الدكتورة بدور ثابت قائد الديلمي
حين تتحول الأرقام إلى شهادة على المعاناة
خلف كل حصيلة للضحايا حكايات أسر فقدت أبناءها، وأطفال حُرموا من الأمان، ونساء وجدن أنفسهن في مواجهة الفقد والإصابة، ومجتمع يواجه تبعات التصعيد وتداعياته الإنسانية.وفي اليمن، تعيد الحصيلة المعلنة من وزارة الصحة اليمنية تسليط الضوء على حجم الخسائر البشرية منذ بداية التصعيد السعودي، وتطرح أسئلة جوهرية حول حماية المدنيين، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وموقف المجتمع الدولي من معاناة الشعب اليمني.
ووفقًا للبيانات المقدمة عن وزارة الصحة اليمنية، بلغت الحصيلة 193 شهيدًا و468 جريحًا منذ بداية التصعيد، بينهم 62 طفلًا شهيدًا و122 طفلًا جريحًا، إضافة إلى 24 امرأة شهيدة و59 امرأة جريحة.
هذه ليست مجرد أرقام في بيان صحي، بل حصيلة بشرية تستدعي التحقيق والتوثيق والمساءلة، وتعيد طرح السؤال عن مصير المدنيين الذين يجدون أنفسهم في قلب المواجهات، وعن جدوى التصريحات الدولية التي تؤكد حماية المدنيين بينما تتواصل معاناتهم.
الأطفال والنساء.. الوجه الأكثر إيلامًا للخسائر
تشير الحصيلة المعلنة إلى سقوط 184 طفلًا بين شهيد وجريح، إلى جانب 83 امرأة، بإجمالي 267 ضحية من الفئتين. وتحمل هذه الأرقام أبعادًا إنسانية تتجاوز لحظة وقوع الهجمات؛ فاستشهاد طفل يعني أسرة فقدت مستقبلًا كانت تنتظره، وإصابة امرأة قد تترك آثارًا طويلة الأمد على حياتها وأسرتها، فيما تواجه العائلات المتضررة أعباء العلاج والرعاية وتداعيات الفقد.
وتستدعي هذه الخسائر التحقق من ملابسات الهجمات ومواقعها وطبيعة الأهداف التي تعرضت لها، بما يضمن تحديد المسؤوليات على أساس الأدلة، بعيدًا عن الاكتفاء بالتصريحات أو تبادل الاتهامات.
ما الذي خلفه التصعيد؟ أسئلة تتجاوز حصيلة الضحايا
إن الحصيلة المعلنة تضع الخسائر البشرية في صدارة المشهد، لكنها لا تكفي وحدها لتقديم صورة كاملة عن الأضرار التي خلفها التصعيد. فالتقييم الشامل يتطلب معرفة ما إذا كانت الهجمات قد ألحقت أضرارًا بالمنازل والمنشآت المدنية والمرافق الصحية، وما إذا كانت قد أعاقت وصول السكان إلى الخدمات الأساسية، فضلًا عن توثيق الآثار الاقتصادية والاجتماعية والنفسية التي لحقت بالأسر المتضررة.
كما يتطلب التحقيق تحديد مواقع الحوادث وتواريخها، وتوثيق شهادات الناجين، وفحص الأدلة المتاحة، ومقارنة المعلومات الصادرة عن الجهات الرسمية بالمصادر المستقلة كلما أمكن ذلك.
إن إنصاف الضحايا يبدأ من كشف الحقيقة كاملة، لا من الاكتفاء بإعلان أعداد الشهداء والجرحى.
المجتمع الدولي.. مسؤولية لا تسقط بالصمت
تضع هذه الحصيلة المجتمع الدولي والمنظمات المعنية بحماية المدنيين أمام مسؤولية أخلاقية وقانونية تتمثل في متابعة الوقائع، والدعوة إلى تحقيقات موثوقة، وضمان وصول المساعدات الطبية والإنسانية إلى المتضررين. كما أن الدول التي قدمت دعمًا سياسيًا أو عسكريًا للأطراف المشاركة في النزاع مطالبة بضمان توافق هذا الدعم مع التزاماتها القانونية، والتحقق من عدم استخدامه في انتهاكات للقانون الدولي الإنساني.
