بدور ثابت قائد الديلمي
لم يكن اليمن يوماً مجرد مساحة جغرافية على خارطة المنطقة، ولا بلداً يمكن اختزال تاريخه في أزمة سياسية أو صراع عابر. إنه وطن يمتلك تاريخاً حضارياً عريقاً، وموقعاً استراتيجياً بالغ الأهمية، وموارد بشرية واقتصادية قادرة على أن تكون أساساً لبناء مستقبل مختلف.
لكن ما مر به اليمن منذ سنوات يكشف حجم التحديات التي واجهت الدولة والمجتمع، من الإرهاب واستهداف المؤسسات، إلى الحرب الواسعة التي اندلعت عام 2015، وما رافقها من حصار واضطرابات اقتصادية وتراجع في الإنتاج والخدمات.
وهنا يبرز السؤال الأهم: ماذا يعني أن نحمي اليمن اليوم؟ وهل تكفي حماية الأرض وحدودها إذا ظل الاقتصاد مهدداً، والمصانع متعثرة، والمزارع تواجه الصعوبات، والشركات والأنشطة التجارية تكافح للاستمرار، والأجيال تواجه مستقبلاً مثقلاً بالفقر والبطالة؟
إن حماية الوطن لم تعد قضية أمنية أو عسكرية فقط؛ إنها قضية سيادة واقتصاد وإنتاج وكرامة إنسانية ومستقبل أجيال.
أولاً: الإرهاب واستهداف مؤسسات الدولة… سنوات من الخطر
قبل اتساع الحرب عام 2015، واجه اليمن تحديات أمنية خطيرة تمثلت في الاغتيالات والتفجيرات واستهداف المعسكرات والمنشآت الحكومية والقيادات العسكرية والأمنية.
وكانت جريمة مجمع وزارة الدفاع في صنعاء، المعروفة بمجزرة العرضي، في الخامس من ديسمبر 2013، واحدة من أكثر المحطات إيلاماً؛ إذ أسفر الهجوم عن مقتل 52 شخصاً، بينهم عاملون في المجال الطبي ومدنيون، وفق تقرير وزارة الخارجية الأمريكية عن الإرهاب لعام 2014.
وشهد عام 2014 تصاعداً في الهجمات التي استهدفت القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، كما ظهرت تهديدات تنظيم داعش في اليمن بصورة معلنة في نوفمبر من العام نفسه. وفي مارس 2015 أعلن التنظيم مسؤوليته عن تفجيرات مسجدي بدر والحشوش في صنعاء، التي أوقعت 137 قتيلاً على الأقل ومئات المصابين، وفق بيانات مجلس الأمن الدولي.
لقد كانت تلك الأحداث تهديداً مباشراً لأمن المجتمع وقدرة مؤسسات الدولة على أداء وظائفها، وأظهرت أن الإرهاب يستفيد من الانقسام والاضطراب وضعف المؤسسات.
ثانياً: 21 سبتمبر 2014… محطة مفصلية في مسار القرار السياسي
جاءت أحداث 21 سبتمبر 2014 في ظل أزمة سياسية وأمنية متفاقمة، ورافقتها مرحلة توقيع اتفاق السلم والشراكة الوطنية برعاية أممية. وقد مثّلت تلك المرحلة تحولاً مهماً في مسار الصراع على السلطة والقرار الوطني، وأعادت قضية السيادة والاستقلال السياسي إلى صدارة النقاش العام.
ومن وجهة نظرنا، فإن جوهر القضية لا يتعلق فقط بتغيير موازين القوى، بل بحق اليمنيين في إدارة شؤون بلادهم، وتحديد مستقبلهم، وبناء دولة لا تكون قراراتها مرهونة بإرادة الخارج. فالسيادة الحقيقية لا تتحقق بالشعارات وحدها، وإنما بوجود مؤسسات وطنية فاعلة، واقتصاد قادر على الاستمرار، وقضاء عادل، وقرار سياسي يستند إلى المصلحة العامة.
