طوفان الجنيد
في ظل التصعيد العسكري الحاصل بين القوات المسلحة اليمنية والنظام السعودي وأدواته في حكومة الشرعية اليمنية المزعومة، وفي ظل التطورات الأخيرة وفرض القيادة السياسية لحكومة صنعاء حظراً بحريآ على النظام السعودي في أغسطس المنصرم، واعلانها معادلة الحصاربالحصار والتصعيد بالتصعيد، والتي هدفت من خلال هذه الخطوة رفع الحصار الذي فرضه التحالف السعودي الامريكي البريطاني على اليمن منذ أثنا عشرعامآ، وانهاء الاحتلال السعودي والانسحاب من كافة الارضي اليمنية والكف عن نهب الثروات اليمنية وترك اليمن واليمنيين لحالهم، لكن النظام السعودي وكما هي عادته متغطرس ومتكبرومراوغ وفي تعنت مستمر.
وتنفيذآ لتوجيهات أسياده الامريكين والصهاينة والبريطانيين، قام واتخذ خطوات تصعيدية خطيرة محشدآ لمرتزقته والاعتداء على اليمن وشعب اليمن، مقدمآ كافة الدعم لمرتزقته لوجستيآ وعسكريأ، الذين بدورهم أشعلوا كل الجبهات في كل من تعز ومأرب والجوف والبيضاء والضالع، وعندما تصدت القوات المسلحة اليمنية واستهدفت هذه التحشيدات، واستطاعت أن تحرر بعض المناطق التي كانت تحت سيطرة المرتزقة، احس العدو السعودي بخطورة المرحلة وخاصة بعدما وجهت القوات المسلحة اليمنية ضربات دقيقة للمصالح الاقتصادية للنظام السعودي في المناطق الجنوبية، وجاء الحظر الاقتصادي اليمني كله، فإضطرت إلى أن تدفع بالقوات التي انشأتها والأولوية التي مولتها إلى الجبهات كالعمالقة وقوات درع الوطن وقوات الطوارئ، وفي نفس الوقت استنجدت بالمجتمع الدولي والهيئة الأممية وسلطنة عمان بالتدخل والتحرك الدبلوماسي وإعادة الاطراف الى طاولة الحوار.
بالنظر إلى موازين القوى على الأرض التى شهدت تغيراً تدريجياً أعاد تشكيل معادلة الردع بين صنعاء والرياض. ينطلق هذا الطرح من قراءة ميدانية وسياسية ترى أن حركة "أنصار الله" استطاعت استبدال موقع الدفاع بموقع الهجوم، وفرض خياراتها على طاولة التفاوض.
أولاً: معادلة "الحصار بالحصار" وفرض قواعد الاشتباك الجديدة
لم يعد منطق التعاطي مع الملف الاقتصادي والسياسي يسير في اتجاه واحد، إذ تشير المعطيات الميدانية إلى اتخاذ صنعاء خطوات عملياتية:
استهداف الشرايين الاقتصادية: استطاع الانصار عبر منع صادرات النفط والغاز من البحرالاحمر ومضيق باب المندب والبحر العربي، مما أدى الى إحداث شلل في عملية التصدير وتجنب الشركات الملاحية واالذهاب الي الموانئ السعودية، مما خلق معادلة جديدة مفادها أن الاستقرار الاقتصادي وتدفق الموارد أمر متلازم بين الجميع أو يتعطل على الجميع أيضاً.
ثانياُ: التهديد الاستراتيجي دفع بالمجتمع الدولي التحرك نحو الدفع نحو الوساطة العمانية والهيئة الأممية من الوساطة إلى نقل الشروط.
من هذا المنظور، لا تُقرأ الحركة الدبلوماسية للوفد العماني والأممي كإستنجاد من صنعاء، بل كـ "قناة إجبارية" لجأ إليها الطرف الآخر لإمتصاص الفجوة العسكرية وتجنب الضربات المباشرة:
النزول من أعلى الشجرة: باتت الرياض تبحث عن مخرج سياسي يضمن سلامة منشآتها الحيوية ومشاريعها الاستراتيجية، بعدما أدركت أن كلفة الاستمرار في خيار الحرب أو الحصار أصبحت أكبر بكثير من كلفة القبول بمطالب صنعاء.
فرض شروط التفاوض: انتقلت صنعاء من موقع المطالبة بفك الحصار إلى موقع فرض الاشتراطات الكلية (المرتبات، فتح الموانئ والمطارات بلا قيود، وخروج القوات الأجنبية) كمتطلبات سابقة لأي ترتيبات أمنية تخص الإقليم.
ثالثاً: واقعية الردع العسكري
تعتمد هذه المعادلة على قدرات عسكرية ذاتية (من طيران مسير وصواريخ باليستية ومجنحة) أثبتت قدرتها على الوصول إلى عمق الدول المجاورة وإصابة أهداف حيوية، وهو ما فرض حالة من الخوف والحرص الإقليمي على تجنب أي جولة مواجهة جديدة غير محسوبة النتائج.
بناءً على ذلك، فقد رأينا في هذا التحليل أن الوساطة العمانية في جوهرها ليست مجرد محاولة لإسعاف صنعاء، بل هي الآلية السياسية التي تستخدمها الرياض والقوى الدولية للتعامل مع هذا الواقع العسكري والاقتصادي الجديد وتفادي انفجار الأوضاع بشكل أشمل وأوسع واستهداف القوات اليمنية قلب العصب الاقتصادي لشركة ارمكوا وباقي البنى الاقتصادية والصناعية داخل مملكة بني سعود.
/إنتهى/