أمل شبيب
في الثلاثين من شهر أيلول/سبتمبر 2026، أعلنت الولايات المتحدة استكمال انسحاب قواتها ومعداتها العسكرية من العراق وإنهاء مهمة التحالف الدولي على الأراضي العراقية، لتطوي بذلك مرحلة طويلة من الوجود العسكري الأميركي المباشر الذي بدأ مع غزو عام 2003. وبين التاريخين أكثر من عقدين من الحرب والاحتلال والمقاومة والتحولات السياسية، وهي سنوات لا يمكن اختزال نهايتها في قرار أميركي بإعادة تنظيم القوات أو في انتهاء مهمة عسكرية مرتبطة كما زعمت بمحاربة "تنظيم داعش الإرهابي". فالانسحاب جاء تتويجاً لمسار طويل جعل استمرار الوجود العسكري الأميركي في العراق أكثر كلفة وتعقيداً، وأسهم في فرض معادلة جديدة كان فيها للشعب العراقي ومقاومته ومرجعيته وقواه السياسية دور أساسي.
لكن قراءة هذه المرحلة تقتضي، بداية، الفصل بين قضيتين حاولت بعض السرديات السياسية والإعلامية دمجهما: رفض نظام البعث البائد ورفض الاحتلال الأميركي. فمعارضة نظام صدام حسين بكل ما ارتكبه بحق العراقيين لا تعني منح واشنطن تفويضاً مفتوحاً لاحتلال العراق. وإسقاط النظام السابق لا يبرر تفكيك الدولة أو تحويل البلاد إلى ساحة للقواعد العسكرية والنفوذ الأجنبي. لم يكن العراقيون مضطرين إلى الاختيار بين الديكتاتورية والاحتلال، بل كان من حقهم رفض الاثنين معاً، وأن يقرروا مستقبل بلادهم بعيداً عن الاستبداد والوصاية الخارجية.
من إسقاط نظام البعث إلى فرض الاحتلال الأميركي
دخلت الولايات المتحدة العراق عام 2003 تحت ذريعة امتلاك أسلحة الدمار الشامل، وقدمت الحرب باعتبارها ضرورة أمنية وسياسية. لكن الذريعة الأساسية التي بُني عليها الغزو انهارت لاحقاً بعدما لم تظهر الأسلحة التي شُنت الحرب باسمها. أما النتيجة فكانت احتلال بلد يمتلك موقعاً جغرافياً وثروات استراتيجية وثقلاً سياسياً كبيراً في المنطقة.
لم يكن إسقاط نظام صدام حسين نهاية التدخل الأميركي، بل بداية مرحلة جديدة من إعادة تشكيل المؤسسات السياسية والأمنية، وإقامة القواعد العسكرية، وترسيخ النفوذ الأميركي في مفاصل الدولة. وهنا ظهر التناقض الأساسي في الرواية الأميركية: فواشنطن التي تحدثت عن "تحرير العراق" لم تكتفِ بإسقاط النظام، بل أبقت قواتها على الأرض وسعت إلى التأثير في شكل النظام السياسي الجديد واتجاهاته.
إن رفض نظام البعث البائد لا يعني القبول بالاحتلال، كما أن إدانة جرائم النظام السابق لا تمنح الولايات المتحدة حق تقرير مصير العراقيين. فالشعب الذي عانى من الاستبداد لم يكن بحاجة إلى احتلال جديد كي يستعيد حريته وسيادته، بل كان من حقه أن يتخلص من النظام السابق وأن يبني دولته بإرادته الوطنية المستقلة.
العراق في الحسابات الاستراتيجية لواشنطن
لا يمكن فهم الغزو الأميركي بمعزل عن الموقع الاستراتيجي للعراق. فهو يمتلك احتياطيات نفطية ضخمة، ويقع في منطقة تتقاطع فيها المصالح الدولية والإقليمية، ويربط جغرافياً الخليج الفارسي ببلاد الشام وإيران وتركيا. ولذلك لم يكن العراق مجرد ساحة لتغيير نظام سياسي، بل جزءاً من رؤية أميركية أوسع لإعادة ترتيب موازين القوى في منطقة غرب آسيا.
