وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن الهجمات العسكرية التي شنتها أمريكا وإسرائيل ضد إيران في 28 فبراير/شباط قد تبدو وكأنها حدثت منذ زمن بعيد، إلا أن آثارها على تكاليف المعيشة بدأت تتجلى بصورة أوضح في الوقت الراهن.
وفي الوقت الذي يتحمل فيه العالم تبعات اضطراب إمدادات الطاقة الناجم عن هذا الصراع، تكشف أحدث بيانات التضخم في الولايات المتحدة أن أكبر مصدر للنفط في العالم لم يكن بمنأى عن التكاليف الاقتصادية التي ساهمت سياساته في خلقها.
فقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي خلال شهر مايو/أيار بمقدار 0.5 نقطة مئوية، ليصل معدل التضخم السنوي إلى 4.2%، وهو أعلى مستوى يسجله منذ أبريل/نيسان 2023. ويُعد هذا الارتفاع الشهري الثالث على التوالي، مدفوعاً بشكل رئيسي بزيادة أسعار الوقود وانعكاسها على تكاليف النقل البري والجوي.
ارتفاع أسعار البنزين بنسبة 40%
وتشير البيانات الجديدة إلى ارتفاع أسعار البنزين بنسبة 40%، وزيت التدفئة بنسبة 59%، فيما أسهمت المواد الغذائية والسلع الأساسية الأخرى بدور ملحوظ في تسارع التضخم.
وجاء نشر هذه الأرقام بالتزامن مع موجة جديدة من التقلبات في الأسواق المالية نتيجة الغموض الذي يكتنف آفاق السلام في الشرق الأوسط، حيث مارست الهجمات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران ضغوطاً على أسواق الأسهم والسندات.
ولا تقتصر مخاوف المستثمرين على استمرار إغلاق مسارات الشحن عبر مضيق هرمز أمام صادرات النفط والغاز الطبيعي، بل تمتد إلى احتمال ارتفاع تكاليف الاقتراض مع اضطرار البنوك المركزية إلى مواجهة تسارع وتيرة التضخم.
وتظهر أحدث بيانات الأجور أن متوسط الزيادة السنوية في الرواتب لا يتجاوز قليلاً 3%، وهو ما يعكس تراجعاً إضافياً في القوة الشرائية للأسر مقارنة بمعدلات التضخم المرتفعة. كما يشكل هذا الوضع تحدياً سياسياً متزايداً للرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع اقتراب الانتخابات النصفية.
غياب مؤشرات على نهاية الحرب
ويرى خبراء الأسواق المالية أن التقلبات التي شهدتها الأسواق هذا الأسبوع تعكس تراجع ثقة المستثمرين بالوعود المتكررة للرئيس الأمريكي خلال الأشهر الماضية بشأن قرب توصل إيران إلى اتفاق ينهي الحرب ويؤدي إلى إعادة فتح المضيق.
ومع اقتراب فصل الشتاء، وفي ظل غياب أي مؤشرات جدية على انتهاء الأعمال العدائية، تزداد التوقعات بارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي، لا سيما أن مضيق هرمز يعد ممراً لنحو خُمس إمدادات الطاقة العالمية.
الأسعار لن تتراجع قريباً
وتوقعت دراسة صادرة عن بنك "باركليز" هذا الأسبوع أن يبلغ متوسط سعر خام برنت، الذي جرى تداوله الأربعاء عند 92 دولاراً للبرميل، نحو 100 دولار للبرميل خلال عام 2026 و88 دولاراً خلال عام 2027، وذلك على افتراض استعادة حرية الملاحة في المضيق قبل نهاية يونيو/حزيران.
أما إذا استمر التعطيل حتى نهاية أغسطس/آب، فمن المتوقع أن يرتفع متوسط السعر إلى 110 دولارات للبرميل في عام 2026 و105 دولارات في عام 2027.
كما تشير الدراسة إلى أن العودة السريعة إلى مستويات ما قبل الحرب، عندما كان سعر البرميل يدور حول 72 دولاراً، تبدو مستبعدة حتى في حال التوصل إلى سلام فوري، وذلك بسبب الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للطاقة في منطقة الخليج الفارسي.
وفي السياق ذاته، أكد الرئيس التنفيذي لشركة "شل"، وائل صوان، خلال مؤتمر عقد الأربعاء، أن استعادة التوازن إلى سوق النفط العالمية قد تستغرق عاماً أو أكثر بعد انتهاء النزاع، مشيراً إلى أن السبب يعود إلى السحب المكثف من المخزونات الاستراتيجية لتعويض تراجع الإنتاج.
توقعات بارتفاع التضخم في بريطانيا
ومن المنتظر أن تصدر بيانات التضخم البريطانية الخاصة بشهر مايو الأسبوع المقبل، وسط توقعات بأن تسجل ارتفاعاً جديداً بعد أن كانت التخفيضات السابقة في سقف أسعار الطاقة قد حدّت مؤقتاً من أثر زيادة أسعار الوقود.
كما أن ارتفاع معدلات التضخم بدد التوقعات السابقة بخفض أسعار الفائدة، إذ تشير بيانات مجموعة بورصة لندن إلى أن الأسواق تتوقع رفع أسعار الفائدة مرة واحدة على الأقل في كل من بريطانيا والولايات المتحدة قبل نهاية العام، إضافة إلى زيادتين محتملتين من جانب البنك المركزي الأوروبي.
أوروبا تحت ضغط متزايد
وتُستخدم أسعار الفائدة المرتفعة عادة للحد من النشاط الاقتصادي وكبح التضخم، إلا أن الاقتصادات الأوروبية تواجه تحدياً مضاعفاً بسبب اعتمادها الكبير على واردات النفط والغاز.
وفي المقابل، ما تزال الولايات المتحدة تستفيد من توقعات نمو اقتصادي تقارب 2% خلال العام الجاري، ما يمنحها قدرة أكبر نسبياً على تحمل الصدمات. ومع ذلك، يؤكد التقرير أن استمرار الحرب لفترة أطول سيؤدي إلى زيادة الأعباء الاقتصادية على جميع الأطراف، وإن كانت أوروبا ستتحمل النصيب الأكبر من تلك التكاليف.
/انتهى/