وافادت وكالة تسنيم الدولية للانباء ان عراقجي قال خلال حفل تكريم أسبوع النقل، القائمين على قطاع النقل الذين لم يسمحوا في الظروف الصعبة بتوقف الشرايين الحيوية للبلاد.
وفي كلمته امام هذا الحفل اليوم السبت قال عراقجي : يُعد أسبوع النقل فرصة للتوقف قليلاً وإلقاء نظرة أعمق على قطاع يعمل عادةً بصمت، ولكن لو توقف للحظة عن الحركة لظهر تأثيره في الاقتصاد كله وحياة الناس. النقل ليس مجرد قطاع خدمي أو صناعي؛ إنه البنية التحتية الصامتة للقوة الوطنية.
بالنسبة لبلد مثل إيران، بموقعه الجيوسياسي المميز، النقل يعني إمكانية تحويل الجغرافيا إلى فرصة. بدون طرق، وسكك حديدية، وموانئ، ولوجستيات فعالة، حتى أفضل السياسات وأكبر القدرات لن تؤتي ثمارها.يجب أن نقول اليوم بوضوح إن قطاع النقل جزء من الأمن القومي للبلاد.
الأمن في عالم اليوم لا يعني فقط الدفاع العسكري. الأمن يعني استمرار تدفق البضائع، والحفاظ على التواصل مع الجيران، ومنع العزلة، والقدرة على الصمود في ظل الضغوط.بهذا المعنى، يمكن اعتبار العاملين في مجال النقل بحق جنود الأمن الاقتصادي للبلاد؛ جنود لا يخدمون في الثكنات، بل على الطرق، والموانئ، والسكك الحديدية، والحدود. كل طريق نشط، وممر حيوي، وميناء ديناميكي، يساهم مباشرة في زيادة الاستقرار الداخلي وقوة السياسة الخارجية للبلاد.
في وزارة الخارجية، ننظر إلى السياسة الخارجية في المجال الاقتصادي من منظور موضوعي واقعي عملي. تكون الدبلوماسية الاقتصادية ناجحة عندما تستطيع المساعدة في حل المشكلات الحقيقية لاقتصاد البلاد. الدبلوماسية الاقتصادية تعني: سياسة خارجية في خدمة الإنتاج، والتصدير، والترانزيت، وبكلمة واحدة، رخاء الشعب.
بهذه الرؤية، لم يعد النقل قضية هامشية. النقل هو أحد الأدوات الرئيسية للدبلوماسية الاقتصادية. لا تنشأ أي اتفاقية تجارية، ولا أي تعاون إقليمي، ولا أي سوق مستدامة دون طريق آمن يمكن التنبؤ به.
في الحكومة الحالية، نسعى لأن يبتعد القسم الاقتصادي في وزارة الخارجية عن النظرات العامة غير العملية ويتجه نحو التركيز على القضايا والمشروعات. فقد حل التركيز على الممرات المحددة، والمعوقات التنفيذية، والقضايا الحدودية، والموضوعات الواقعية، محل الأساليب القائمة على التقارير البحتة.
أحد مؤشرات هذا التغيير هو الاهتمام الجاد بالمحافظات والمناطق الحدودية. لا يمكن تعريف الدبلوماسية الاقتصادية فقط في مركز البلاد. تتشكل الكثير من القدرات والتحديات تحديدًا في المحافظات والموانئ والحدود؛ حيث يلعب النقل دورًا محوريًا.
الدبلوماسية المحلية جزء لا يتجزأ من الدبلوماسية الاقتصادية.قبل كل شيء، تتوجه رؤيتنا في الدبلوماسية الاقتصادية نحو الدول المجاورة. لدى إيران خمسة عشر جارًا بريًا وبحريًا، مما يمثل قدرة كبيرة لتصبح محورًا للربط الإقليمي.
لكن هذه القدرة تظل حبرًا على ورق دون ممرات نشطة.ممر شمال - جنوب، وشرق - غرب، ودور الموانئ الجنوبية والشمالية وربطها بآسيا الوسطى، والقوقاز، والخليج الفارسي والمحيط الهندي، ليست مجرد خطط فنية؛ هذه خطط للسياسة الخارجية. كل ممر نشط يزيد من وزن إيران في المعادلات الإقليمية.