إن السيطرة على موقع بهذا الحجم تمنح واشنطن قدرة على التأثير في ملفات المنطقة، وعلى حماية مصالحها الاقتصادية والاستراتيجية، وعلى تعزيز انتشارها العسكري في محيط الخليج الفارسي وغرب آسيا. ومن هنا، فإن استمرار الوجود الأميركي بعد سقوط نظام البعث لا يمكن تفسيره فقط بالحاجة إلى حماية العملية السياسية أو دعم المؤسسات العراقية، بل يجب قراءته أيضاً في إطار المصالح الأميركية الأوسع وأطماعها في المنطقة.
لقد أرادت واشنطن أن تجعل من العراق موقعاً متقدماً لنفوذها العسكري والسياسي، لكن وجودها واجه منذ سنواته الأولى رفضاً ومقاومة، ولم تستطع تحويل الاحتلال إلى واقع مقبول أو دائم.
المقاومة العراقية... بداية معركة إخراج الاحتلال
منذ السنوات الأولى للغزو، واجه الوجود الأميركي مقاومة عراقية متعددة الأشكال والاتجاهات، انطلقت من رفض الاحتلال والتمسك بحق العراقيين في تقرير مصيرهم. ومع مرور الوقت، أصبحت القوات والقواعد الأميركية جزءاً أساسياً من معادلة المواجهة، وارتفعت كلفة استمرارها بفعل العمليات العسكرية والرفض الشعبي والضغوط السياسية.
لم تكن المقاومة مجرد رد فعل عسكري على وجود القوات الأجنبية، بل تعبيراً عن رفض تحويل الاحتلال إلى وضع دائم. وقد ساهم استمرار المواجهة في إبقاء قضية إخراج القوات الأميركية حاضرة في المشهد العراقي، ومنع واشنطن من التعامل مع وجودها باعتباره أمراً طبيعياً أو حقاً مكتسباً.
لقد أثبتت التجربة أن التفوق العسكري لا يكفي لفرض الإرادة السياسية على شعب يرفض الاحتلال. فالولايات المتحدة امتلكت القوة العسكرية والتكنولوجية، لكنها لم تستطع إنهاء أسباب المقاومة أو ضمان قبول العراقيين ببقاء قواتها إلى أجل غير محدد.
"داعش الإرهابي" لا يمنح واشنطن شرعية البقاء
عندما عاد الوجود العسكري الأميركي إلى العراق عام 2014 بحجة مواجهة "تنظيم داعش الإرهابي"، حاولت واشنطن تقديم نفسها بوصفها شريكاً لا غنى عنه في حماية البلاد. لكن ظهور التنظيم وخطورته لا يمحوان تاريخ الغزو الأميركي، ولا يمنحان الولايات المتحدة حق البقاء العسكري المفتوح في العراق.
لقد شكل "داعش" تهديداً وجودياً للدولة والمجتمع العراقيين، وسيطر على مدن ومساحات واسعة، وارتكب جرائم مروعة بحق العراقيين. غير أن مواجهة هذا الخطر لم تكن إنجازاً أميركياً، ولم يكن العراقيون مجرد متلقين للمساعدة الخارجية. فقد خاض الجيش العراقي والقوات الأمنية والحشد الشعبي وقوى أخرى معارك ضارية، وقدموا تضحيات كبيرة في الدفاع عن البلاد واستعادة أراضيها.
ومن هنا، فإن اختزال هزيمة داعش بالدور الأميركي يتجاهل حقيقة الميدان، كما يتجاهل الدور الحاسم للقوى العراقية التي تحملت العبء الأكبر من المواجهة.
فتوى المرجعية ومعركة الدفاع عن العراق
شكّلت فتوى الجهاد الكفائي التي أطلقتها المرجعية الدينية العليا عام 2014 محطة مفصلية في تاريخ العراق الحديث. فقد جاءت في لحظة كان فيها خطر "داعش" يهدد وجود الدولة ووحدة البلاد، وأسهمت في تعبئة العراقيين للدفاع عن أرضهم ومجتمعهم ومؤسساتهم.
كان دور المرجعية أساسياً في تحويل حالة الخطر إلى استجابة وطنية واسعة، وفي تأكيد أن مسؤولية الدفاع عن العراق تقع على عاتق أبنائه. وقد شارك الجيش والقوات الأمنية والحشد الشعبي وتشكيلات عراقية أخرى في معارك استعادة المدن ومواجهة التنظيم، وسط تضحيات بشرية ومادية كبيرة.
