وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأنه بحسب ما اطّلعت عليه إيران من النص الذي تمت صياغته حتى الآن، فإن هذا الكلام غير صحيح، كما أن إيران غير مستعدة لربط مسألة الإفراج عن أصولها المجمدة بملف المواد النووية.
وعلى هذا الأساس، تؤكد إيران أن جزءاً من أموالها المجمدة يجب أن يُفرج عنه فور الإعلان المحتمل عن التفاهم، وأن يكون متاحاً بالكامل لإيران، كما ينبغي عدم تكرار التجارب السيئة السابقة المتعلقة بالإفراج عن الأموال، والتي لم تُنفذ عملياً بسبب تنصل الأمريكيين.
كذلك، لم تقدم إيران في هذه المرحلة أي التزام بشأن تفاصيل الملف النووي؛ لذلك فإن الإفراج عن الأموال في الخطوة الأولى لن يكون مرتبطاً بموضوع المواد النووية.
إضافة إلى ذلك، ينبغي أن يتركز التفاهم الأولي على مسألة "إنهاء الحرب".
واستناداً إلى الإطار الذي أعلنته إيران، فإنه إذا لم يتم الإفراج عن الأموال المجمدة، فسيعني ذلك عدم مراعاة أحد الخطوط الحمراء لإيران، وبالتالي لن يكون هناك أي تفاهم.
وكما أُشير سابقاً، فإن موضوع مذكرة التفاهم لم يُحسم حتى هذه اللحظة لعدة أسباب، من بينها عرقلة أمريكا للإفراج عن الأموال الإيرانية في هذه الخطوة الأولى نفسها، ولا يزال احتمال عدم التوصل إلى تفاهم قائماً.
/انتهى/