وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن مهدي زاده، أوضح في تصريحاته عقب إقرار البرلمان الإيراني لقانون «إصلاح العملة الوطنية»، المعروف إعلامياً بـ«حذف أربعة أصفار من العملة»، أن هذا القانون «جاء تتويجاً لمناقشات ودراسات بدأت منذ عام 2007»، مشيراً إلى أن المصادقة النهائية تمت بعد مراجعة مجلس صيانة الدستور وإزالة الملاحظات السابقة.
وأضاف أن إقرار «قانون البنك المركزي الجديد» عام 2023 استدعى إعادة طرح مشروع إصلاح العملة ضمن الإطار القانوني الجديد، وقد تم التصويت عليه مجدداً والموافقة عليه في جلسة البرلمان اليوم.
وبيّن المسؤول الإيراني أن اللائحة التنفيذية للقانون ستُعرض قريباً على مجلس الوزراء للمناقشة والإقرار، لتبدأ بعد ذلك المرحلة التنفيذية عملياً. وقال إن «البنك المركزي بدأ فعلياً بعض خطوات التنفيذ منذ عام 2018، من خلال تعديل تصاميم الأوراق النقدية وإزالة الأصفار الأربعة منها بشكل تدريجي».
وأشار إلى أن مرحلة الانتقال البالغة ثلاث سنوات ستُتيح للبنك المركزي استكمال كل الجوانب الفنية والقانونية والتقنية، بما في ذلك تحديث الأنظمة المالية والبرامج الإلكترونية وتكييف المعاملات المحاسبية.
وشدد مهدي زاده على أن «نجاح المشروع يعتمد على التنسيق بين مختلف المؤسسات الحكومية وأجهزة الدولة»، مؤكداً أنه سيتم تشكيل اللجنة الوطنية لتنفيذ المشروع برئاسة رئيس الجمهورية، مع لجان فرعية في الوزارات والهيئات ذات الصلة.
وختم بالقول إن إيران «ستستفيد من تجارب الدول الأخرى التي طبقت إجراءات مماثلة»، مؤكداً أن البنك المركزي يسعى إلى تنفيذ هذا الإصلاح النقدي «بشكل مدروس ومتدرج يحقق أهداف الاستقرار الاقتصادي».
/انتهى/