وتناولت الصحيفة في تقرير بقلم "جيليد كوهين"، المحلل في المجال القضائي للصحيفة، موضوع توسع شبكة تجسس إيرانية داخل الأراضي المحتلة؛ وهي شبكة لم تكن مهمة أعضائها -بحسب هذا المحلل- تقتصر على العمليات النفسية وجمع المعلومات من المراكز والمنشآت والأنظمة العسكرية والشخصيات الإسرائيلية، بل أخذت تتحول تدريجياً نحو أعمال تخريبية وإلحاق الضرر بالمنشآت والأفراد والتصوير المراكز الحساسة والشخصيات البارزة... إلخ.
عادة لا تعلن ايران الكثير من المعلومات حول هذا الموضوع، وتقتصر التصريحات على عموميات ذكرها أو يذكرها بعض الأفراد، أو أخبار تنشر بشكل متفرق، ولكن يبدو أنه وكما كتبت هذه الصحيفة الإسرائيلية، فقد تشكلت خلال العامين الماضيين شبكة واسعة من جواسيس ومتعاونين أمنيين لإيران في الأراضي المحتلة لا تقتصر على فئة معينة من الأفراد. أي يمكن العثور على طيف واسع من الأذواق والشرائح المجتمعية الإسرائيلية ضمن هذه الشبكة.
استخدم المحلل الإسرائيلي مصطلح "الصيد" (Phishing) في هذا التقرير، والذي يعني حرفياً "صيد الأسماك"، ويشير في الأدبيات الأمنية إلى العملية التي ينشئ فيها المقاول (هنا إيران) في البداية اتصالاً عادياً وغير حساس مع الهدف، ثم يواصل تدريجياً عملية الجذب والتحقق من الصلاحية، ويجهز عامله للقيام بإجراءات أكبر لاحقاً.
ويؤكد كاتب التقرير في شرح هذه الطريقة أن "الصيد" الذي تستخدمه إيران يختلف عن أساليب "الصيد" الكلاسيكية. في النموذج المعتاد، يتم تجنيد العناصر بشكل أكثر استهدافاً باستخدام "الخطاف"؛ وهي طريقة أكثر دقة تتطلب وقتاً أطول وتشمل عدداً محدوداً من الأفراد. ولكن بحسب ما كتبه كوهين، فإن إيران استخدمت "الشبكة" بدلاً من "الخطاف"؛ بمعنى أن نطاق التواصل واسع جداً، وتُرسل الرسائل والعروض على نطاق واسع دون التركيز على هدف محدد.
في هذه الطريقة، يتم اختيار الأفراد المؤهلين لمواصلة التعاون من بين عدد كبير من الأشخاص الذين يستجيبون لهذه الاتصالات؛ وهو نهج قد يكون أقل دقة، ولكنه يتيح إمكانية التوسع السريع للشبكة التجسسية، ويظهر تركيز إيران على زيادة الكم في القوى في المرحلة الأولى.
هذه الطريقة تُظهر أن إيران تواصل التوسع السريع لشبكتها، وهذا يشكل خطراً كبيراً على الحكومة الصهيونية التي تواجه هذه الأيام أيضاً احتجاجات واضطرابات مختلفة.
وفقاً للتقرير، ان الإجراءات الاعتيادية مثل تعليق منشورات على الجدران أو كتابة شعارات من قبل جواسيس إيرانيين، تبقى مجرد إجراءات أولية لقياس مستوى مهارة الأفراد، ثم تصبح الإجراءات تدريجياً أكثر جدية.
يقول كاتب التقرير إنه تم حتى الآن اعتقال 60 متهماً وصدرت 35 لائحة اتهام من المحكمة، لكن عدد الأفراد أكبر من ذلك (يقول كوهين إن بعض لوائح الاتهام صدرت لمجموعات من 7 أفراد أو أكثر).
"التواصل مع عناصر أجنبية" هو التهمة الرئيسية الموجودة في هذه لوائح الاتهام، والمثير للاهتمام أن المتهمين ليسوا فقط من عامة الشعب، بل يشملون طيفاً واسعاً من شرائح المجتمع الإسرائيلي - من طالب علوم دينية في "بيت شمش" (مدينة دينية في إسرائيل) إلى مهاجرين جدد (بحسب ادعاء الكاتب من أذربيجان) وحتى جنود وضباط في الجيش.
على سبيل المثال، في إحدى الحالات، كان المتهم أحد الجنود العاملين في قسم الدفاع الجوي بالجيش، وكانت مهمته نقل معلومات وصور عن إحدى أنظمة "القبة الحديدية" لإيران.
يعتقد الكاتب بالطبع أن أجهزة مكافحة التجسس الإسرائيلية تبذل كل جهدها لمنع توسع هذه الشبكة، ولكن تحديد النمط الخاص من المجتمع الإسرائيلي الذي يتعاون مع إيران أمر صعب للغاية.
كما كتب كوهين، أن جميع هؤلاء الجواسيس تلقوا أموالاً، كانت غالباً عبر صرافين أو عملات رقمية، وفي إحدى الحالات، كان المتهم شاباً مقيماً في مرتفعات الجولان هو الذي أنشأ الاتصال مع إيران بنفسه.
يقول محلل "يديعوت أحرونوت" إن أهداف إيران من استخدام جواسيس داخل إسرائيل لا تقتصر على هدف أو هدفين محددين، بل تشمل سلسلة من الإجراءات - من خلق الفوضى (التي يعتقد الكاتب أنها الهدف الرئيسي لإيران) إلى تنفيذ عمليات إرهابية.
وأشار إلى مثال قائلاً: كانت مهمة بعض المتهمين هي إلحاق الضرر برئيس الوزراء أو العلماء النوويين العاملين في معهد "وايزمان". (معهد وايزمان هو نفس المركز الذي استهدف بصورة مكثفة بصواريخ إيران الباليستية خلال حرب الـ 12 يوماً).
يقول الكاتب في القسم الختامي من تقريره: "حتى أننا نجري انتخاباتنا حول موضوع إيران، ولكن في النهاية نرى أن حتى جنوداً أو طلاب دين إسرائيليين مستعدون للعمل في خدمتها (إيران)".
/انتهى/