وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأنه قبل أقل من أسبوع على انتخابات الكنيست الصهيوني المقررة في 27 أكتوبر الجاري، ذكرت وسائل إعلام صهيونية أن ثقة المستوطنين بنزاهة الانتخابات تراجعت إلى أدنى مستوى لها منذ 8 سنوات، في وقت تهيمن فيه الخلافات السياسية الحادة والمخاوف الأمنية على أولويات المستوطنين.
وحسب تقرير لموقع "الميادين"، أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "غالوب" في شهر يوليو الماضي، أن 56% فقط من الإسرائيليين يثقون بنزاهة وصحة الانتخابات، مسجلاً تراجعاً بنسبة 15% مقارنة بعام 2023. ويُعد هذا التراجع واحداً من أدنى مستويات الثقة بنزاهة الانتخابات في الأراضي المحتلة منذ عام 2013.
وخلال السنوات الأخيرة، تكررت جولات الإعادة في الانتخابات الصهيونية عدة مرات، مما يعكس الصعوبات التي يواجهها الصهاينة في تشكيل الائتلافات الحاكمة والحفاظ عليها داخل نظام سياسي متشرذم.
كما يُعد الانقسام السياسي بشأن الثقة الانتخابية من أوسع الفجوات المسجلة حتى الآن؛ إذ أصبحت ثقة المستوطنين الصهاينة بنزاهة وصحة الانتخابات ترتبط بشكل متزايد بمدى رضاهم عن مسؤوليهم.
من جهة أخرى، ومع مرور ثلاثة أعوام على عملية "طوفان الأقصى"، تصدرت المخاوف المتعلقة بالقضايا الأمنية والسلامة صدارة قائمة أولويات المستوطنين؛ حيث اعتبر 56% من المستوطنين الصهاينة - رداً على سؤال حول أكبر مشكلة تواجه إسرائيل - أن القضايا المرتبطة بالأمن والسلامة، بما في ذلك الصراعات والحروب، تشكل التحدي والهاجس الأكبر بالنسبة لهم.
وأظهرت نتائج الاستطلاع أيضاً تراجع ثقة المستوطنين بالإدارة الأمريكية، حيث أفاد 62% منهم بأنهم لا يزالون يثقون بالولايات المتحدة، ما يمثل انخفاضاً بنسبة 14% مقارنة بالعام الماضي. وأكدت مؤسسة "غالوب" أن هذا التراجع المستمر في مستوى الثقة بالإدارة الأمريكية يُعد حالة نادرة على المقياس العالمي.
يأتي ذلك في وقت وجهت فيه هجمات 7 أكتوبر وتداعياتها ضربة قاسية للمكانة الأمنية لحكومة رئيس الوزراء الصهيوني الحالي، بنيامين نتنياهو، وجعلت من المطالبة بالمحاسبة محوراً رئيسياً في السياسة الداخلية؛ وهي مطالب مستمرة حتى اليوم مع إصرار المعارضة على تشكيل "لجنة تحقيق رسمية". ونتيجة لذلك، أدت التطورات على الساحة السياسية الإسرائيلية إلى نشوء أزمة ممتدة حول المسؤولية، المشروعية، ومستقبل المؤسسة السياسية لهذا الكيان.
وتُعد الانتخابات المقبلة أول منافسة سياسية تجري بعد هجوم 7 أكتوبر 2023، ولهذا السبب، بات تقييم أداء الحكومة تجاه هذا الهجوم والحرب التي تلته مركزاً للاستقطاب والسجالات السياسية.
ورغم أن خيارات الناخبين لن تتحدد حصراً بناءً على المسؤولية عن أحداث 7 أكتوبر - إذ تؤثر قضايا أخرى مثل الأمن المستقبلي، الخدمة العسكرية، الوضع الاقتصادي، تكلفة المعيشة، العلاقة مع أمريكا، والخلافات الدينية والقضائية على قراراتهم - إلا أن استطلاعاً أجراه ما يسمى بـ "معهد الديمقراطية الإسرائيلي" في شهر آب/أغسطس أظهر أن 68% من الصهاينة (و60% من إجمالي السكان تشمل العرب واليهود) يقرون بأن أحداث 7 أكتوبر تُعد عاملاً حاسماً في تحديد الحزب الذي سيدعمونه في الانتخابات.
/انتهى/