدی قیمت با حذف واسطههای پولی
معاون استاندار اصفهان با اشاره به پیشگامی بانک رفاه برای صدور کارتهای رفاهی متصل به این زنجیره گفت: از سایر بانکهای استان بهویژه بانک تجارت و ملی انتظار داریم با تمام توان وارد میدان شوند تا این الگو را ابتدا در اصفهان با موفقیت اجرا کنیم و سپس به کل کشور تسری دهیم.
وی اولویت این طرح در فاز نخست را زنجیره مرغ و پس از آن گوشت قرمز، پوشاک و لوازم خانگی اعلام کرد و ادامه داد: هدف نهایی این است که با حذف هزینههای مالی بیمنطق و واسطهگریهای پولی، قیمت تمامشده کالا برای مصرفکننده تا 30 درصد کاهش پیدا کند. تحقق این امر مستلزم همافزایی کامل شبکه بانکی استان است تا در نشستهای کشوری به عنوان یک مطالبه ملی مطرح و از آن حمایت شود.
نظام بانکی باید وارد قرارگاه جنگ اقتصادی شود
در ادامه مهران فاطمی دستیار ویژه استاندار اصفهان با اشاره به حجم گسترده خسارات وارده به صنایع استان در حوادث اخیر گفت: از میان 13 هزار و 400 واحد آسیبدیده که برخی کاملاً تخریب شدهاند، انتظار میرفت مدیران بانکی بهعنوان شرکای تجاری و تأمینکنندگان مالی این واحدها، دستکم یک بار از نزدیک از آنها بازدید و جویای حال تولیدکنندگان میشدند.
وی با استناد به آمار موجود افزود: 968 واحد صنعتی با خسارت بالای 50 درصد مواجه شدهاند. اصفهان با 10 هزار واحد صنعتی، امروز هزینه مقاومت و تابآوری اقتصادی کشور را میپردازد اما جداول تخصیص بودجه و تسهیلات، هیچ تناسبی با حجم خسارات و ظرفیتهای این استان ندارد.
فاطمی با هشدار نسبت به وضعیت بحرانی درآمدهای استان تصریح کرد: فولاد مبارکه بهتنهایی 40 درصد درآمد مالیاتی استان را تأمین میکند که اکنون دچار مشکل شده است. با احتساب سایر زنجیرههای آسیبدیده، عملاً 50 تا 55 درصد درآمد مالیاتی استان با چالش جدی روبهروست. از سوی دیگر، ناترازی انرژی در ماههای آینده میتواند به تعطیلی گستردهتر واحدها منجر شود.
وی به تبعات اجتماعی این وضعیت نیز اشاره کرد و ادامه داد: پیشبینی میشود آمار بیمه بیکاری استان افزایش چشمگیری پیدا کند. در چنین شرایطی، شنیده میشود برخی بانکها شرکتهایی را برای وصول مطالبات از همین واحدهای آسیبدیده مأمور کردهاند. باید پرسید با این فشارها، دیگر چه چیزی از تولید استان باقی خواهد ماند؟
مدیران بانکی باید مجوزهای خاص دریافت کنند
مشاور استاندار اصفهان با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد شبکه بانکی گفت: وظیفه مدیر بانک در شرایط فعلی این است که وضعیت بحرانی استان را در ستاد مرکزی خود در تهران تشریح کند و مجوزهای ویژه و خارج از روال عادی دریافت کند. اگر نظام بانکی خود را در وضعیت قرارگاه جنگ اقتصادی نبیند و متناسب با آن عمل نکند، لطماتی به پیکره اقتصاد اصفهان وارد میشود که عوارض آن تا سالها قابل جبران نخواهد بود.
فاطمی در پایان خاطرنشان کرد: ما در این جلسات به دنبال حرفهای تکراری نیستیم و از مدیران بانکی انتظار راهکارهای عملیاتی و پیشنهادهای نو داریم.
مسئولیت احیای واحدهای آسیبدیده را بپذیرید؛ توقف صنعتگران بزرگ یعنی بیکاری ملی
در پایان امیر کشانی رئیس اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به وضعیت بحرانی واحدهای تولیدی در شهرکهای صنعتی استان گفت: موضوع اشتغال در اصفهان یک مسئله فرابخشی است و نباید تصور کرد توقف فعالیت یک صنعتگر بزرگ تنها به یک کارخانه محدود میشود. بسیاری از صنایع در سراسر کشور به زنجیره تأمین این واحدها وابستهاند و تعطیلی آنها موجی از بیکاری را در سطح ملی ایجاد خواهد کرد.
وی با ارائه پیشنهادی عملیاتی برای حل مشکلات نقدینگی واحدهای آسیبدیده تصریح کرد: هر بانک باید مسئولیت احیا و حمایت از مشتریان خود را که در فهرست واحدهای خسارتدیده قرار دارند، بر عهده بگیرد. بانکها نباید در شرایط بحرانی دست تولیدکنندگان را خالی بگذارند.
کشانی با استناد به آمار میدانی افزود: بر اساس بررسیها، 112 واحد صنعتی بهطور کامل تخریب شده یا آسیب جدی دیدهاند و انتظار میرود بانکهای عامل بدون درگیر شدن با بروکراسیهای معمول، متعهد به بازسازی و تأمین سرمایه این واحدها شوند.
توقف صنعتگران بزرگ به معنای خوابیدن چرخ کارخانههای پاییندستی است
رئیس اتاق بازرگانی اصفهان با تأکید بر زنجیرهای بودن فعالیتهای صنعتی هشدار داد: توقف فعالیت صنعتگران پیشرو، به معنای خوابیدن چرخ کارخانههای پاییندستی در کل کشور است و حمایت از این افراد، در واقع حمایت از کل اقتصاد ایران و امنیت شغلی هزاران کارگر به شمار میرود.
وی ابراز امیدواری کرد با بازگشت مواد اولیه به چرخه تولید استان، نرخ بیکاری به شکل محسوسی کاهش یابد و گفت: بیکاری در اصفهان معضلی است که تنها با همکاری مشترک دولت، بخش خصوصی و سیستم بانکی قابل حل است.
کشانی در پایان خاطرنشان کرد: انتظار ما از شبکه بانکی این است که در این مقطع حساس، با انعقاد قراردادهای جدید و تسهیل در تأمین مواد اولیه، اجازه ندهند چراغ تولید در استان خاموش شود.
انتهای پیام/170