وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأنه في أعقاب التعامل العنيف للشرطة الفرنسية مع المتظاهرين واعتقال أكثر من 440 من مواطني هذا البلد، أعلنت لجنة حقوق الإنسان الإيرانية عبر إصدار بيان: "يُتوقع من الحكومات التي تقدم نفسها في المحافل الدولية كمدافعة عن الحريات المدنية وحقوق الإنسان، أن تلتزم بهذه المعايير ذاتها في التعامل مع مواطنيها بشكل حقيقي ودون تمييز".
وجاء نص البيان على النحو التالي:
تعرب لجنة حقوق الإنسان في الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن قلقها العميق إزاء التقارير المنشورة حول التعامل العنيف لقوات الشرطة الفرنسية مع المتظاهرين خلال الاحتجاجات والإضرابات الشاملة يوم 5 نوفمبر 2026 في مختلف مدن هذا البلد، وتدين الاستخدام غير المتناسب لأدوات القمع، واستخدام الغاز المسيل للدموع، والاعتقالات الواسعة للمواطنين، وتطالب بالاحترام الكامل للحقوق الأساسية للمتظاهرين والالتزام العملي من جانب الحكومة الفرنسية بتعهداتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وحسب التقارير المنشورة، فقد اعتُقل ما لا يقل عن 448 شخصاً من قبل الشرطة خلال هذه الاحتجاجات التي ركّزت على المشاركة الواسعة للعمال، والطلاب، وموظفي القطاع العام، وسائر فئات المجتمع، احتجاجاً على القضايا المعيشية، والوضع الاقتصادي، والأجور، وظروف الخدمات العامة. كما نُشرت تقارير حول استخدام القوات الأمنية للغاز المسيل للدموع والتدخلات القسرية في بعض التجمعات. ورغم أن إحصاءات المشاركين محل خلاف بين المصادر الرسمية والنقابات العمالية، إلا أن اتساع رقعة هذه الاحتجاجات يظهر أهمية المطالب الاجتماعية والاقتصادية لشريحة ملحوظة من المجتمع الفرنسي.
وتؤكد لجنة حقوق الإنسان في الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن الحق في حرية التعبير، وحرية التجمع السلمي، والحق في تشكيل الجمعيات هي من الحقوق الأساسية والمعترف بها في القانون الدولي لحقوق الإنسان. وقد تم التنصيص على هذه الحقوق في المواد 19 و21 و22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتلتزم الحكومة الفرنسية، باعتبارها إحدى الدول الأطراف في هذا العهد، باحترامها وحمايتها وضمانها بشكل فعال.
كما أنه وفقاً للمادة 21 من العهد المذكور، فإن أي قيود على الحق في التجمع السلمي لا يمكن تطبيقها إلا في إطار الشروط القانونية المقررة ومع مراعاة الضرورة والتناسب. وبناءً على المبادئ الأساسية للأمم المتحدة بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، فإن قوات الأمن ملزمة باستخدام الوسائل غير العنيفة قدر الإمكان، وفي حال كان اللجوء إلى القوة أمراً لا مفر منه، فيجب تطبيقه في حدود الضرورة فقط وبطريقة تتناسب مع الظروف.
وتلفت هذه اللجنة إلى أن حفظ النظام العام والأمن الاجتماعي ليس مبرراً لانتهاك الحقوق الأساسية للمواطنين، أو التعامل التعسفي، أو ممارسة العنف غير المتناسب، أو التقييد غير الضروري للحريات المدنية. إن التمتع بالحق في الاحتجاج السلمي هو حق مكفول لجميع الناس ودون تمييز، وتتحمل الحكومات مسؤولية ضمان أمن المتظاهرين، وحقهم في التعبير عن مطالبهم، وإمكانية إقامة التجمعات السلمية حتى في ظروف الاحتجاجات الواسعة والتوترات الاجتماعية.
لقد أكدت الجمهورية الإسلامية الإيرانية دوماً أن حقوق الإنسان هي مفهوم عالمي، وغير قابل للتجزئة، وملك لجميع البشر، ولا ينبغي أن تتحول إلى أداة لممارسة الضغوط السياسية، أو التدخل في الشؤون الداخلية للدول، أو توجيه الاتهامات الانتقائية للحكومات. وفي هذا الإطار، يُتوقع من الحكومات التي تقدم نفسها في المحافل الدولية كمدافعة عن الحريات المدنية وحقوق الإنسان، أن تلتزم بهذه المعايير ذاتها في التعامل مع مواطنيها بشكل حقيقي ودون تمييز.
لا يمكن استخدام حقوق الإنسان مجرد شعار سياسي أو أداة لتقييم وانتقاد الدول الأخرى، مع إبداء غير الاكتراث بالمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان عند التعامل مع المطالب الاجتماعية واحتجاجات المواطنين داخل البلاد. إن مصداقية ادعاءات الحكومات في مجال حقوق الإنسان لا تُقاس بالمواقف الدعائية والسياسية، بل بمدى التزامها العملي بحقوق وحريات الشعوب، لاسيما في الظروف الصعبة والأزمات.
تتوقع لجنة حقوق الإنسان في الجمهورية الإسلامية الإيرانية من الحكومة الفرنسية، عبر التزام ضبط النفس والامتناع عن أي تعامل عنيف واستخدام غير متناسب للقوة، أن تحترم الحقوق والحريات الأساسية للمتظاهرين، لاسيما الحق في التجمع السلمي وحرية التعبير، وأن تضمن الحقوق القانونية للمعتقلين. كما أنه من الضروري التحقيق في التقارير المتعلقة بعنف الشرطة بشكل مستقل ومحايد، والتعامل القانوني مع المتسببين في أي انتهاك لحقوق المواطنين. يجب على الحكومة الفرنسية، بدلاً من إضفاء الطابع الأمني على المطالب الاجتماعية واللجوء إلى الأدوات القسرية، أن تقدم رداً عملياً على المطالب المشروعة والقانونية للشعب عبر مسار الحوار والمسؤولية، لاسيما في مجالات المعيشة، والتوظيف، والعدالة الاجتماعية.
وفي الختام، تؤكد لجنة حقوق الإنسان في الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن احترام حقوق الإنسان لا ينبغي أن يكون تابعاً للجغرافيا، أو الجنسية، أو التوجه السياسي، أو اعتبارات ومصالح الحكومات. يجب على الحكومة الفرنسية وسائر الدول المدعية الدفاع عن حقوق الإنسان، بدلاً من النهج المزدوج والاستغلال الأدواتي لهذه المفاهيم، أن تنتهج ضبط النفس، وتلتزم بتعهداتها الدولية عملياً، وتتابع المطالب المشروعة لمواطنيها عبر الحوار، والمساءلة، والآليات الديمقراطية.
/انتهى/