وأوضح المصدر المطلع لمراسل وكالة تسنيم الدولية للأنباء أن البند 13 من مذكرة التفاهم ينص على عدم الخوض في أي مفاوضات بشأن الاتفاق النهائي (الملف النووي)، ما لم يتم تفعيل وتطبيق بعض البنود الأخرى الواردة في المذكرة أولاً.
وأشار إلى أنه حتى ما قبل اليوم الأخير للمفاوضات، كان البند 13 يربط البدء بالمفاوضات بتنفيذ البنود 4 و5 و10 و11؛ حيث يختص البند 4 برفع الحصار البحري، والبند 5 ببدء إعادة فتح مضيق هرمز، والبند 10 بإسقاط العقوبات المفروضة على مبيعات النفط والبتروكيماويات والمشتقات الإيرانية، بينما يتعلق البند 11 ببدء تحرير الأموال الإيرانية المجمدة.
بناءً على ذلك، كان مضمون البند 13 يشير إلى أنه في حال عدم تنفيذ هذه البنود الأربعة المذكورة، فلن تنطلق مفاوضات الاتفاق النهائي.
وأكد المصدر أن الحدث المفصلي الذي وقع في اليوم الأخير للمفاوضات، تمثل في إدراج البند رقم 1 ضمن اشتراطات البند 13، وذلك بناءً على متابعة وضغط من الجانب الإيراني.
وبحسب هذا المصدر المطلع، فإن المغزى الأساسي من هذا التطور هو أنه في حال اندلاع حرب أو تنفيذ أي عمليات عسكرية ــ بما في ذلك الاغتيالات وما شابهها ــ ضد إيران أو جبهة المقاومة (ومنها لبنان)، فلن تجرى أي مفاوضات للوصول إلى اتفاق نهائي بموجب هذا التفاهم، وتلقائيًا سيتوقف تنفيذ التفاهم (بما في ذلك إعادة فتح مضيق هرمز) استنادًا إلى المادة 13.
واختتم المصدر المطلع بالإشارة إلى أن إيران كانت تعتزم منذ البداية تعليق كافة المفاوضات والرد بالمثل وبشكل متناسب على أي تحرك أمريكي أو إسرائيلي في حال وقوع مثل هذه الأحداث (كالحرب أو الاغتيال أو العمليات العسكرية)؛ إلا أن إلحاق البند الأول بالبند 13 قد جعل هذا الأمر منصوصًا عليه صراحةً وثابتًا في نص الاتفاق.
/انتهى/