وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن بعثة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في فيينا أصدرت بياناً بمناسبة الذكرى السبعين للمصادقة على النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وجاء نص البيان كالتالي:
بعد مرور سبعين عاماً على المصادقة على النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية في 23 أكتوبر 1956، بات من الضروري إجراء تقييم جوهري لمدى وطبيعة الالتزام بالمبادئ والأهداف المنصوص عليها في وثيقة تأسيس هذه الوكالة.
بناءً على ذلك، لا ينبغي أن تكون هذه الذكرى السنوية مجرد مناسبة للاحتفاء، بل يجب أن تتحول إلى محطة للمراجعة النقدية، والمساءلة المؤسسية، وتجديد الالتزام بالتنفيذ الكامل والحيادي وغير التمييزي للنظام الأساسي.
النظام الأساسي؛ مهمة ملزمة وليس أداة سياسية
تكمن الأهمية والاعتبار المستمر للنظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية في الهدف الذي حدده والمبادئ التي ينطوي عليها. وقد حقق تنفيذ هذا النظام الأساسي على مدى العقود السبعة الماضية إنجازات في مجالات حيوية؛ ومع ذلك، فإن الإخفاق في تنفيذه بشكل كامل ومستمر وفعّال، دون تمييز وفي كافة الظروف وتجاه جميع الدول الأعضاء، قد نأى بالوكالة عن هدفها الرئيسي وأولوياتها الجوهرية، وقوّض المبادئ الحاكمة لأدائها، وألحق ضرراً بمصداقيتها المهنية، وخدش سلطتها واعتبارها.
إن الحقيقة التي لا يمكن إنكارها هي أن النظام الأساسي يمثل الدستور للوكالة، وليس وثيقة يمكن الاستناد إليها بشكل انتقائي، أو تفسيرها بما يتماشى مع مصالح الدول الكبرى أو مجموعة خاصة من الدول.
ما وراء الضمانات؛ الالتزام بكافة المهام القانونية للوكالة
تحدد المادة الثانية من النظام الأساسي الهدف الأساسي للوكالة وهو تعجيل وتوسيع نطاق مساهمة الطاقة الذرية في السلام والصحة والازدهار في جميع أنحاء العالم. كما تلزم الفقرة (1) من القسم "أ" في المادة الثالثة، الوكالة بتشجيع وتسهيل البحث والتطوير والتطبيق العملي للطاقة الذرية للأغراض السلمية. فضلاً عن ذلك، تلزم الفقرة (3) من القسم "ب" في المادة الثالثة، الوكالة بتخصيص مواردها بكفاءة تحقق أكبر منفعة عامة ممكنة، مع الأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الخاصة للدول النامية.
وعلى الرغم من أن تطبيق نظام الضمانات يمثل جزءاً من مهام الوكالة، إلا أن هذه الهيئة ليست مجرد منظمة "رقابة ورصد"، على النقيض من الصورة التي تحاول بعض الدول الأعضاء فرضها في تعارض واضح مع النظام الأساسي. إن هذا الفهم الضيق والمدفوع بدوافع سياسية يحرف مهمة الوكالة، ويبعد أولوياتها عن هدفها الأوسع والقانوني، المتمثل في تعزيز الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والتعاون العلمي والتقني الدولي.
ولا ينبغي لعمليات التحقق والرقابة أن تحجب التعاون النووي السلمي، والتنمية، والحقوق المشروعة للدول الأعضاء. فالوكالة التي تركز على المراقبة والتفتيش لكنها تخفق في دفع مسؤولياتها الأساسية بموجب النظام الأساسي، لا يمكنها ادعاء التنفيذ المتوازن لمهامها.
المساواة في السيادة لا تتسق مع المعايير المزدوجة
تنص الفقرة "ج" من المادة الرابعة في النظام الأساسي صراحة على أن الوكالة تقوم على مبدأ المساواة في السيادة بين جميع أعضائها، وتطالبهم بالوفاء بالتزاماتهم الناشئة عن النظام الأساسي بحسن نية. كما تمنع المادة الثالثة، الفقرة "ج"، الوكالة من ربط مساعداتها بأي شروط سياسية، اقتصادية، عسكرية، أو أي شروط أخرى لا تتوافق مع نظامها الأساسي. وتلزم الفقرة (1) من القسم "ب" في المادة الثالثة الوكالة بإنهاء أنشطتها وفقاً لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة، فيما تؤكد المادة الثالثة، الفقرة "د"، على ضرورة احترام الحقوق السيادية للدول.
