وافادت وكالة تسنيم الدولية للانباء ان سكان المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة كيبوتس هانيتا القريب من الحدود اللبنانية، قدموا شكوى يطالبون فيها بحوالي 11 مليون دولار من "بالييت فيجن"، صندوق الاستثمار الصيني الذي يتحكم في مصنع "هانيتا لينسيز". وقد اتهم المدعون الصندوق بعدم الوفاء بالاتفاق لشراء الحصة المتبقية للكيبوتس.
ووفقاً للدعوى المقدمة إلى محكمة مقاطعة تل أبيب، فإن صندوق الاستثمار الصيني الذي يمتلك حوالي 80٪ من أسهم هذا المصنع الإسرائيلي، امتنع عن شراء الحصة الصغيرة المملوكة للكيبوتس رغم تحديد الموعد النهائي في ديسمبر 2025.
ووفقا لموقع "واي نت" الاسرائيلي: أشارت رسالة الرد المرفقة بالدعوى من الصندوق إلى القيود السياسية والتنظيمية، موضحة أن بكين صنفت إسرائيل كمنطقة "عالية الخطورة" منذ بداية الحرب (7 أكتوبر 2023)، وحظرت أي استثمارات جديدة في هذه المناطق.
كما ذكرت الدعوى أن ممثلي الكيبوتس قد تم استبعادهم فعلياً من إدارة الشركة، وأصبحت إدارة المصنع مركزية تحت سيطرة المالك الصيني، وهو وضع جعل -حسب الكيبوتس- الاحتفاظ بالأسهم بلا معنى.
في المقابل، استند الصندوق الصيني إلى خسائر مالية فادحة، مشيراً إلى أن الشركة تكبدت خسائر تشغيلية تقارب 15 مليون دولار خلال ثلاث سنوات، وتراكمت عليها ديون بنكية قريبة من 4 ملايين دولار، وأنها على شفا أزمة مالية حادة.
ويقول مدير الصندوق إن تنفيذ بند شراء الأسهم في الظروف الحالية سابق لأوانه وقد يعرقل عملية إنقاذ وإحياء الشركة، خاصة أن قيود الحكومة الصينيّة تحول دون ضخ استثمارات جديدة من الصندوق، مما أدى إلى انخفاض حاد في قدرته المالية.
/انتهى/