وافادت وكالة تسنيم الدولية للانباء ان ىسعود بن عبد الرحمن آل ثاني، نائب رئيس وزراء قطر، قال اليوم في مؤتمر دفاعي آسيوي في سنغافورة إن قطر تعارض فرض رسوم قانونية دائمة على عبور مضيق هرمز، لكن الرسوم المؤقتة قابلة للتفاوض ويمكن أن تساعد في استعادة حركة المرور الطبيعية عبر هذا الممر الحيوي.
وبحسب صحيفة "ستريتس تايمز"، صرح هذا المسؤول القطري الكبير بأن الرسوم الدائمة تؤثر على المستهلكين، وتعارض قطر أي إجراء لفرضها، لكن يمكن التفكير في رسوم قصيرة الأجل لأغراض إزالة الألغام أو أغراض مماثلة.
وأدلى بهذه التصريحات في جلسة "حوار شانغري-لا" رداً على سؤال حول مضيق هرمز، الذي أصبحت السيطرة عليه بيد إيران بعد العدوان الأمريكي والإسرائيلي، ويُعتبر أحد المواضيع المطروحة في المفاوضات بين الجانبين.
وأضاف: "قطر وكذلك شركاؤها في الخليج أوضحوا بوضوح أن فرض رسوم يؤثر دائماً على المستهلك، وبالتالي نحن نعارض ذلك".
كما قال نائب رئيس وزراء قطر إن الدوحة تحاول تحقيق توازن في علاقاتها مع كل من أمريكا وإيران، وتسعى إلى تحقيق توافق داخل مجلس التعاون الخليجي حول استراتيجية شاملة تجاه إيران.
وبحسب "بلومبرغ"، قال الشيخ سعود: "نريد أن تكون لدينا استراتيجية ومنهج واضح مع إيران، فيما يتعلق بجميع علاقاتنا مع إيران، بما في ذلك الاستراتيجية التجارية وكذلك الاستراتيجية السياسية".
هذا و تؤكد إيران على أن وضع مضيق هرمز لن يعود أبداً إلى ما كان عليه قبل الحرب، وأن عبور السفن سيكون ممكناً فقط بإذن من إيران ودفع رسوم الخدمات.
/انتهى/