وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي أكد أن أي إجراء ضد إيران لا ينبغي أن يمرّ من دون رد، داعياً إلى إقرار آلية قانونية تحدد مسبقاً طبيعة الرد على أي استهداف يطال كبار المسؤولين في البلاد.
وقال غريب آبادي إنّه، وفي إطار استراتيجية التصدي الحازم لأي عدوان عسكري على البلاد، من الضروري أن يقرّ المجلس الأعلى للأمن القومي أو مجلس الشورى الإسلامي تشريعاً تنفيذياً ينصّ مسبقاً على ردّ حاسم ويبعث على الندم من جانب النظام في حال وقوع أي محاولة اعتداء على قائد الثورة الإسلامية أو المسؤولين العسكريين والمدنيين الكبار.
وأضاف: لا ينبغي أن يبقى أي إجراء ضد إيران من دون رد.
/انتهى/