في هذا الإطار، أود الإشارة إلى نقطة محددة ومهمة. هذا الأسبوع، في هيئة تنسيق العلاقات الاقتصادية الخارجية التي تُعقد شهريًا في وزارة الخارجية، تم وضع موضوع موانئ البلاد الشمالية على جدول الأعمال بشكل خاص.
في هذا الاجتماع، دُعي مديرو الموانئ الشمالية والمديرون الاقتصاديون للمحافظات الشمالية للبلاد للتباحث حول القدرات والعقوبات والمسارات العملية.هذه هي المرة الأولى التي يُطرح فيها موضوع مثل الموانئ الشمالية بشكل مستقل ومركّز كبند خاص على جدول أعمال هيئة تنسيق العلاقات الاقتصادية الخارجية في وزارة الخارجية.
هذا الإجراء ليس عشوائيًا أو رمزيًا؛ بل يدل على الأهمية التي نوليها لدور الموانئ والنقل البحري وربط شمال البلاد بالدبلوماسية الاقتصادية والسياسة الخارجية.نعتقد أن الموانئ الشمالية ليست مجرد أصول محلية؛ إنها جزء من الاستراتيجية الوطنية الإيرانية للربط بالقوقاز وآسيا الوسطى وما وراءهما، ويجب أن تُؤخذ في الاعتبار بشكل صحيح في السياسة الخارجية.
لقد أظهرت التجربة بوضوح أن الدبلوماسية الاقتصادية لا تتحقق بدون القطاع الخاص. العاملون في مجال النقل، وشركات الخدمات اللوجستية، والمصدرون، ليسوا مجرد مستفيدين من السياسة الخارجية؛ بل هم جزء من عملية تحقيقها.
في الفترة الجديدة، نسعى لأن تكون علاقة وزارة الخارجية بالقطاع الخاص أكثر واقعية، وأكثر مباشرة، وأكثر تركيزًا على القضايا. لون وقسم الاقتصاد في وزارة الخارجية يتغير؛ من منظور إداري بحت إلى منظور ميداني قائم على حقائق السوق.
في ظل ظروف العقوبات، تتضاعف أهمية النقل. صُممت العقوبات بشكل أساسي لتعطيل الطرق، وزيادة التكاليف، وسلب الثقة. الرد الفعال على هذه الضغوط هو تنويع المسارات، وتعزيز التعاون الإقليمي، والاستخدام الذكي للقدرات اللوجستية.على هذا الطريق، فإن مهمة وزارة الخارجية هي لعب دور الميسّر والمنسّق؛ من تقليل العوائق الحدودية والجمركية إلى المتابعات السياسية مع الدول المجاورة. لكن الحقيقة هي أن جزءًا كبيرًا من مرونة البلاد مُرْهون بالجهود الميدانية لناشطي النقل.
هنا أرى من الضروري، دون مبالغة أو مجاملة، أن أشكر جهود فريق وزارة الطرق والتنمية الحضرية، وعلى رأسها معالي الدكتورة فرزانه صادق، وزيرة الطرق والتنمية المدنية المحترمة.
الإجراءات المتخذة في مجال البنية التحتية، وربط المسارات، ومتابعة المشاريع الرئيسية، لعبت دورًا مهمًا في الحفاظ على ديناميكية شبكة النقل في البلاد.
هذا الطريق يحتاج إلى استمرارية، وتنسيق، ونظرة وطنية.كما أشكر جميع العاملين في مجال النقل الذين لم يسمحوا في الظروف الصعبة بتوقف الشرايين الحيوية للبلاد؛ شكرًا مصحوبًا بالمسؤولية والتوقع لخطوات أكبر في المستقبل.
مستقبل اقتصاد إيران مبني على الربط، والتعاون الإقليمي، والممرات النشطة. في هذا المستقبل، النقل ليس مجرد قطاع، بل هو استراتيجية وطنية. وزارة الخارجية ترى نفسها إلى جانبكم حتى تضع السياسة الخارجية نفسها أكثر في خدمة هذه الاستراتيجية.
/انتهى/