وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن أمير سعيد إيرواني، سفير ومندوب الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدائم لدى الأمم المتحدة، قال في تصريح للصحفيين أمام مجلس الأمن الدولي: إذا استمرت أمريكا في انتهاك التزاماتها بموجب مذكرة التفاهم، فإن إيران لن تعتبر نفسها ملزمة بتنفيذ التزاماتها المنصوص عليها فيها.
وفيما يلي النص الكامل لكلمة إيرواني:
بسم الله الرحمن الرحيم
عقد مجلس الأمن صباح اليوم، بناءً على طلب بعض أعضائه، اجتماعاً تحت البند المسمى «عدم الانتشار». وكان هذا الاجتماع يفتقر إلى أي أساس قانوني.
ونعرب عن تقديرنا لروسيا والصين لموقفهما المبدئي خلال اجتماع اليوم، والمتمثل في معارضة عقد هذا الاجتماع غير المستند إلى أساس قانوني، ورفض الادعاءات التي طرحتها فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة بشأن استمرار سريان القرار 2231 (2015) الصادر عن مجلس الأمن وقابليته للتنفيذ. كما نشكر باكستان والصومال على امتناعهما عن التصويت ورفضهما دعم عقد هذا الاجتماع.
لقد انتهى العمل بالقرار 2231 في 18 أكتوبر/تشرين الأول 2025، ومنذ ذلك التاريخ فقد القرار جميع آثاره القانونية والتنفيذية. كما انتهت جميع التدابير والولايات ومتطلبات الإبلاغ والآليات التي أنشئت بموجبه، ولم يعد لها أي أثر قانوني.
وعليه، لا يوجد أي أساس قانوني لتقديم تقرير من الأمين العام، أو لإحاطة المجلس من قبل الأمانة العامة، أو لمناقشة هذا الملف في مجلس الأمن تحت بند «عدم الانتشار». كما أن تقرير الأمين العام والإحاطة التي قدمتها اليوم السيدة دي كارلو، وكيلة الأمين العام، تجاوزا حدود ولاية الأمانة العامة.
إن أي محاولة للاستمرار في تنفيذ القرار 2231، سواء بالاستناد إلى المذكرة رقم 507 أو إلى ممارسات سابقة أو أي مبررات إجرائية أخرى، تعد باطلة ولاغية من الناحية القانونية. ويُعد ذلك إساءة واضحة لاستخدام إجراءات وصلاحيات مجلس الأمن.
كما أن موقف إيران من الآلية المعروفة بـ«العودة التلقائية للعقوبات» ظل دائماً واضحاً وثابتاً. وقد تم إبلاغ هذا الموقف رسمياً إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، كما حظي بدعم الصين وروسيا.
ولم تكن الدول الأوروبية الثلاث، وهي فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، تملك أي صفة أو أهلية قانونية للجوء إلى ما يسمى بآلية «العودة التلقائية للعقوبات». فقد امتنعت لسنوات عن تنفيذ التزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) والقرار 2231، ثم دعمت الهجمات العسكرية غير القانونية ضد إيران، بما في ذلك الهجمات على المنشآت النووية السلمية الإيرانية الخاضعة لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
إن الطرف الذي أخلّ بالتزاماته بصورة جوهرية لا يمكنه الاستناد إلى الحقوق الناشئة عن الوثيقة القانونية ذاتها. وعليه، فإن الدول الأوروبية الثلاث لا تملك أي أساس قانوني أو إجرائي لتوجيه أي ادعاءات ضد إيران بموجب القرار 2231.
وفي سبتمبر/أيلول 2025 لم يكن هناك أي توافق داخل مجلس الأمن، ولذلك لم يكن المجلس قادراً على اتخاذ أي قرار. وعدم قدرة المجلس على التحرك لا يضفي أي شرعية على ادعاءات الدول الأوروبية الثلاث. فوفقاً للقانون الدولي، لا يمكن لإجراء غير قانوني أن ينشئ حقوقاً أو التزامات قانونية.
وترفض إيران بشكل قاطع الاتهامات السياسية التي وجهتها اليوم فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة بشأن برنامجها النووي السلمي. فهذه الادعاءات تمثل محاولة متعمدة لتحريف القرار 2231 وقلب الحقائق واستغلال مجلس الأمن لخدمة أهداف سياسية ضيقة.
إن السبب الرئيسي للوضع الراهن معروف جيداً، ويتمثل في الانسحاب غير القانوني للولايات المتحدة من الاتفاق النووي عام 2018، واستمرار تقصير الدول الأوروبية الثلاث في تنفيذ التزاماتها، إضافة إلى الهجمات العسكرية غير القانونية التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، بما في ذلك الهجمات على المنشآت النووية الخاضعة لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في يونيو/حزيران 2025، ثم مجدداً في 28 فبراير/شباط 2026.