ثالثاً: 2015… بداية مرحلة الحرب الواسعة وتداعياتها الممتدة
في مارس 2015 دخل اليمن مرحلة جديدة من الصراع، بعد طلب الرئيس عبدربه منصور هادي تدخلاً عسكرياً في 24 مارس، وبدء العمليات الجوية للتحالف بقيادة السعودية في 26 مارس من العام نفسه، وفق التسلسل الزمني للأحداث الذي وثقه مجلس الأمن.
ومنذ ذلك التاريخ، لم تقتصر آثار الحرب على المواجهات العسكرية، بل امتدت إلى حياة المواطنين ومصادر رزقهم، وإلى الموانئ والمطارات والطرق والخدمات العامة، والقطاعات الإنتاجية والتجارية.
ومع مرور السنوات، أصبح الاقتصاد اليمني أحد أكثر القطاعات تضرراً؛ فالحرب الطويلة، والانقسام المؤسسي، والقيود المفروضة على التجارة وحركة السلع، وتعطل الصادرات، وتراجع الاستثمار، كلها عوامل أسهمت في إضعاف القدرة الاقتصادية للبلاد.
وهكذا تحولت الحرب من مواجهة عسكرية إلى أزمة ممتدة تمس تفاصيل الحياة اليومية، من رغيف الخبز إلى الوقود، ومن فرص العمل إلى قدرة الأسر على توفير احتياجاتها الأساسية.
رابعاً: الحرب والحصار واستهداف مقدرات اليمن… حين يصبح الاقتصاد في قلب الصراع
إذا كانت الحرب قد ألحقت أضراراً مباشرة بالبنية التحتية، فإن تداعياتها الاقتصادية كانت أوسع وأعمق؛ إذ تضررت سلاسل الإمداد، وتراجعت القدرة الشرائية، وتعثرت أنشطة تجارية وإنتاجية، وأصبح وصول السلع والوقود والمواد الأساسية أكثر كلفة وصعوبة.
وقد وثق البنك الدولي أن القيود المفروضة على حركة السلع والواردات، بما فيها القيود على الموانئ، أثرت في تدفق التجارة والإمدادات إلى اليمن، وأن واردات ميناء الحديدة انخفضت عقب تصاعد الحرب عام 2015 إلى نحو 40% من مستويات ما قبل الحرب، وفق ما أورده تقريره عن اقتصاد الحرب والتجارة.
كما وثقت خطة الاحتياجات والاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة لعام 2026 أضراراً لحقت بمنشآت مدنية حيوية، بينها مرافق كهرباء ومياه وموانئ، وأشارت إلى أن تضرر الموانئ والبنية المرتبطة بها أدى إلى اضطراب سلاسل الإمداد وتأخر وصول المساعدات الإنسانية.
أما على المستوى الاقتصادي الأوسع، فقد أشار تقرير الأمم المتحدة الصادر في يونيو 2026 إلى أن الاقتصاد اليمني انكمش بأكثر من 50% منذ بداية الصراع، وأن أكثر من 21 مليون شخص يُتوقع أن يحتاجوا إلى مساعدات إنسانية خلال عام 2026.
هذه الأرقام ليست مجرد مؤشرات اقتصادية؛ إنها تعكس واقعاً يعيشه ملايين اليمنيين، وتكشف أن استمرار الصراع يستهلك قدرة البلاد على الإنتاج والتعافي.
ومن هنا، فإن الحديث عن حماية اليمن يجب أن يشمل حماية:
- المصانع والمنشآت الإنتاجية، باعتبارها مصادر للعمل والدخل وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
- الشركات والمؤسسات التجارية، باعتبارها جزءاً أساسياً من الدورة الاقتصادية.
- المزارع والأراضي الزراعية، باعتبارها ركناً من أركان الأمن الغذائي.
- الموانئ والمطارات والطرق وشبكات الكهرباء والمياه، باعتبارها شرايين الحياة والاقتصاد.
