وافادت وكالة تسنيم الدولية للانباء أن الخلافات الداخلية في الحزب الجمهوري عادت مرة أخرى لتعرقل عملية إقرار القوانين المهمة في مجلس النواب الأمريكي.
وعلى هذا الأساس، أعلنت مجموعة من الجمهوريين المعتدلين والداعمين لزيادة الوجود العسكري الأمريكي، أنها لن تدعم مشروع القانون الطارئ البالغ 88 مليار دولار الخاص بتمويل تكاليف الحرب مع إيران، في حال استمرار تخفيض القوات الأمريكية في بولندا.
وستساهم هذه الميزانية التي تبلغ حوالي 88 مليار دولار للحرب ضد إيران، والتي تتأثر بالهدنة الهشة بين أمريكا وإيران، في تجديد مخزون الذخائر المتطورة جداً في أمريكا التي تناقصت بسبب الحرب ضد إيران.
وقد انتقدت هذه المجموعة بقيادة النائب "دون بايكون" من ولاية نبراسكا، وبدعم من عدد آخر من النواب الجمهوريين، قرار إدارة ترامب بسحب 4200 جندي أمريكي من بولندا، ووصفته بأنه إجراء خاطئ تجاه أحد الحلفاء الرئيسيين لأمريكا في أوروبا.
ويتضمن مشروع القانون المثير للخلاف، بالإضافة إلى تمويل التكاليف المرتبطة بالحرب مع إيران، ميزانية لدعم المزارعين الأمريكيين ومكافحة وباء إيبولا. ونظراً للأغلبية الضئيلة للجمهوريين في مجلس النواب، فإن معارضة عدد قليل من النواب قد تكون كافية لإفشال هذا المشروع.
وأكد دون بايكون أن تخفيض القوات العسكرية الأمريكية في أوروبا غير مقبول، ولن يكون مستعداً لدعم هذا المشروع ما لم تتخذ الإدارة خطوات لإعادة القوات.
يعكس هذا الخلاف الانقسام العميق بين الجمهوريين الداعمين للناتو والسياسات الدفاعية التقليدية، والتيار القريب من ترامب وشعار "أمريكا أولاً"؛ وهو التيار الذي يؤكد على تقليص الوجود العسكري الأمريكي في أوروبا وزيادة مساهمة الدول الأوروبية في تكاليف الدفاع.
في حين يسيطر الجمهوريون على الحكومة والكونغرس، فإن استمرار الخلافات الداخلية حول قضايا الدفاع والسياسة الخارجية، جعل إقرار القوانين الرئيسية لإدارة ترامب أمراً صعباً، وتحول إلى تحدٍ جديد للبيت الأبيض.
وفي هذا السياق، أعلن النائب الجمهوري مارك هاريس في الكونغرس الأمريكي أن الكونغرس قد يحتاج إلى تخصيص ميزانية إضافية للحرب ضد إيران عبر حزمة ميزانية توافقية، لمنحها للبنتاغون.
وفي وقت سابق، حذّرت مصادر أمريكية من أزمة حادة في نقص الذخائر في ترسانة الجيش الأمريكي بعد الحرب مع إيران.
أفادت قناة "الجزيرة" أنه على الرغم من توقف الحرب بين إيران وأمريكا بعد الاتفاق الأخير، إلا أن نوعاً آخر من هذه الحرب بدأ اليوم في واشنطن: تقييم كمية الذخائر المستهلكة من ترسانة الجيش الأمريكي في الحرب مع إيران، ودراسة سبل إعادة بناء هذه الترسانة.
وتناولت تقارير وسائل الإعلام الأمريكية مؤخراً الحجم الكبير للذخائر المستهلكة في الحرب مع إيران والعقبات التي تعيق جهود إعادة ملء ترسانة الجيش الأمريكي، محذرة من أن إعادة بناء هذه الترسانة قد تستغرق سنوات، مما قد يحد من استعداد أمريكا لمواجهة أي حرب كبرى في المستقبل.
وكشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن الحرب مع إيران استنزفت ترسانة الجيش الأمريكي بشكل كبير، ووفقاً لتقديرات وزارة الدفاع الأمريكية ومسؤولي الكونغرس، أدت إلى انخفاض مقلق في مستويات المخزون.
وفي اجتماعات هذا الأسبوع في البيت الأبيض، تابع ترامب وكبار مسؤولي البنتاغون نهجين لمعالجة هذا النقص: حث المقاولين الدفاعيين على تسريع إنتاج أنظمة الأسلحة المتناقصة، والضغط على المشرعين لإقرار ميزانية إضافية لتغطية تكاليف الحرب.
محاولات الديمقراطيين لحجب ميزانية البنتاغون لبناء قاعة رقص في البيت الأبيض
وطالب نائب ديمقراطي في الكونغرس الأمريكي بحجب ميزانية البنتاغون المخصصة لبناء قاعة رقص جديدة في البيت الأبيض.
فقد طالب جون غارامندي، العضو البارز في لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأمريكي، بحجب الميزانية التي خصصها البنتاغون لبناء قاعة رقص جديدة في البيت الأبيض.
ويعتزم هذا النائب الديمقراطي تقديم تعديل على مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني لتقييد ما لا يقل عن 150 مليون دولار من الميزانية العسكرية المخصصة لبناء قاعة رقص جديدة في الجناح الشرقي للبيت الأبيض بشكل كامل. وقد تم هدم هذا الجزء من القصر العام الماضي بأمر من ترامب لإفساح المجال لبناء قاعة الرقص الجديدة.
وقال غارامندي في مقابلة مع صحيفة "ذا هيل": «يجب أن تُستخدم دولارات الدفاع للقوات المسلحة وعائلات الجنود والاستعداد وإعادة تجهيز الذخائر الحيوية، ولا ينبغي استخدامها لبناء قاعة رقص.»
وأضاف: «إذا أراد الرئيس توسيع البيت الأبيض، فعليه إيجاد مصدر تمويل آخر. الميزانيات العسكرية يجب أن تستخدم للجيش. أطلب من اللجنة وضع هذا التعديل على جدول الأعمال.»
يُذكر أن ترامب كان قد قال في أكتوبر الماضي إن الجيش يجب أن يشارك في بناء قاعة الرقص الجديدة في البيت الأبيض.
من المتوقع أن تبلغ تكاليف بناء هذه القاعة الجديدة في البيت الأبيض حوالي 600 مليون دولار، وأن تتسع لألف ضيف، مع تخصيص موقع على سطحها لإطلاق الطائرات بدون طيار وتجهيزات عسكرية تحتها.
وقبل فترة، قام أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأمريكي بحذف البند المتعلق بتخصيص مليار دولار من ميزانية الخدمة السرية لتأمين مشروع "قاعة الرقص" لدونالد ترامب في الجناح الشرقي للبيت الأبيض من مشروع قانون الميزانية.
وكانت هذه الميزانية مخصصة لإنشاء بنى تحتية أمنية متطورة، تشمل مرافق تحت الأرض وفوق الأرض، في هذا المشروع، حيث خُصص حوالي 220 مليون دولار منها بشكل مباشر للقطاعات الأمنية.
وكان البيت الأبيض قد اعتمد بشكل خاص على إقرار هذه الميزانية، لأن الموافقة عليها كانت تعني إذن الكونغرس للمضي قدماً في مشروع قاعة الرقص. هذا في حين أن هذا المشروع لا يزال يواجه تحديات قانونية أيضاً.
/انتهى/