وهذه التجربة تكتسب أهمية خاصة في سياق النقاش حول الوجود الأميركي؛ لأنها أظهرت أن العراق يمتلك قوى وطنية قادرة على الدفاع عنه، وأن مواجهة الإرهاب لا تستوجب بقاء القوات الأجنبية إلى ما لا نهاية. كما أنها أعادت الاعتبار إلى قدرة المجتمع العراقي على التعبئة والتنظيم والدفاع عن الدولة عندما تتعرض لخطر وجودي.
اغتيال الحاج قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس... منعطف في مسار إخراج القوات
في الثالث من كانون الثاني/يناير 2020، اغتالت الولايات المتحدة قائد فيلق القدس الحاج قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس. وقع الهجوم على الأراضي العراقية، وشكل انتهاكاً خطيراً للسيادة العراقية، وأعاد إلى الواجهة مسألة شرعية استمرار الوجود العسكري الأميركي.
لم يكن الحدث مجرد عملية اغتيال في سياق الصراع الأميركي - الإيراني، بل اعتداء وقع داخل العراق واستهدف شخصية عراقية قيادية إلى جانب الحاج قاسم سليماني. وقد أثار موجة واسعة من المواقف الرافضة، وعمّق المطالب بإنهاء الوجود العسكري الأجنبي.
وفي أعقاب العملية، صوّت مجلس النواب العراقي على قرار يدعو الحكومة إلى العمل على إنهاء وجود القوات الأجنبية. وكان ذلك منعطفاً مهماً في تحويل مطلب الانسحاب إلى قرار سياسي صادر عن مؤسسة تشريعية عراقية، يعكس حجم الاعتراض على استمرار القوات الأميركية بعد سنوات من الغزو والاحتلال.
لكن القرار البرلماني لم يكن نهاية المسار، بل إحدى محطاته. فقد استمر الضغط السياسي والميداني، وبقيت قضية إخراج القوات الأجنبية حاضرة في مواقف القوى العراقية الرافضة للاحتلال.
إيران ودعم القوى الرافضة للوجود الأميركي
لا يمكن قراءة المواجهة مع الوجود العسكري الأميركي في العراق من دون التوقف عند الدور الإيراني. فمنذ الغزو عام 2003، نظرت طهران إلى انتشار القوات الأميركية على حدودها الغربية باعتباره تهديداً استراتيجياً مباشراً، ورفضت أن يتحول العراق إلى قاعدة عسكرية تستخدمها واشنطن لتعزيز نفوذها والضغط على دول المنطقة.
وفي هذا السياق، دعمت إيران القوى العراقية الرافضة للاحتلال، وحافظت على علاقات سياسية وأمنية مع أطراف جعلت إخراج القوات الأميركية هدفاً أساسياً. كما شكلت العلاقة بين طهران والقوى العراقية جزءاً من معادلة إقليمية أوسع في مواجهة الحضور العسكري الأميركي.
وقد ساهم هذا الدعم في تعزيز قدرة القوى الرافضة للوجود الأميركي على مواصلة موقفها، سياسياً وميدانياً، في وقت كانت فيه واشنطن تحاول الحفاظ على حضورها العسكري في العراق.
واشنطن تعيد حساباتها تحت ضغط المقاومة والقرار العراقي
لم يكن الانسحاب الأميركي نتيجة عامل واحد، بل جاء في ظل مجموعة من المتغيرات العسكرية والسياسية. فقد تراجعت الحاجة المعلنة إلى انتشار واسع للتحالف بعد هزيمة داعش عسكرياً في العراق عام 2017، وتعززت قدرات القوات الأمنية العراقية، فيما استمر الاعتراض السياسي والشعبي على الوجود العسكري الأجنبي.
كما أن الهجمات التي تعرضت لها مواقع أميركية في العراق والمنطقة رفعت كلفة استمرار الانتشار العسكري، وجعلت القوات الأميركية عرضة لمخاطر متزايدة. وفي الوقت نفسه، بقي القرار البرلماني العراقي والمطالب السياسية بإنهاء الوجود الأجنبي عامل ضغط على واشنطن.
وفي أيلول/سبتمبر 2024، توصلت بغداد وواشنطن إلى تفاهم بشأن إنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق وفق جدول زمني، مع الانتقال إلى ترتيبات ثنائية للتعاون الأمني. واكتملت المرحلة المعلنة من الانسحاب في أيلول/سبتمبر 2026.
لم يأتِ الإتفاق الأمني من فراغ، بل جاء بعد سنوات من الرفض والمقاومة والضغط السياسي، وبعد تغير الظروف التي حكمت الوجود الأميركي منذ عام 2003.