- المنشآت النفطية والغازية والموارد الوطنية، باعتبارها من مصادر الإيرادات العامة.
- القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة، لما توفره من فرص عمل ودخل للأسر.
ولا بد هنا من التمييز بين الأضرار التي وثقتها التقارير الدولية، والاتهامات المتعلقة بالمسؤولية عن كل منشأة أو واقعة؛ فالتوثيق الدقيق هو أساس أي مطالبة بالمساءلة والتعويض.
خامساً: الاقتصاد الوطني… الجبهة التي لا يجوز إهمالها
إن أخطر ما تتركه الحروب ليس الدمار المادي وحده، بل تعطيل قدرة المجتمع على الإنتاج، وإضعاف فرص العمل، وتآكل القوة الشرائية، وحرمان الأطفال والشباب من فرص التعليم والاستقرار.
وقد أشار البنك الدولي في تقريره الصادر في مايو 2026 إلى استمرار الضغوط على الاقتصاد اليمني، وتراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال عام 2025، مع توقع استمرار الانكماش في 2026، في ظل تعثر الصادرات النفطية وضعف الطلب المحلي والقيود الهيكلية.
كما أشار تقرير الأمم المتحدة إلى أن اليمن يستورد نحو 90% من احتياجاته الغذائية، وهو ما يجعل الأمن الغذائي شديد التأثر بأي اضطراب في التجارة والنقل والأسعار.
وهنا تبرز مسؤولية وطنية لا تحتمل التأجيل:
لا بد من وضع الاقتصاد الوطني في مقدمة أولويات التعافي، والعمل على إعادة تشغيل المصانع، وتشجيع الاستثمار، وحماية المزارعين، ودعم الشركات الوطنية، وتوفير بيئة مستقرة للأنشطة التجارية والإنتاجية.
فكل مصنع يعود إلى العمل هو فرصة جديدة للعمال والأسر، وكل مزرعة تحافظ على إنتاجها هي خطوة نحو تعزيز الأمن الغذائي، وكل شركة تستمر في نشاطها هي مساهمة في بقاء الدورة الاقتصادية.
إن حماية الاقتصاد ليست قضية رجال الأعمال وحدهم؛ إنها قضية الموظف والعامل والمزارع والطالب والأسرة، وقضية كل مواطن يريد أن يعيش بكرامة في وطنه.
سادساً: النهوض اليوم… حماية اليمن تعني حماية مستقبل أبنائنا
اليوم، وبعد أكثر من عقد على اندلاع الحرب، لم يعد مقبولاً أن تبقى الأولويات الوطنية محصورة في إدارة الأزمات اليومية، بينما تتراجع فرص التنمية ويزداد العبء على الأجيال القادمة.
إن النهوض باليمن يبدأ من رؤية وطنية تتجاوز الانقسام، وتضع حماية الإنسان والاقتصاد والسيادة في مقدمة الأولويات.
وهذا يتطلب خطوات عملية، من أبرزها:
- حماية المنشآت الإنتاجية: والعمل على إعادة تشغيل المصانع والشركات المتعثرة، وتوفير بيئة آمنة ومستقرة للإنتاج والاستثمار.
- دعم الزراعة والأمن الغذائي: وحماية الأراضي الزراعية ومصادر المياه، وتقديم الدعم للمزارعين وتشجيع الإنتاج المحلي.
- إنعاش القطاع الخاص: وتسهيل الأنشطة التجارية، وحماية رؤوس الأموال الوطنية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
- صون الموارد العامة: وإدارة عائدات النفط والغاز والثروات الوطنية بشفافية، وتوجيهها نحو الخدمات والتنمية.
- توحيد المؤسسات الاقتصادية: وتقليل آثار الانقسام النقدي والمالي، والعمل على استقرار العملة والأسواق.
- حماية حقوق العاملين: وضمان انتظام الرواتب وتحسين ظروف العمل، وتوفير فرص للشباب.
- إعادة بناء البنية التحتية: وتأهيل الموانئ والطرق والكهرباء والمياه والمرافق الصحية والتعليمية.
