وتلا عضو هيئة رئاسة البرلمان الايراني أحمد نادري، نص البيان خلال الجلسة العلنية التي عقدت اليوم؛ ومما جاء فيه، أن "الخطوة الأوروبية الأخيرة في ادراج اسم الحرس الثوري على قائمة الارهاب تمثّل إجراءً عدائياً وغير مسؤول لن يؤثّر في عزيمة وإرادة الشعب الإيراني، بل سيزيد من عزلة أوروبا ويفضح ازدواجيتها السياسية والأخلاقية أمام الرأي العام العالمي".
وأشار النواب إلى، أنّ البرلمان الأوروبي، بعدما فشل في معالجة أزماته الداخلية ولم يعُد قادراً على تلبية تطلّعات شعوبه، لجأ إلى سياسة الهروب إلى الأمام وتصدير أزماته عبر التدخّل في شؤون الدول المستقلة، متستّراً خلف شعارات «حماية حقوق الإنسان» التي تُستخدم وسيلة للضغط السياسي.
وأضاف البيان، أنّ «الأدلة القاطعة» تُظهر وجود صلات مباشرة ومنظّمة بين بعض أجهزة الاستخبارات الغربية وزعماء الجماعات الإرهابية، وأنّ المجزرة التي وقعت مساء الثامن من شهر يناير جاءت نتيجة توجيه ودعم تلك الأجهزة. كما حمّل البرلمان الإيراني المؤسسات والدول الأوروبية المتورّطة المسؤولية «القانونية والسياسية المباشرة» عن تسهيل وتمويل الأنشطة الإرهابية ضد الشعب الإيراني.
وأكد هؤلاء النواب بأن هكذا سياسات عدائية لن تؤثر سلبا على موقف طهران، بل ستؤكّد صوابية نهجها في مقاومة الضغوط الغربية والدفاع عن سيادتها الوطنية واستقرارها الداخلي.
/انتهى/