وافادت وكالة تسنيم الدولية للانباء أن أمير سعيد إيرواني، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، وجّه في رسالة إلى الأمين العام ورئيس مجلس الأمن، بشأن المزاعم الامريكية ضد ايران فيما يتعلق بنقل الأسلحة إلى اليمن وتوجيه أنصار الله، أوضح فيها: إن ادعاء أن أنصار الله تتصرف نيابة عن إيران، لا أساس له على الإطلاق.
وفيما يلي نص هذه الرسالة:
بسم الله الرحمن الرحيم
رداً على تصريحات ممثل الولايات المتحدة الأمريكية في جلسة مجلس الأمن المنعقدة اليوم حول وضع الشرق الأوسط، التي عُقدت بتاريخ 14 يوليو 2026 ضمن بند جدول الأعمال "حفظ السلم والأمن الدوليين"، نود إحاطة سيادتكم علماً بما يلي:
خلال هذه الجلسة، حاد ممثل أمريكا مجدداً عن موضوع جدول أعمال الجلسة، وأساء استخدام منصة مجلس الأمن لنشر معلومات مضللة، وطرح سلسلة من الاتهامات التي لا أساس لها والمُغرضة سياسياً ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وقد سبق أن طرح ممثل أمريكا ذات الاتهامات غير المبررة في جلسة إحاطة مجلس الأمن حول وضع الشرق الأوسط (اليمن)، بتاريخ 13 يوليو 2026، مما يشير إلى وجود نمط متعمد من نشر الأكاذيب وإساءة استخدام إجراءات عمل المجلس لأغراض سياسية.
وفي هذا الصدد، أود أن ألفت انتباه معاليكم وأعضاء مجلس الأمن إلى النقاط التالية:
إن ادعاء نقل الأسلحة من إيران إلى اليمن، خلافاً للقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن، هو ادعاء كاذب ولا يتمتع بأي وجاهة. وهذا الادعاء غير مستند إلى أي دليل موثوق، أو قابل للتحقق، أو تم تأكيده بشكل مستقل، ولا يعدو كونه محاولة أخرى لصرف الانتباه عن السلوك غير القانوني والإجراءات المزعزعة للاستقرار التي تقوم بها أمريكا نفسها في المنطقة. كما أنه اتهام مفبرك، أُطلق بهدف تضليل مجلس الأمن وصرف الانتباه عن الجرائم البشعة التي ترتكبها الولايات المتحدة ضد الشعب الإيراني.
تقع المسؤولية الرئيسية عن تقويض السلام والأمن في اليمن والمنطقة الأوسع على عاتق أمريكا. فمن خلال ارتكابها أعمالاً عدوانية ضد اليمن، قامت الولايات المتحدة فعلياً بإخراج تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في أبريل 2022 عن مساره، وأدت إلى طريق مسدود في العملية السياسية التي تسهلها الأمم المتحدة. وفي الوقت نفسه، من خلال ممارسة الضغط على مجلس الأمن لاعتماد القرار 2722 بدوافع سياسية، ثم إساءة استخدام أحكام ذلك القرار كذريعة لشن هجمات على البنى التحتية المدنية في اليمن، انتهكت أمريكا سيادة اليمن وسلامته الإقليمية، وصعّدت التوترات الإقليمية، وأضعفت أكثر فأكثر آفاق التوصل إلى حل سلمي.
إن الادعاء بأن أنصار الله تتصرف نيابة عن إيران، لا أساس له على الإطلاق. يمثل مسؤولو صنعاء شريحة كبيرة من الشعب اليمني، ويتخذون قراراتهم بشكل مستقل، استناداً إلى ما يرونه مصلحة للشعب اليمني. ومحاولة الترويج لفكرة أن تحركاتهم موجهة من إيران، هي ادعاء مضلل ومغرض سياسياً، ولا يستند إلى أي دعم موثق. لطالما دعمت إيران عملية سياسية سلمية وشاملة، يقودها اليمنيون أنفسهم، وتشرف عليها الأمم المتحدة. تؤكد الجمهورية الإسلامية الإيرانية مجدداً دعمها لسيادة اليمن واستقلاله ووحدته وسلامته الإقليمية، والتزامها بتحقيق سلام شامل ومستدام عبر حوار سياسي شامل بقيادة يمنية.
إن ادعاء أمريكا بالالتزام بمذكرة التفاهم الإسلامية آباد، هو ادعاء لا أساس له على الإطلاق ولا يستند إلى أي دعم موثق. بل على العكس، فإن الولايات المتحدة، فور توقيع مذكرة التفاهم تقريباً وحتى اليوم، تمتنع باستمرار عن الوفاء بالتزاماتها، وتعمل بنشاط ومنهجية على إضعاف تنفيذ مذكرة التفاهم.
وقد وثّقت الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في رسالتها المؤرخة في 13 يوليو 2026، والموجهة إلى الأمين العام ومجلس الأمن، 42 حالة من حالات النقض الواضح والجوهري لمذكرة التفاهم الإسلامية آباد من قبل الحكومة الأمريكية. تشكل هذه الانتهاكات المتعمدة والمحسوبة والمستمرة، تهديداً للاستقرار الإقليمي، وتخاطر بالسلم والأمن الدوليين، وتُثبت تجاهل الولايات المتحدة الصريح لالتزاماتها القانونية الدولية.
أمريكا هي المعتدية، وليست الضحية. ارتكبت الولايات المتحدة، إلى جانب الكيان الإسرائيلي، عبر شن حربين عدوانيتين غير مبررتين ضد إيران، انتهاكات جسيمة لميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما البند 4 من المادة 2 منه، وكذلك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. تُشكل الهجمات المتعمدة التي تشنها أمريكا ضد المدنيين والبنى التحتية المدنية، جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. فليس فقط أن الولايات المتحدة لم توقف سلوكها غير القانوني، بل إنها واصلت حربها العدوانية المستمرة ضد إيران في الأيام الأخيرة عبر هجمات عسكرية متكررة؛ هجمات تعرض السلم والأمن الدوليين للخطر الجسيم، وتقوض أشهراً من الجهود الدبلوماسية الوسيطة التي كانت تهدف إلى إنهاء الحرب واستعادة الاستقرار في المنطقة.
علاوة على ذلك، فإن تدخل أمريكا الواضح في تنفيذ الترتيبات الأساسية المتعلقة بمضيق هرمز من قبل إيران، تسبب في عودة انعدام الأمن إلى هذا المضيق، وعطل الملاحة التجارية الدولية. وفي الوقت نفسه، فإن استخدام الولايات المتحدة لأراضي وإمكانات الدول الواقعة على السواحل الجنوبية للخليج الفارسي لتجهيز عدوانها العسكري ضد إيران، يحول هذه الدول فعلياً إلى ميدان معركة لحربها غير القانونية والإجرامية ضد الشعب الإيراني. وعليه، فإن أمريكا لا تتمتع بأي موقف قانوني أو سياسي أو أخلاقي يمكنها من توجيه الاتهامات ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية أو أي دولة عضو أخرى.
/انتهى/