وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن نحو 200 من كبار الدبلوماسيين الكنديين السابقين أرسلوا رسالة إلى حكومة بلادهم طالبوا فيها بفرض عقوبات على إسرائيل وإجراء مراجعة جذرية لاتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين.
هذا الموقف غير المسبوق من قبل الهيئة الدبلوماسية ونخبة السياسة الخارجية في كندا، يأتي في خضم تصاعد الضغوط الدولية على تل أبيب وازدياد الانتقادات في الرأي العام الكندي لسياسات الحكومة الكندية.
يرى الموقعون على هذه الرسالة، الذين يشملون سفراء وقائمين بالأعمال سابقين للبلاد في مختلف أنحاء العالم، أن اتفاقية التجارة الحرة بين كندا وإسرائيل (CIFTA) — التي دخلت حيز التنفيذ منذ عام 1997 وتم تحديثها في عام 2019 — لا ينبغي أن تشمل السلع والخدمات المنتجة في المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية.
ويرى المحللون السياسيون أن هذه الخطوة تشير إلى تحول وانقسام خطير في الطبقات الحاكمة في كندا — الدولة التي تُعتبر تقليدياً أحد الحلفاء المقربين لإسرائيل في الغرب — حيث يطالب كبار دبلوماسييها الآن باستخدام الأدوات الاقتصادية والعقوبات لوقف انتهاكات القانون الدولي.
/انتهى/