- تغليب الحلول السياسية: بما يحفظ سيادة اليمن ويوقف الحرب، ويضع مصالح المواطنين فوق الحسابات الضيقة.
إن هذه المسؤولية لا تقع على جهة واحدة؛ بل تتطلب تعاون مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع والمغتربين، والاستفادة من الخبرات الوطنية، وتوفير بيئة تسمح لليمنيين بالمساهمة في إعادة بناء بلدهم.
سابعاً: ماذا نريد لليمن بعد كل هذه السنوات؟
نريد وطناً لا يخاف فيه المواطن على مصدر رزقه، ولا يضطر فيه الشاب إلى البحث عن فرصة خارج بلاده، ولا تبقى فيه المصانع معطلة والمزارع مهددة، ولا تكون فيه لقمة العيش رهينة اضطراب الموانئ والأسواق وسعر العملة.
نريد دولة تحمي مواطنيها، وتصون ثرواتها، وتحترم حقوقهم، وتوفر لهم فرص العمل والتعليم والعلاج، وتتعامل مع الاقتصاد باعتباره أساساً من أسس الأمن الوطني.
ونريد أن تكون الخلافات السياسية مدخلاً للحوار والتسوية، لا سبباً لاستمرار الحروب والانقسام، وأن تكون مؤسسات الدولة ملكاً لجميع اليمنيين، لا ساحة لتصفية الحسابات.
فالأوطان لا تُحمى بإضعاف اقتصادها، ولا بتدمير مقدراتها، ولا بإفقار شعوبها؛ بل تُحمى ببناء الإنسان، وتعزيز الإنتاج، وصيانة المؤسسات، وترسيخ العدالة، واحترام السيادة.
الخاتمة: حماية اليمن اليوم… حماية لأبنائنا وغدنا
من مجزرة العرضي واستهداف المؤسسات العسكرية والأمنية، إلى الحرب التي اندلعت عام 2015، وما رافقها من حصار واضطراب اقتصادي وأضرار طالت البنية التحتية ومصادر الإنتاج، مر اليمن بمحطات ثقيلة كشفت حجم التحديات التي تواجه بقاء الدولة وقدرتها على النهوض.
لكن السؤال اليوم لم يعد فقط: كيف واجه اليمنيون ما مضى؟ بل أصبح: كيف نحمي اليمن مما هو قادم؟ وكيف نحافظ على ما تبقى من مقدراته، ونستعيد قدرته على الإنتاج، ونؤمّن لأبنائنا مستقبلاً لا تحكمه الأزمات والحروب؟
إن المرحلة الراهنة تتطلب نهوضاً وطنياً شاملاً؛ نهوضاً يحمي الأرض والإنسان، ويصون الاقتصاد، ويعيد للمصانع دورها، وللمزارع إنتاجها، وللشركات نشاطها، وللمؤسسات قدرتها على خدمة المجتمع.
لقد آن الأوان أن ننتقل من الاكتفاء بوصف الخسائر إلى العمل على وقف نزيفها، ومن تعداد الأضرار إلى إعادة البناء، ومن إدارة الأزمات إلى صناعة المستقبل.
حماية اليمن ليست مسؤولية جيل واحد، بل أمانة في أعناقنا جميعاً. حماية أرضه، وحماية اقتصاده، وحماية ثرواته، وحماية كرامة مواطنيه، وحماية حق أبنائنا في وطن آمن منتج ومستقل.
فاليمن لا يحتاج إلى أن يرث أبناؤه ذاكرة الحروب وحدها؛ بل يستحقون أن يرثوا وطناً تُفتح فيه المصانع، وتُزرع فيه الأرض، وتُبنى فيه المدارس، وتُصان فيه الحقوق، وتُتاح فيه فرص الحياة الكريمة.
فلنجعل حماية اليمن مشروعاً وطنياً جامعاً؛ لأن حماية الوطن اليوم هي حماية لمستقبل أبنائنا غداً.
/إنتهى/