إن هذه المقررات ليست اختيارية، ولا ينبغي أن تخضع للحسابات الجيوسياسية. فالمساواة في السيادة تقتضي التعامل مع كل دولة بإنصاف ودون تمييز وفقاً للوثائق القانونية المطبقة عليها؛ بعيداً عن المعايير المزدوجة، التفسير الانتقائي، أو الإجراءات المدفوعة بدوافع سياسية.
ويعد التباين المستمر بين الرقابة المفروضة على إيران، والغياب التام لنظام الضمانات الشاملة على كافة الأنشطة النووية للكيان الإسرائيلي -الذي ما زال خارج معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT)- نموذجاً صارخاً لهذا الوضع. هذا التباين يثير تساؤلات جوهرية حول مصداقية وتماسك القواعد الدولية لمنع الانتشار النووي.
إن اتخاذ نهج موثوق، شامل، وغير تمييزي في مجال التحقق النووي في عموم منطقة الشرق الأوسط، يمثل مطلباً مشروعاً وهدفاً قديماً لدول المنطقة الأعضاء في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية؛ إذ لا يمكن بناء الأمن الإقليمي على أسس الرقابة الانتقائية والتوقعات غير المتكافئة.
التعاون النووي السلمي؛ حق مشروع وليس امتيازاً سياسياً
ينبغي ألا يخضع التعاون النووي السلمي للضغوط السياسية؛ إذ توضح المادة الثالثة، الفقرة "ج" من النظام الأساسي، أن مساعدات الوكالة يجب ألا تُربط بشروط لا تتوافق مع المهام القانونية لهذه المؤسسة.
ولا يجوز للضغوط السياسية والمنافسات الجيوسياسية أن تحول دون التعاون العلمي المشروع، أو تحوّل حق الوصول إلى التكنولوجيا النووية السلمية إلى امتياز خاص بدول بعينها. ومن المتوقع أن تذود الوكالة عن مصداقية ونزاهة مهام تعاونها التقني، وضمان أن تخدم برامجها الاحتياجات التنموية لجميع الدول الأعضاء بإنصاف ودون تمييز.
الهجوم على المنشآت النووية والصمت المؤسسي غير المقبول
إن الهجمات التي تستهدف المنشآت النووية الخاضعة لنظام الضمانات يجب أن تواجه بإدانة حازمة وصريحة. وتعد الهجمات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية التي استهدفت المنشآت النووية الإيرانية عامي 2025 و2026 انتهاكاً صارخاً وجوهرياً للقواعد الآمرة في القانون الدولي التي تحظر العدوان. لقد فرضت هذه الهجمات تحدياً خطيراً على السلامة والأمن النوويين، والاستخدام السلمي للطاقة الذرية، فضلاً عن مساسها بمصداقية الوكالة الدولية للطاقة الذرية ونظام الضمانات التابع لها.
وقد أصدر المؤتمر العام ومجلس محافظي الوكالة مراراً وتكراراً قرارات تنص صراحة على أن الهجمات المسلحة على المنشآت النووية المخصصة للأغراض السلمية، أو التهديد بشنها، تشكل انتهاكاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والنظام الأساسي للوكالة.
ومع ذلك، امتنعت الأجهزة الصانعة للقرار والأمانة العامة للوكالة حتى عن إصدار بيان بسيط لإدانة هذه الأعمال العدوانية السافرة ضد المنشآت النووية الإيرانية؛ وهو موقف غير مسبوق في تاريخ هذه المنكبة والوكالة. ويشكل هذا التقاعس خللاً جسيماً في الأداء المؤسسي للوكالة، ويثير تساؤلات مقلقة حول التطبيق المتكافئ للمبادئ التي أُنيط بالوكالة صونها.
ولا يمكن للوكالة أن تدعي الدفاع الموثوق عن سلامة نظام الضمانات، في حين تصنف الهجمات على المنشآت الخاضعة لهذه الضمانات كمسألة ثانوية. لذا، يتعين على الوكالة أن تؤكد مجدداً، ودون أي لبس، أن الهجوم على المنشآت النووية السلمية أمر غير قانوني وغير مقبول، ولا ينبغي التسامح معه تحت أي ذريعة كانت.