وقد شكلت هذه الهجمات انتهاكاً للمادة الثانية الفقرة الرابعة من ميثاق الأمم المتحدة وللمبدأ الأساسي القاضي بحظر استخدام القوة، كما ألحقت ضرراً بالغاً بنظام عدم الانتشار النووي العالمي. وقد أقر رئيس الولايات المتحدة علناً بمسؤوليته عن هذه الأعمال العدوانية، بل تفاخر بها. كما دعمت الدول الأوروبية الثلاث هذه الأعمال بشكل صريح، وبالتالي فهي تفتقر إلى أي مصداقية أو أهلية عند توجيه الاتهامات إلى إيران.
ومنذ عام 1970، كانت إيران دولة مسؤولة وعضواً في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. وقد رفضت دائماً أسلحة الدمار الشامل. كما أن برنامجها النووي لم ينحرف قط نحو أهداف عسكرية، وظل سلمياً بالكامل في إطار أوسع نظام للتحقق والمراقبة تابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ومع ذلك، فإن بعض أعضاء المجلس، ولا سيما فرنسا، بدلاً من إدانة الولايات المتحدة وإسرائيل ومحاسبتهما على الهجمات غير القانونية ضد المنشآت النووية الإيرانية الخاضعة لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، سعوا إلى تحميل الضحية المسؤولية.
كما أرفض الاتهامات التي لا أساس لها والتي وجهها اليوم ممثلو فرنسا والمملكة المتحدة والبحرين بشأن أوضاع المنطقة. فبدلاً من إدانة العدوان غير القانوني على إيران، اختاروا الصمت، وبدلاً من الدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة حمّلوا الضحية المسؤولية. وإن ازدواجية المعايير التي ينتهجونها تسقط عنهم أي أهلية أخلاقية أو قانونية لتوجيه المواعظ إلى الآخرين.
إن تقاعس مجلس الأمن عن أداء مسؤولياته شجع على الإفلات من العقاب ومهّد الطريق لمزيد من انتهاكات القانون الدولي. وتتحمل الولايات المتحدة وإسرائيل المسؤولية الكاملة عن جميع تبعات هذه الأعمال غير القانونية، ويجب مساءلتهما بشكل كامل عنها.
كما أن الولايات المتحدة انتهكت التزاماتها مجدداً من خلال بدء ومواصلة هجمات عسكرية واسعة النطاق ضد سيادة إيران ووحدة أراضيها، بما في ذلك الهجمات التي نُفذت يومي 7 و8 يوليو/تموز على منشآت تقع في مدن جنوب إيران وعدد من الجزر الإيرانية في الخليج الفارسي.
وتشكل هذه الهجمات انتهاكاً جديداً وصريحاً للمادة الثانية الفقرة الرابعة من ميثاق الأمم المتحدة، كما تمثل خرقاً جوهرياً للبند الأول من مذكرة تفاهم إسلام آباد، التي تعهدت الولايات المتحدة بموجبها صراحة بوقف جميع الأعمال العسكرية ضد إيران والامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو اللجوء إليها.
وتتحمل الولايات المتحدة المسؤولية الدولية الكاملة عن جميع الآثار القانونية والسياسية الناجمة عن أفعالها غير القانونية. ووفقاً لمذكرة تفاهم إسلام آباد، فإن مسؤولية الملاحة في مضيق هرمز، بما في ذلك إعادة فتحه وتنفيذ جميع عمليات إزالة الألغام الضرورية، تقع حصراً على عاتق إيران.
وأي محاولة من أطراف خارجية للتدخل أو إنشاء ترتيبات موازية ستُعد انتهاكاً لمذكرة التفاهم، وستقوض تنفيذها، وتؤخر عودة الملاحة التجارية إلى وضعها الطبيعي، وتهدد سلامة الملاحة البحرية، وتزيد من التوترات الإقليمية.
وفي ضوء الانتهاكات المستمرة والجارية للالتزامات الدولية من جانب الولايات المتحدة، تذكّر إيران الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن بمسؤولياتهما بموجب الميثاق في مجال حفظ السلم والأمن الدوليين، ولا سيما في حالات العدوان والإخلال بالسلم والتهديدات الموجهة للسلم والأمن الدوليين.
وعليهما اتخاذ تدابير فعالة وحازمة لوقف الأعمال العدوانية وغير القانونية التي تقوم بها الولايات المتحدة، ومنع أي تصعيد إضافي، وضمان التزام الولايات المتحدة الكامل بتعهداتها، ومساءلتها عن العدوان والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي والجرائم الناجمة عن هذه الأفعال.
وتظل إيران ملتزمة بالتنفيذ الكامل لمذكرة التفاهم بحسن نية، شريطة أن تنفذ الولايات المتحدة التزاماتها بصورة كاملة وصادقة.
غير أنه إذا استمرت الولايات المتحدة في انتهاك التزاماتها بموجب مذكرة التفاهم، فإن إيران لن تعتبر نفسها ملزمة بتنفيذ التزاماتها المنصوص عليها فيها.
/انتهى/