وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن رضا نجفي قال اليوم (الأربعاء) في كلمته أمام اجتماع مجلس المحافظين، قبيل التصويت على مشروع القرار المقترح من الولايات المتحدة والترويكا الأوروبية (بريطانيا وفرنسا وألمانيا): "إن هذا القرار أداة سياسية وليس وثيقة تقنية. هذا النص يحرف المعايير القانونية ويشكل وسيلة لممارسة الضغوط السياسية".
وأشار نجفي إلى أن النص يعاني من ثغرات قانونية جوهرية، مضيفاً: "هذا المشروع يدعي كذباً أن إيران غير ملتزمة باتفاق الضمانات الشاملة الخاص بها".
وأوضح نجفي أن إثبات عدم الامتثال بموجب المادة 12 الفقرة (ج) من النظام الأساسي للوكالة، يتطلب أدلة موثوقة وقابلة للتحقق تفيد بانتهاك الضمانات، غير أن تقرير المدير العام ــ الذي اتُّخذ أساساً لهذه الوثيقة ــ لم يذكر مطلقاً أن الوكالة قد تحققت من وجود أي انحراف في المواد النووية.
وصرح سفير إيران قائلاً: "إن المطالبة بمعالجة انتهاك مزعوم تعجز الوكالة نفسها عن إثباته، لا تتماشى مع معايير الإثبات المطلوبة في المادة 12 الفقرة (ج)".
وانتقد نجفي الاستخدام الانتقائي لسجلات الوكالة، وتجاهل التقييم النهائي لعام 2015 وإغلاق ملف القضايا العالقة السابقة في مجلس المحافظين، مؤكداً أن هذه الوثيقة صيغت أيضاً بطريقة تبدو وكأن الاعتداءات الأمريكية والصهيونية لم تحدث قط.
وأضاف نجفي: "إن المزاعم الواردة في مشروع القرار تفتقر إلى أسس قانونية وواقعية متينة، ولا تستند إلى أدلة ملموسة. إن مهمة الوكالة تقنية بحتة، ولا ينبغي أبداً تحويلها إلى أداة لتمرير أجندات وطنية".
وفي إشارة إلى عمليات التفتيش الواسعة التي تجريها الوكالة في إيران، قال المندوب الدائم لإيران: "رغم ذلك، لم تبلغ الوكالة عن انحراف ولو غرام واحد من المواد النووية في إيران"، مؤكداً أن الجهة الراعية لهذه الوثيقة هي نفسها المعتدي الذي يحاول فرض ضغوط قصوى تحت غطاء دبلوماسي زائف.
وشدد نجفي بالقول: "هذه الوثيقة تكافئ المعتدي وتعاقب الضحية. هذه ليست ضمانات، بل هي نفاق محصن".
ورفض السفير الإيراني مزاعم الدول الراعية للقرار بشأن دعم الحل الدبلوماسي، قائلاً: "هذا إكراه مبطن بالدبلوماسية. الدبلوماسية الحقيقية تتطلب احتراماً متبادلاً، ولا تتقدم بالإكراه والضغط والتهديد. لا يمكنكم تهديدنا بقرار عدائي ثم تطالبون بتعامل جاد؛ فهذا النهج الهجومي يدمر الثقة ولا يفضي إلى الدبلوماسية".
وصرح سفير إيران بأن تبني هذه الوثيقة الجائرة والمشوهة لا يخدم نظام حظر الانتشار ولا نظام الضمانات, بل سيعمل على تخريب الثقة والتعاون والدبلوماسية، ويهدم استقلالية الوكالة ومصداقيتها.
وفي جانب آخر من كلمته، أكد نجفي: "إيران لم توقف التزاماتها بموجب اتفاق الضمانات ولم تعلّقها، بل إننا غير قادرين على تنفيذها فحسب في ظل الظروف الراهنة غير المسبوقة التي خلفتها هذه الأعمال العدوانية".
وأضاف أن إيران ستواصل تعاونها مع الوكالة طالما تسمح الظروف بذلك، لكنها لن تخاطر بسلامة وأمن شعبها ومنشآتها ومفتشي الوكالة.
جدير بالذكر أن مشروع القرار المقترح من الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث قد تم اعتماده يوم الأربعاء في مجلس المحافظين بأغلبية 23 صوتاً مؤيداً، مقابل 3 أصوات معارضة، وامتناع 8 أعضاء عن التصويت، فيما حرمت دولة عضو واحدة من حق التصويت.
/انتهى/