وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن وزارة الخارجية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية قالت في بيان لها تعليقاً على الهجوم العسكري الذي نفذه الجيش الإرهابي الأمريكي على جزيرة لارك والرد الدفاعي الإيراني عليه، إن القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تتردد في ممارسة حقها الأصيل في الدفاع المشروع، وستردّ بحزم وبالشكل المناسب على أي اعتداء عسكري يشنه العدو.
وجاء في نص البيان:
«أقدم الجيش الأمريكي الإرهابي مساء الأحد 30 أغسطس/آب 2026 مرة أخرى على انتهاك السيادة الوطنية ووحدة أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية، من خلال استهداف أجزاء من جزيرة لارك، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من المدافعين الأوفياء عن الوطن ومواطنينا الأعزاء، فضلاً عن إلحاق أضرار بالممتلكات العامة والخاصة.
ورداً على هذا العدوان العسكري، واستناداً إلى الحق الأصيل في الدفاع المشروع، استهدفت القوات المسلحة الإيرانية المقتدرة قواعد عسكرية أمريكية في الأردن، والتي كانت منطلقاً وداعماً للهجوم العسكري الأمريكي على إيران، وذلك بضربات دفاعية قوية ومؤثرة.
وتدين وزارة الخارجية بشدة الاعتداء العسكري الأمريكي على جزيرة لارك، والذي يشكل انتهاكاً صارخاً للفقرة الرابعة من المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة، وتذكّر بمسؤولية مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة في الاضطلاع بواجباتهما لصون السلم والأمن الدوليين ومحاسبة الطرف المعتدي.
كما تذكّر الجمهورية الإسلامية الإيرانية الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن وجميع الدول التي أعربت عن قلقها إزاء استمرار حالة انعدام الأمن في الخليج الفارسي ومضيق هرمز، بأن العامل الوحيد وراء تهديد أمن الملاحة في المنطقة هو الإجراءات غير القانونية والعدوانية التي اتخذتها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، والتي بدأت بالهجوم على إيران في 28 فبراير/شباط 2026، واستمرت خلال الأشهر الستة الماضية بأشكال مختلفة، من بينها الحصار البحري وغيره من الإجراءات الاستفزازية والتدخلية.
وتؤكد وزارة الخارجية أن القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تتردد في ممارسة حقها الأصيل في الدفاع المشروع، وستردّ بحزم وبالشكل المناسب على أي اعتداء عسكري يشنه العدو.
ومن البديهي أن المسؤولية الكاملة عن تداعيات الاعتداءات الأمريكية الجديدة واستمرار الحصار البحري والحرب الاقتصادية ضد إيران تقع على عاتق الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك جميع الأطراف التي تتواطأ أو تشارك، بأي شكل من الأشكال، في التخطيط والتنفيذ للإجراءات الأمريكية غير القانونية والمخالفة للقوانين الدولية».
/انتهى/