ولا يعني ذلك افتراض مسؤولية قانونية على كل دولة ساندت أحد أطراف النزاع؛ إذ يتطلب تحديد المسؤولية فحص طبيعة الدعم، ومدى ارتباطه بالانتهاكات، والأدلة المتاحة، والقواعد القانونية المنطبقة على كل حالة. لكن السؤال الذي لا يمكن تجاهله هو: كيف يمكن للمجتمع الدولي أن يؤكد التزامه بحماية المدنيين، بينما تظل معاناة الضحايا بحاجة إلى مزيد من التوثيق والتحقيق والمساءلة؟
إن مصداقية المواقف الدولية لا تُقاس بالبيانات وحدها، بل بمدى ترجمتها إلى خطوات عملية لحماية المدنيين، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي تثبتها التحقيقات، ومنع تكرارها.
القانون الدولي الإنساني.. من النصوص إلى المحاسبة
تحظر قواعد القانون الدولي الإنساني استهداف المدنيين بصفتهم هذه، وتُلزم أطراف النزاع بالتمييز بين الأهداف العسكرية والأعيان المدنية، واتخاذ الاحتياطات الممكنة لتقليل الأضرار التي تلحق بالسكان. كما تحظر الهجمات التي يُتوقع أن تسبب خسائر مدنية مفرطة مقارنة بالميزة العسكرية الملموسة والمباشرة المتوقعة منها.
وبناءً على ذلك، فإن الحصيلة المعلنة تستدعي التحقيق في كل واقعة على حدة، وتحديد الجهة المنفذة، وفحص طبيعة الهدف والظروف المحيطة بالهجوم، ثم إحالة ما تتوافر بشأنه أدلة كافية على ارتكاب انتهاكات إلى الجهات المختصة.
فسقوط الضحايا المدنيين يستوجب التحقق الجاد، لكنه لا يكفي وحده لإثبات أن كل هجوم كان متعمدًا أو يشكل جريمة حرب. والعدالة الحقيقية تقتضي أدلة موثوقة ومساءلة قانونية لا تستثني أحدًا.
الخاتمة: دماء الضحايا ليست قضية يمنية منسية
إن إعلان سقوط 193 شهيدًا و468 جريحًا منذ بداية التصعيد، وفق الحصيلة المقدمة عن وزارة الصحة اليمنية، يعيد التذكير بأن المدنيين هم من يتحملون جانبًا مباشرًا من كلفة النزاعات، وأن الأطفال والنساء يواجهون آثارًا إنسانية لا تنتهي بانتهاء الهجمات.
ومن هنا، فإن القضية لا تتعلق بالأرقام وحدها، بل بحق الضحايا وذويهم في معرفة الحقيقة، وحق المصابين في العلاج والرعاية، وحق المجتمع في معرفة ما جرى، وتحديد المسؤوليات على أساس الأدلة.
إن دماء اليمنيين يجب ألا تتحول إلى أرقام عابرة في نشرات الأخبار، ولا إلى ملف مؤجل في حسابات السياسة. وكل من يرفع شعار حماية المدنيين مطالب بأن يترجم موقفه إلى عمل واضح، وكل جهة يثبت تورطها في انتهاكات يجب أن تخضع للمساءلة وفق القانون. أما المجتمع الدولي، فالمطلوب منه تجاوز بيانات القلق إلى دعم التوثيق المستقل، والتحقيق الجاد، وحماية المدنيين، ومساندة المتضررين، والعمل على منع استمرار سقوط الضحايا.
فالتاريخ لا يسجل أعداد القتلى والجرحى فحسب، بل يسجل أيضًا كيف تعامل العالم مع معاناتهم، وما إذا كانت العدالة قد وصلت إليهم أم بقيت وعودًا مؤجلة.
المصدر: وزارة الصحة اليمنية، وفق الحصيلة المقدمة.
/إنتهى/