وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأنه تم التأكيد في هذا اللقاء على تعزيز رأس المال الاجتماعي للنظام من خلال بسط العدالة وتأمين الحقوق العامة والمكافحة الفعالة للفساد وبؤره، والبت السريع المقترن بالدقة والحسم، والتنفيذ في الوقت المناسب للأحكام القضائية لضمان تحقيق الردع، وإيجاد تحول شامل وملموس في جهاز القضاء، والاستفادة القصوى من التقنيات الحديثة في القضايا الهامة ولا سيما الإشراف على حسن تنفيذ القوانين، وإجراء عمليات التفتيش المستمرة والداعمة لإدارات المنظمات والمؤسسات، والبت في حالات التقاعس والامتناع عن أداء الواجب المؤدية إلى وقوع الجرائم، وبذل الجهود والتخطيط في سبيل المكافحة الحازمة للجريمة وإزالة أرضيات المخالفات بالتعاون مع الأجهزة المسؤولة، والجدية في استيفاء الحقوق والتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية الناجمة عن جرائم المجرمين الأمريكيين والصهاينة.
وفي مستهل هذا اللقاء، قدم السيد محسني إيجئي تقريراً عن برامج الدورة الجديدة للسلطة القضائية، بما في ذلك تحديث وثيقة التحول القضائي، وتسريع وتيرة تحويل الشؤون القضائية إلى المنظومات الذكية بهدف توفير الوقت في البت بالقضايا، وخفض التكاليف، وإحكام القرارات والأحكام الصادرة، والارتقاء بالسلامة المهنية لموظفي السلطة القضائية.
/انتهى/