.
وبحسب وثيقة صادرة عن البنك المركزي، جاء القرار استناداً إلى قرار مجلس الوزراء المتخذ خلال جلسته المنعقدة في السادس من تشرين الأول، والمتضمن تعديل أسعار صرف الدينار العراقي مقابل الدولار، بما يلبي المتطلبات المالية والاقتصادية والنقدية.
دولار يرتفع.. وأسواق تتأثر ورواتب تفقد جزءاً من قيمتها
وحدد البنك المركزي سعر شراء الدولار من وزارة المالية بـ1500 دينار، وسعر بيعه إلى المصارف بـ1510 دنانير، فيما حدد سعر البيع للجمهور بـ1520 ديناراً للدولار.
وبالتزامن مع ذلك، شهد السوق الموازي ارتفاعاً في أسعار صرف الدولار خلال التعاملات الصباحية، حيث بلغ في بغداد نحو 178 ألف دينار لكل 100 دولار للشراء، فيما سجل في أربيل نحو 180 ألف دينار لكل 100 دولار للبيع.
وبحسب خبراء، فإن اعتماد سعر الصرف الجديد سينعكس على القوة الشرائية للرواتب، وسط تقديرات بانخفاض قيمتها بنحو 25 بالمئة.
هذه التطورات أعادت إلى الواجهة الحديث عن تأثير العوامل الخارجية في الاقتصاد العراقي، ومدى تأثيرها على وصول الدولار إلى العراق، واستخدام الملف الاقتصادي كورقة ضغط لتنفيذ أجندات ومشاريع داخل البلاد، وسط دعوات إلى ضرورة تعزيز الاستقلال الاقتصادي، باعتبار أن السيادة تبقى ناقصة ما لم يمتلك العراق قراره الاقتصادي.
نواب: قانون «هجين» للحشد الشعبي
وفي ملف آخر، وبعد طول انتظار، حسمت الحكومة موقفها وصوتت على قانون الحشد الشعبي، الذي ينتظر مجلس النواب إقراره بأسرع وقت.
لكن، وبحسب مصادر مطلعة ونواب في مجلس النواب، فإن المسودة الجديدة تختلف عن المسودة السابقة، إذ إن القانون الوارد من الحكومة جاء بدمج قانوني الهيكلة والخدمة والتقاعد في قانون واحد، مع إجراء تعديلات على صلاحيات الهيئة ومهامها.
وبحسب نواب، فإن التعديلات الجديدة لم تراعِ، من وجهة نظرهم، الطبيعة العقائدية والجهادية لهيئة الحشد الشعبي وقادتها ومنتسبيها، فضلاً عن تقليص بعض الصلاحيات وتحديد المهام بشكل أكثر تقييداً.
وأوضح النائب علاء الحيدري أن المسودة الجديدة تتضمن عدداً من التغييرات مقارنة بالقانون السابق، أبرزها إلغاء الأثر الرجعي للقانون من تاريخ فتوى الجهاد الكفائي عام 2014، وحذف مهمة مواجهة الكوارث والأزمات الطبيعية، وتقييد بعض الإجازات الخاصة، إلى جانب عدم إدراج عدد من التشكيلات ضمن الهيكل الجديد.
كما قلصت المسودة أهداف ومهام الهيئة، وأجرت تعديلات على صلاحيات تمديد الخدمة والسن التقاعدي، الأمر الذي أثار ملاحظات نيابية بشأن طبيعة القانون وصلاحيات الهيئة ومهامها.
/إنتهي/