وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن الصحيفة، أشارت إلى أن ردود الفعل الواسعة عكست عمق الخلاف الداخلي، وأظهرت أن شريحة كبيرة من المجتمع اللبناني ترفض هذا الاتفاق أو تحذر من تداعياته.
وأوضحت أن هذا التباين في المواقف يفنّد ما تروج له الحكومة المقرّبة من الغرب بشأن وجود تأييد واسع للاتفاق، إذ برزت اعتراضات من قوى سياسية وطائفية متعددة اعتبرت أن بنود الاتفاق تمسّ السيادة الوطنية وتمنح إسرائيل مكاسب غير متوازنة.
في صفوف الرافضين، اعتبر حزب الله أن الاتفاق «مهين وغير شرعي»، حيث وصف الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم بنوده بأنها تمثل تجاوزاً للخطوط الحمراء، محذراً من ربط انسحاب إسرائيل بنزع سلاح المقاومة.
كما رأت حركة أمل أن الاتفاق غير عادل ويفضل المصالح الإسرائيلية على حساب المصلحة الوطنية، فيما اعتبر وليد جنبلاط أنه يبدو متوازناً شكلاً لكنه أحادي المضمون، وأشار طلال أرسلان إلى أنه يمنح شرعية للأمر الواقع على حساب السيادة اللبنانية.
من جهته، انتقد التيار الوطني الحر الصياغات الغامضة في الاتفاق، ولا سيما غياب نص صريح حول انسحاب إسرائيل واستبدال ذلك بعبارات مثل «إعادة الانتشار»، محذراً من تداعيات ذلك على الاستقرار الداخلي.
كما شددت الجماعة الإسلامية على ضرورة الحفاظ على السيادة الكاملة، في حين دعا المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى إلى إلغاء الاتفاق باعتباره مقدمة لفرض وصاية خارجية.
وانتقد كل من الحزب السوري القومي الاجتماعي والحزب الشيوعي اللبناني الاتفاق بشدة، واعتبراه «تسليماً للأمر الواقع»، مع مقارنته باتفاق 17 أيار/مايو 1983 الذي سبق أن رفضه اللبنانيون.
في المقابل، نقلت صحيفة «الأخبار» أن هناك قوى سياسية دافعت عن الاتفاق، إذ اعتبر رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع أنه خطوة سياسية مهمة لكسر حالة الجمود، بينما وصف رئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميل الاتفاق بأنه «إنجاز وطني» مع التشديد على أهمية حسن التنفيذ.
كما أبدى عدد من النواب المقربين من السفارات الغربية، بينهم فؤاد مخزومي ومارك ضو ووضاح الصادق، تأييدهم للاتفاق، معتبرين أنه خطوة نحو الاستقرار وإنهاء حالة الانقسام حول ملف السلاح والتوجه نحو تسوية أوسع مع إسرائيل.
/انتهى/