وافادت وكالة تسنيم الدولية لللانباء ان وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، قالت في ردها على هجمات واعتداءات النظام الإرهابي الأمريكي الليلة الماضية على الأراضي الإيرانية، في بيان، أنها تدين هذه الهجمات وتؤكد أن مسؤولية إشعال هذه النار تقع على عاتق الحكام الامريكيين.
واعتبر البيان إن الهجمات غير القانونية والإجرامية التي شنتها أمريكا في الساعات الأخيرة، لا تشكل فقط انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة والقواعد الأساسية للقانون الدولي المتعلقة باحترام السيادة الوطنية والسلامة الترابية للدول، بل إنها جعلت أيضاً وقف إطلاق النار المبرم في8 أبريل 2026 بلا معنى عملياً.
واضاف البيان: من ناحية أخرى، فإن استمرار استخدام الجيش الإرهابي الأمريكي لأراضي وإمكانيات بعض دول المنطقة للتخطيط والتنفيذ لعمليات عدوانية ضد إيران، يضع تلك الدول إلى جانب الأطراف المعتدية. إذ تذكّر الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مع التأكيد الشديد على الالتزام القانوني والأخلاقي لجميع دول المنطقة بمنع استخدام الجيش الإرهابي الأمريكي لأراضيها وإمكانياتها ومواردها لارتكاب جريمة العدوان ضد إيران، وتؤكد على عزمها لتحييد مصدر ومنبع الهجمات العدوانية ضد إيران، وذلك في إطار ممارسة الحق الأصيل في الدفاع المشروع ضد العدوان العسكري الأمريكي وشركائه.
وتابع البيان ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية تذكر بالمسؤولية المشتركة لجميع الحكومات الأعضاء في الأمم المتحدة في معارضتها الصريحة للانتهاك الجسيم لمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة الأساسية من قبل أمريكا والكيان الصهيوني. ولا شك أن الصمت وعدم الفعل إزاء خرق القانون والبلطجة الأمريكية والصهيونية، سيقودان العالم أكثر فأكثر نحو الفوضى وانعدام الأمن.
ونوه البيان ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية تشير إلى الواجب القانوني لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ولكل عضو على حدة للقيام بمسؤولية هذا المجلس تجاه السلم والأمن الدوليين، كما تؤكد على المسؤولية القانونية والأخلاقية للأمين العام لهذه المنظمة أمام الضمير الإنساني والرأي العام الدولي للتعبير الصريح عن الحقائق القائمة.
وختم البيان: إن إصدار عبارات عامة وغامضة، في ظل عدم وجود أدنى شك في الطابع العدواني لأعمال أمريكا والكيان الصهيوني، لا يُعتبر إجراءً مسؤولاً، بل إنه لن يؤدي إلا إلى تشجيع الأطراف المعتدية على مواصلة خرق القانون وانتهاك المزيد من المبادئ والقواعد الأساسية لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
/انتهى/