وافادت وكالة تسنيم الدولية للانباء انه وعقب الإجراء الأمريكي بإعادة فرض الحصار البحري على إيران، صرحت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لندن، قائلةً: "إن الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على الموانئ الإيرانية هو محاولة أخرى من نظام الاستكبار للضغط على إيران، وعمل عدواني جديد سيضر بشدة بالتجارة العالمية والأمن الغذائي".
وأعلنت السفارة على صفحتها على موقع X-Net في هذا الصدد: "إن تسهيل أو دعم هذا العدوان سيُعتبر مشاركة وتواطؤًا في عمل عدائي ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية".
وجاء في بيان السفارة الإيرانية في المملكة المتحدة: "ستدير الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بصفتها دولة ساحلية، مضيق هرمز في إطار القواعد واللوائح ذات الصلة، ووفقًا للقانون الدولي. أصبحت الإدارة أكثر أهمية من أي وقت مضى، في ظل الظروف الاستثنائية والحرجة الراهنة في الخليج الفارسي، والناجمة عن الأعمال العدوانية والحروب الإجرامية اليومية التي تشنها الولايات المتحدة.
وهذا الأسبوع، أعلن ترامب استئناف الحصار البحري على إيران، مضيفًا: "سنفرض حصارًا كاملًا، لكن فقط على السفن التي تدخل وتخرج من الموانئ الإيرانية، أو السفن التي تحمل أي شيء له صلة بالبضائع الإيرانية".
وردًا على هذا الإجراء الأمريكي ، صرّح كاظم غريب آبادي، نائب وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية: "هذا يعني أن الولايات المتحدة قد تخلّت عن جميع التزاماتها بموجب تفاهم إسلام آباد،شوبذلك تكون قد نقضت مذكرة التفاهم هذه".
وقّع رئيسا إيران والولايات المتحدة مذكرة تفاهم إسلام آباد لإنهاء الحرب في 18 يونيو/حزيران. خُصّصت الفقرة الرابعة من هذه المذكرة لرفع الحصار البحري عن إيران، وهي الفقرة التي انتشكتها الولايات المتحدة مؤخرًا.
تنص الفقرة الرابعة من مذكرة التفاهم هذه على ما يلي: "فور توقيع هذه المذكرة، ستبدأ الولايات المتحدة الأمريكية برفع الحصار البحري المفروض على جمهورية إيران الإسلامية، وأي مضايقات أو عرقلة لحركتها، وستنهي الحصار البحري تمامًا في غضون 30 يومًا. وخلال هذه الفترة، ستكون حركة السفن متناسبة مع حركة السفن التي كانت قبل الحرب. كما تتعهد الولايات المتحدة الأمريكية بسحب قواتها العسكرية من محيط جمهورية إيران الإسلامية في غضون 30 يومًا من تاريخ الاتفاق النهائي."
/انتهى/