الانسحاب الأميركي: انتصار عراقي ومحطة في المواجهة الإقليمية
يمثل خروج القوات الأميركية من العراق محطة مهمة في تاريخ البلاد الحديث، ونتيجة لمسار طويل من المواجهة مع الاحتلال. فقد تضافرت المقاومة العراقية والمواقف السياسية والشعبية ودور المرجعية والقرار البرلماني، إلى جانب الدعم الإقليمي، وفي مقدمته الدعم الإيراني، في الدفع باتجاه إنهاء الوجود العسكري المباشر.
وبالنسبة إلى إيران، يشكل الانسحاب تطوراً استراتيجياً مهماً، لأنه ينهي أحد أبرز أشكال الانتشار العسكري الأميركي المباشر في جوارها. كما يفتح المجال أمام تعزيز العلاقات العراقية الإيرانية في مجالات الاقتصاد والتجارة والطاقة والتعاون الحدودي، بعيداً عن ضغوط الوجود العسكري الأميركي المباشر.
أما بالنسبة إلى العراق، فإن مغادرة القوات لا تعني انتهاء كل أشكال النفوذ الأميركي. فالولايات المتحدة تمتلك أدوات سياسية واقتصادية ومالية وأمنية يمكن أن تستمر من خلالها في حماية مصالحها والتأثير في المشهد العراقي. ولذلك، فإن إنهاء الوجود العسكري المباشر يمثل خطوة مهمة، لكنه لا يغني عن مواصلة العمل لحماية القرار الوطني ومنع عودة الهيمنة الأجنبية بأشكال أخرى.
ما بعد الانسحاب: مواصلة معركة السيادة
إن التحدي الذي يواجه العراق في المرحلة المقبلة لا يقتصر على تثبيت الانسحاب العسكري، بل يتعلق بحماية نتائجه ومنع الالتفاف عليها. فالسيادة لا تُقاس فقط بعدد الجنود الأجانب أو القواعد العسكرية، وإنما بقدرة الدولة على اتخاذ قراراتها السياسية والأمنية والاقتصادية بعيداً عن الإملاءات الخارجية.
ومن هنا، فإن خروج القوات الأميركية يجب أن يكون مدخلاً لتعزيز مؤسسات الدولة العراقية، وتطوير قدراتها الدفاعية، وترسيخ استقلال قرارها، وتوسيع علاقاتها الإقليمية على أساس المصالح المتبادلة والاحترام المتكافئ. كما أن استمرار المطالبة بإنهاء أي شكل من أشكال الوجود العسكري المفروض يظل جزءاً من معركة السيادة التي لم تنتهِ بمجرد مغادرة القواعد.
لقد أثبتت التجربة العراقية أن رفض نظام البعث البائد لا يعني القبول بالاحتلال، وأن مواجهة "داعش" لا تعني منح واشنطن شرعية البقاء، وأن الشعب الذي استطاع الدفاع عن بلاده يملك الحق في تقرير مستقبلها.
من بغداد التي دخلتها القوات الأميركية عام 2003، إلى مرحلة الانسحاب التي اكتملت عام 2026، يمتد تاريخ من الاحتلال والمقاومة والتضحيات والتحولات. وبين التاريخين، لم يستطع التفوق العسكري الأميركي أن يضمن بقاء القوات إلى الأبد، ولم تستطع واشنطن أن تجعل وجودها أمراً مفروضاً خارج إرادة العراقيين.
إن ما تحقق يمثل انتصاراً لإرادة الشعب العراقي ومقاومته ومرجعيته وقواه التي تمسكت بإنهاء الوجود العسكري الأجنبي، كما يعكس أثر الدعم الإقليمي الذي ساهم في هذا المسار. لكنه يظل محطة ضمن مواجهة أوسع مع أطماع الولايات المتحدة في المنطقة ومحاولاتها الحفاظ على نفوذها بأدوات متعددة.
لم يكن العراقيون مضطرين للاختيار بين صدام المقبور والاحتلال. لقد رفضوا نظام البعث البائد، ورفضوا في الوقت نفسه أن يكون مستقبلهم رهناً للقوة الأميركية. واليوم، مع خروج القوات، تتجدد مسؤولية حماية هذا الإنجاز ومواصلة العمل من أجل عراق يمتلك قراره وسيادته.
/إنتهى/