وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأنه جاء ذلك بعد توجيهات رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي خلال زيارته لوزارة المالية، والتي ركزت على إصلاح السياسة المالية، وتنشيط القطاعات غير النفطية، وتطوير الأنظمة الجمركية عبر الأتمتة.
وبحسب مختصين، فإن هذه الخطوات تمثل تحولاً نحو نموذج اقتصادي أكثر استدامة يقوم على الإنتاج والاستثمار، في ظل تحديات ترتبط بارتفاع الاعتماد على النفط الذي يشكل النسبة الأكبر من الموازنة العامة، وما يرافق ذلك من هشاشة أمام تقلبات الأسواق العالمية.
ويرى خبراء أن التوجه الجديد يعكس رغبة حكومية في إعادة تعريف دور الدولة من إدارة مباشرة للاقتصاد إلى تنظيمه وتحفيز بيئة الأعمال، مع تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص بوصفه ركيزة أساسية للنمو وخلق فرص العمل خلال المرحلة المقبلة.
/انتهى/