وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن همتي، أوضح خلال مقابلة تلفزيونية خاصة، برامج البنك المركزي في مجالي النقد والعملات الأجنبية، وقال إن البنك ركز خلال الأشهر الستة الأولى من العام وقبل عيد النوروز على السيطرة على التضخم، إلى جانب تأمين العملة الأجنبية للسلع الأساسية والأدوية واحتياجات معيشة المواطنين والمواد الأولية للمصانع.
وأضاف أن أهم مهمة للبنك المركزي تتمثل في السيطرة على التضخم، مشيراً إلى أن بعض الإجراءات التي اتخذها البنك، ولا سيما في هذا المجال، بدأت تؤتي نتائجها.
وشدد همتي على أهمية خفض نمو السيولة، قائلاً إن كثيرين تحدثوا بعد «حرب رمضان» عن احتمال دخول إيران في مرحلة تضخم مفرط وارتفاعات حادة جداً في الأسعار، إلا أن موظفي البنك المركزي بذلوا جهوداً كبيرة للسيطرة على التضخم، كما أسهمت الحكومة في ذلك من خلال عدم اعتمادها بصورة كبيرة على البنك المركزي في تمويل نفقاتها.
وتابع: «أنا لا أتحدث عن تضخم منخفض، بل أتحدث عن هدف الولايات المتحدة وترامب ووزير الخزانة الأميركي، الذين كانوا يسعون إلى دفع إيران نحو معدلات تضخم مرتفعة للغاية». وأضاف أن الإحصاءات تشير إلى تراجع النمو الشهري للسيولة في البلاد، ليصل إلى 1.3 بالمئة، واصفاً ذلك بأنه رقم لافت، فيما تراجع نمو السيولة عن ذروته ليبلغ 51 بالمئة.
وأشار إلى أن التضخم الشهري بدأ بدوره مساراً نزولياً، كما أن معدل التضخم على أساس سنوي يتجه نحو الانخفاض، لكنه أقر بأن التضخم في البلاد لا يزال مرتفعاً وأن المواطنين يشعرون بذلك مباشرة عند شراء احتياجاتهم. وأضاف: «لكنني أتحدث عن الهدف الأميركي والإسرائيلي الذي كان يرمي إلى إدخالنا في مرحلة من التضخم الحاد، وهو ما لم يحدث، والبنك المركزي لديه خطة للتعامل مع الوضع».
وأكد همتي أن تقلبات سوق الصرف تسهم أيضاً في التضخم، لكنه شدد على أن البنك المركزي لديه خطة لمعالجتها، قائلاً: «لقد تم كبح تسارع التضخم».
لدينا خطط لكل السيناريوهات ونقف بثبات
وأشار همتي إلى الجرائم الأميركية في إيران وعمليات القصف وقتل الأطفال، وقال إن على المواطنين أن يطمئنوا إلى أن السلطات تدرك الظروف الاقتصادية ولديها برامج للتعامل معها، مؤكداً أن البنك المركزي أعد خططاً لمختلف السيناريوهات التي قد يحاول «العدو» تنفيذها ضد البلاد.
نحن في حرب اقتصادية شاملة
وبشأن توقعاته للتضخم والسيولة، قال همتي إنه لا يمكن التنبؤ بدقة بما سيحدث لأن البلاد في حالة حرب، مضيفاً: «نحن في حرب اقتصادية شاملة». وتابع أن جهات كانت تزعم خلال الحرب أن الصواريخ الإيرانية قد نفدت، ثم كانت الصواريخ تتساقط مجدداً، واليوم تُطلق الادعاءات نفسها بشأن العملة الأجنبية، مؤكداً أن «الاقتصاد الإيراني لن ينكسر بهذه الأكاذيب».
نؤمّن احتياجات معيشة المواطنين ولا نشعر بالقلق
وأضاف أن البنك المركزي أمّن منذ بداية العام ما قيمته 24.9 مليار دولار من العملات الأجنبية، موضحاً أن هذا الرقم انخفض بنحو 12 بالمئة كحد أقصى مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وأن جانباً من الانخفاض كان في القطاع الصناعي.
وأكد أنه لم يحدث أي تراجع في توفير العملة الأجنبية للسلع الأساسية والأدوية، بل ارتفع حجم العملة المخصصة للأدوية بنسبة 30 بالمئة.
أوصلنا رسالة إلى ترامب وبسنت بأن عملتنا الأجنبية لم تنفد
وأشار همتي إلى ارتفاع توقعات التضخم في الداخل، في ظل محاولات العدو والحملات التي يقودها ترامب ووزير الخزانة الأميركي سكوت بسنت، قائلاً إن هذه الأجواء دفعت سعر الدولار إلى المستويات الحالية، وإن البنك المركزي وضع خططاً للتعامل معها.
وأضاف أنه بعد الارتفاعات الأخيرة في الأسعار تدخل البنك المركزي وطبّق خطة تتيح بيع ما يصل إلى 10 آلاف دولار لكل مواطن إيراني يزيد عمره على 18 عاماً.
وقال إن الضغوط كانت كبيرة وإن هناك محاولة لإخراج سوق العملة عن السيطرة، ما دفع البنك إلى التحرك سريعاً. وأوضح أن تحديد سقف 10 آلاف دولار كان يحمل أيضاً رسالة إلى ترامب وبسنت مفادها أنه «في الوقت الذي تزعمون فيه أن عملتنا الأجنبية نفدت، نحن قادرون، وفي المرحلة الأولى فقط، على ضخ هذا الحجم من العملة لإدارة السوق وتلبية احتياجات المواطنين».
وأكد أن مبلغ 10 آلاف دولار يمثل سقف الشراء، مضيفاً: «قلنا إنه إذا كان المواطنون بحاجة إلى العملة الأجنبية ويعتقدون أن الحصول عليها يخفف مخاوفهم، فعلينا أن نزيل هذا القلق. لا نضع أي عائق أمام المواطنين». وأشار إلى أن متوسط المبالغ المشتراة بلغ نحو خمسة آلاف دولار، فيما اشترى بعض الأشخاص 500 أو ألف دولار فقط.
وأوضح همتي أن السوق وصل حالياً إلى قدر من الاستقرار النسبي، لكن السعر الحالي لا يعني أن البنك المركزي يعتبره أرضية ثابتة لسعر الصرف.
وقال: «بصفتي محافظاً للبنك المركزي أطمئن المواطنين: لو لم تكن لدينا عملة أجنبية لما بعتها. لدي عملة وأبيعها. أريد إعادة الاستقرار إلى السوق لأن سعر الصرف يؤثر في حياة الناس».
وكرر محافظ البنك المركزي التأكيد على عدم وجود مشكلة في توفير العملة الأجنبية، وأشار إلى الاحتياطيات المجمدة، قائلاً: «في الوقت الراهن وضعنا 24 مليار دولار على الطاولة، ولا حاجة إلى إعلان بقية المعلومات المتعلقة بأصولنا من العملات الأجنبية».
/انتهى/