حماية استقلالية الوكالة ونزاهتها المهنية ومبدأ السرية
يجب حماية استقلالية الوكالة، وسريتها، ونزاهتها المهنية. وتنص المادة السابعة، الفقرة "و" من النظام الأساسي، صراحة على منع المدير العام وموظفي الوكالة من طلب أو تلقي تعليمات من أي مصادر خارجية. كما تلزم هذه المادة بحماية المعلومات السرية التي يتم الحصول عليها أثناء أداء الواجبات الرسمية، وتطالب الدول الأعضاء باحترام الطابع الدولي لمسؤوليات موظفي الوكالة، والامتناع عن محاولة التأثير غير المبرر عليهم.
إن هذه البنود تمثل ضمانات مؤسسية محددة وليست مجرد مبادئ تشريفية. ويجب أن تستند التقارير والتقييمات والقرارات إلى أدلة قابلة للتحقق، وتحليلات تقنية موثوقة، والتزامات قانونية قابلة للتطبيق؛ بعيداً عن الإملاءات السياسية، والادعاءات الواهية، أو المقاربات الانتقائية.
إن أي خرق لمبدأ السرية أو محاولة لتوظيف معلومات الضمانات كأداة سياسية، من شأنه أن يقوض التعاون، ويهدم الثقة، وقد يعرض سلامة وأمن الأنشطة النووية للخطر. ويجب على الوكالة معالجة الهواجس المشروعة، وحماية المعلومات الحساسة، وضمان المساءلة.
استعادة مصداقية الوكالة: من التنفيذ الانتقائي إلى الالتزام الكامل
التعاون يجب أن يقترن بالمسؤولية المؤسسية. وإذ تقر إيران بأهمية نظام الضمانات الموثوق وعمليات التحقق المهنية، فإنها تظل ملتزمة بالتفاعل في إطار التزاماتها القانونية المطبقة عليها، وحقوقها ومصالحها الأصيلة والسيادية. ومع ذلك، فإن التعاون يستلزم حسن النية، والاحترام المتبادل، والنزاهة المهنية، والتنفيذ المستمر للالتزامات القانونية المتفق عليها.
وفي هذه الذكرى السنوية، تطالب إيران الوكالة -لا سيما مجلس المحافظين والمدير العام- بوضع حد للمعايير المزدوجة، ومقاومة التسييس، وحماية المعلومات السرية، وإدانة الهجمات على المنشآت النووية السلمية، وإحياء التنفيذ الكامل والمتوازن للمهام المنصوص عليها في النظام الأساسي للوكالة.
كما تطالب إيران بتبني سياسة فاعلة وغير تمييزية في مجال التعاون التقني، لتمكين جميع الدول الأعضاء، ولا سيما الدول النامية، من الاستفادة من العلوم والتكنولوجيا النووية.
إن مصداقية الوكالة لا يمكن أن ترتكز فقط على صلاحياتها في التفتيش؛ بل تعتمد بدرجة متساوية على امتثالها للقانون، وحيادها، واستقلاليتها، واستعدادها للدفاع عن الحقوق المشروعة لجميع أعضائها.
يجب تنفيذ النظام الأساسي بشكل كامل، ومتساوٍ، وبحسن نية؛ لا بشكل انتقائي، ولا مشروط، ولا بناءً على الاعتبارات والمواءمات السياسية؛ فالوكالة تتحمل هذا الالتزام تجاه كل دولة عضو دون استثناء.
وفي الذكرى السبعين للمصادقة على النظام الأساسي، المتوقع من الوكالة أن تلتزم -عبر خطوات عملية لا مجرد تصريحات لفظية- بنص وروح وموضوع وهدف النظام الأساسي، وأن تطبق مبادئه دون انتقائية سياسية أو تمييز أو استثناء.
وبعد مرور سبعين عاماً على المصادقة على النظام الأساسي، فإن مصداقية الوكالة الدولية للطاقة الذرية باتت مرهونة بامتثالها الكامل لنظامها الداخلي، والتعامل على قدم المساواة مع جميع الدول الأعضاء، وإثبات المبدأ القائل بأن القانون الدولي والمبادئ المدرجة في نظامها الأساسي لا ينبغي أن تقع ضحية للمواءمات والمصالح السياسية.
/انتهى/