وأفادت وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء أن أحدث النتائج البحثية الصادرة عن غرفة التجارة البريطانية (BCC) تُظهر أن ثلاثة عوامل رئيسية هي: "ارتفاع فواتير الطاقة"، و"الاضطراب في سلاسل النقل البحري"، و"ارتفاع تكاليف المواد الأولية"، قد أصبحت تمثل الضغوط الاقتصادية الأكثر شيوعاً وانتشاراً، والتي تثقل كاهل المؤسسات التجارية في جميع أنحاء البلاد.
طلب دعم مالي وهيكلي:
أعلنت غرفة تجارة شروبشاير (إحدى مناطق إنجلترا)، متضامنة مع الدعوة الوطنية لغرفة التجارة البريطانية، عن مطالبتها الحكومة بوضع التدابير التالية على جدول أعمالها:
تمويل رسوم الطاقة المتجددة ضمن فواتير الأعمال التجارية.
إطلاق خطة وطنية للاستشارات الطاقة للشركات.
تعزيز آليات الحماية ضد ممارسات التسعير غير العادلة.
تحسين قدرات تخزين الطاقة على المستوى الوطني.
وفي هذا السياق، أوضحت روث روس، المديرة التنفيذية لغرفة شروبشاير، قائلة: "إن المؤسسات التجارية في هذه المنطقة لا تطلب أبداً مساعدات غير قابلة للسداد، بل ما تراه ضرورياً هو 'تهيئة بيئة مستقرة للتخطيط والاستثمار والنمو المستدام'. إن شركات شروبشاير شديدة الصمود بشكل استثنائي، لكن الضغوط المتراكمة الناجمة عن تقلبات الطاقة، واضطراب الممرات البحرية، وارتفاع تكاليف الإنتاج، تتحول بسرعة إلى وضعية حرجة. فالعديد من المصنعين يعملون بالفعل بهوامش ربح ضئيلة للغاية، وهذه الصدمات العالمية تأتي في أسوأ توقيت ممكن".
وأضافت روس: "لقد أكملنا للتو بحثاً يتعلق بآخر مسح اقتصادي فصلية لنا. ويُبلغنا أعضاؤنا عن تأجيل قرارات الاستثمار، وإعادة تصميم سلاسل التوريد، وتكبد تكاليف لم يعودوا قادرين على تحملها. وإن حالة عدم اليقين المحيطة بمضيق هرمز مثيرة للقلق العميق، خاصة بالنسبة للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة. إن الشركات بحاجة إلى الشفافية والاستقرار والدعم الموجه لتجاوز الأشهر المقبلة".
نتائج البحث (عينة إحصائية واسعة):
في هذا البحث الذي شارك فيه أكثر من 800 مؤسسة تجارية (مع غلبة الشركات الصغيرة والمتوسطة)، تم التوصل إلى النتائج التالية:
أكثر من نصف الشركات أعلنت أنها تأثرت بشكل مباشر بالاضطرابات في الشرق الأوسط.
ربع آخر يتوقع أن يتأثر في المستقبل القريب.
يُصنف قطاع التصنيع على أنه الصناعة الأكثر تعرضاً للضغوط، حيث تأثر أكثر من ثلثي الشركات المصنعة فعلياً بالأزمة، بينما يستعد الـ 23% المتبقية لمزيد من التأثيرات.
وفقاً لهذا التقرير، لا تزال تكاليف الطاقة تشكل مصدر قلق رئيسياً: ثلاثة أرباع الشركات تتوقع ارتفاع فواتير الطاقة لديها خلال الـ 12 شهراً القادمة، كما يتوقع 43% أن يتجاوز معدل ارتفاع الفاتورة 20%. وعلى المستوى الوطني، يتوقع أكثر من ثلث الشركات مواجهة صعوبات في دفع فواتير الطاقة خلال العام المقبل.
بالإضافة إلى ذلك، أفادت الشركات المحلية عن تقلبات في أسعار الوقود، وعدم القدرة على التنبؤ بممرات النقل البحري، وزيادات في أسعار الموردين (بنسب تتراوح بين 3 و30%) بأقل إنذار مسبق.
تحذير رئيس لجنة التجارة في غرفة التجارة البريطانية:
حذّر ويليام بين، رئيس السياسات التجارية في غرفة التجارة البريطانية، من أن تأثير هذا الصراع "يُشعر به في جميع أنحاء بريطانيا"، وأن ارتفاع فواتير الطاقة، واضطراب النقل البحري، وارتفاع تكاليف المواد الأولية أصبحت تشكل شواغل يومية للشركات. وأضاف: "حتى لو انتهت الحرب قريباً، فإن تداعياتها الاقتصادية ستستمر لأشهر قادمة. لقد اهتزت العلاقات الجيوسياسية، ولا يوجد حل سريع. سيتم تقديم الشفافية بشأن تكاليف الطاقة للمستهلكين في الأيام المقبلة، ولكن بالنسبة للشركات، لا يوجد سقف للسعر، ونتيجة لذلك، لا تزال معظم الشركات البريطانية معرضة للخطر في مواجهة هذا السوق العالمي غير المستقر".
/انتهى/