وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء، نقلاً عن مجلة «الإيكونوميست» البريطانية في أحدث تقرير تحليلي لها، أن رفع العقوبات النفطية عن إيران والتراجع غير المسبوق للإدارة الأمريكية عن عقود من السياسات العدائية يعكسان، بحسب المجلة، رضوخ واشنطن لإرادة طهران.
وذكرت المجلة أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تسير نحو التحول إلى واحدة من أغنى دول الخليج الفارسي، وذلك من دون أن تقدم أي تنازلات للغرب فيما يتعلق ببرنامجها النووي السلمي أو دعمها لمحور المقاومة.
وبحسب التقرير، أشارت «الإيكونوميست» في قسمها الاقتصادي إلى أن وزارة الخزانة الأمريكية أصدرت في 22 يونيو إعفاءات من العقوبات تسمح بإنتاج النفط الإيراني وبيعه وتسليمه لمدة 60 يوماً، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل عملياً نهاية أربعة عقود من سياسة المواجهة الأمريكية مع إيران.
وترى المجلة أن هذا الإجراء يعكس فشلاً حاسماً لسياسات العقوبات، ويوفر لإيران عائدات مالية كبيرة من شأنها أن تعزز اقتصادها بصورة ملحوظة مع مرور الوقت.
كما أكدت المجلة أن التسهيلات الأخيرة تتجاوز بكثير أي إعفاءات مُنحت خلال عهد الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما أو حتى خلال فترات سابقة من رئاسة دونالد ترامب.
ففي حين كانت الإعفاءات السابقة تُلزم المشترين بخفض وارداتهم من النفط الإيراني مع بقاء العقوبات الثانوية قائمة، فإن الترخيص الجديد لا يتضمن مثل هذه القيود، إلى درجة أن المصافي الأمريكية أصبحت قادرة على شراء النفط الإيراني مباشرة وتسديد قيمته بالدولار.
مأزق أمريكي.. لماذا قدمت واشنطن هذه التنازلات؟
وتساءلت «الإيكونوميست» عن أسباب ما وصفته بالسخاء الأمريكي، رغم أن المفاوضات لم تسفر حتى الآن عن أي تنازلات من الجانب الإيراني.
وبحسب التقرير، فإن الدافع الأساسي لهذا التراجع الأمريكي يتمثل في الحاجة الملحة إلى إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً، إلى جانب المخاوف من ارتفاع أسعار النفط نتيجة التوترات التي يثيرها الكيان الصهيوني في لبنان.
ويرى محللون غربيون أن واشنطن تأمل من خلال هذه الخطوة في ضبط أسعار النفط العالمية ومنع الصين من الحصول على إمدادات نفطية رخيصة.
غير أن البيانات تشير إلى أن صادرات النفط الإيرانية سجلت ارتفاعاً ملحوظاً بعد إنهاء الحصار المفروض على الموانئ، وفق ما أورده التقرير.
وأكدت مؤسسة «فورتكسا» المتخصصة في تحليل البيانات أن صادرات النفط الإيرانية ارتفعت سريعاً إلى 1.5 مليون برميل يومياً، بالتزامن مع زيادة ملحوظة في عمليات الشحن من محطة جزيرة خرج الرئيسية.
وكتبت المجلة أن رفع العقوبات لا يبدو كفيلاً بتحقيق مستوى الشفافية الذي كانت الولايات المتحدة تأمل في الوصول إليه فيما يتعلق بإدارة مضيق هرمز.
وأضافت أن إيران عادت إلى استعراض نفوذها في المضيق بعد أيام قليلة من التوصل إلى التفاهم الأولي.
وأشارت المجلة إلى أن طهران أعلنت في 22 يونيو أنها ستتولى إدارة هذا الممر المائي بصورة مباشرة، كما أنشأت خطاً هاتفياً خاصاً لتنسيق حركة عبور السفن.
وترى المجلة أن هناك مخاوف غربية من احتمال اتجاه إيران مستقبلاً إلى فرض رسوم على المرور عبر المضيق.
آفاق اقتصادية واعدة وقراءة لموقف واشنطن
وفي ختام تقريرها، اعتبرت «الإيكونوميست» أن الإعفاءات من العقوبات لم تحقق للولايات المتحدة النتائج المرجوة، بينما منحت إيران ميزة استراتيجية ساهمت في تسريع صادراتها وتعظيم عائداتها النفطية.
ونقلت المجلة عن أحد كبار التجار في المنطقة قوله إن إيران قد تتحول خلال عقد واحد إلى واحدة من أغنى دول الخليج الفارسي إذا أُخذت في الاعتبار الإيرادات المحتملة من رسوم العبور، والأصول المجمدة التي قد تُفرج عنها، وصندوق التعويضات البالغة قيمته 300 مليار دولار الذي يُقال إن الولايات المتحدة وعدت به.
وأضاف المصدر أن ذلك قد يتحقق من دون أن تقدم إيران تنازلات كبيرة بشأن برنامجها النووي أو دعمها للقوى الحليفة في المنطقة.
وتخلص المجلة، وفق ما ورد في التقرير، إلى أن النهج الأمريكي الحالي تجاه طهران يعكس ما تصفه بـ«الاستسلام الكامل»، وهو مسار ترى أن فرص ترسخه واستمراره تتزايد باستمرار.
/انتهى/