وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن إيجئي، قال خلال كلمته في اجتماع رؤساء الأجهزة القضائية للدول الأعضاء في «بريكس»، إن العالم اليوم بحاجة إلى العدالة أكثر من أي وقت مضى؛ عدالة لا تقوم على الانتقائية، ولا تُضحّى فيها بسيادة القانون من أجل اعتبارات سياسية، ولا تُقاس فيها حقوق الشعوب بميزان القوة والنفوذ.
وأضاف أن «بريكس»، بوصفها أحد أبرز التكتلات الاقتصادية والسياسية في العالم، تضطلع بدور متنامٍ في تشكيل النظام العالمي الجديد، مشيراً إلى أن وثائق المجموعة تؤكد مراراً على مبادئ الاحترام المتبادل، وصون سيادة الدول ووحدة أراضيها، وتسوية النزاعات بالطرق السلمية، والالتزام بميثاق الأمم المتحدة.
وأوضح أن العالم يشهد، إلى جانب التقدم العلمي والتكنولوجي، تصاعداً في الاعتداءات على سيادة الدول والانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، فضلاً عن العقوبات الأحادية غير القانونية والضغوط المتزايدة التي تمارسها بعض القوى المهيمنة ضد الدول المستقلة.
وأكد إيجئي أن الشعب الإيراني دفع ثمناً باهظاً من أجل استقلاله، مشيراً إلى أن إيران تعرضت خلال العامين الماضي والحالي للعدوان الوحشي من أمريكا والكيان الصهيوني. وأضاف أن هذه الهجمات لم تكن مجرد مواجهة عسكرية محدودة، بل أسفرت منذ يومها الأول عن سقوط عدد كبير من الضحايا، بينهم أطفال وطلاب مدارس، إلى جانب استهداف منشآت وبنى تحتية مدنية شملت مستشفيات ومراكز تعليمية وثقافية ومنازل سكنية.
وشدد رئيس السلطة القضائية الإيرانية على أن هذه الأعمال تمثل مصداقاً واضحاً لجرائم الحرب، منتقداً تجاهل المؤسسات الدولية لهذه الانتهاكات، ومؤكداً أن الأنظمة القضائية والهيئات القانونية لا ينبغي أن تلتزم الصمت إزاء قتل المدنيين وتهجير الشعوب وتدمير البنى التحتية وإفلات مرتكبي الجرائم الدولية من العقاب.
وأشار إلى أن ما تتعرض له إيران اليوم قد تتعرض له أي دولة أخرى مستقبلاً، مستشهداً بالتدخلات العسكرية الأمريكية السابقة في أفغانستان والعراق وفنزويلا، وكذلك بالعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة ولبنان وما خلفته من خسائر بشرية ونزوح واسع للسكان.
وفي ختام كلمته، طالب إيجئي دول «بريكس» باتخاذ خطوات عملية، في مقدمتها إدانة انتهاك سيادة إيران ووحدة أراضيها وفقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الأعمال، إضافة إلى تفعيل مبدأ الولاية القضائية العالمية لملاحقة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية خلال الحربين العدوانيتين ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
/انتهى/