أحمد الساعدي- بغداد
.
وقال الدليمي في تصريح لوكالات اخبارية، ان "زيارة مبعوث الرئيس الامريكي توم بارك الى بغداد حث حكومة على الزيدي على اغلاق جميع المنافذ الحدودية بين العراق وايران وقطع العلاقات ووقف استيراد السلع والتوجه نحو اقامة علاقات تجارية مع دول الخليج الفارسي فضلا عن امتناع العراق تسديد ما بذمته من ديون الى ايران بالعملة الصعبة الدولار والتعامل بالدينار العراقي فقط فضلا عن اغلاق المجال الجوي العراقي امام حركة نقل المسافرين والبضائع".
واضاف ان "ادارة ترامب طلبت من حكومة الزيدي مشاركتها في تضييق الحصار على طهران من خلال اغلاق جميع المنافذ الحدودية واغلاق مجاله الجوي امام حركة نقل المسافرين والتبادل التجاري".
وبين ان "مبعوث ترامب هدد حكومة الزيدي بعواقب وخيمة في حال امتناعها عن تنفيذ الأوامر الأمريكية"، مؤكدا ان "حكومة الزيدي وافقت وبشكل سري وغير معلن على ما حمله باراك على ان تطبق بشكل تدريجي وفق التوقيتات الزمنية المتفق عليها بين الطرفين".
الخارجية العراقية أكدت هذا الموضوع، وقالت إن الطلب كان رسمياً وواضحاً بإغلاق كل المنافذ باستثناء منفذين فقط.
أما الردود حول هذا الموضوع، فقد أشار نواب في البرلمان العراقي، مثل النائب سعود الساعدي عن حركة الحقوق، إلى أن بعض خطوات تقييد أو إغلاق بعض المنافذ، مثل معبر «الشيب»، تمت تحت ضغوط وتهديدات أمريكية مباشرة، بينما تحاول أطراف أخرى تصويرها كقرارات وطنية خالصة.
جاءت هذه المطالب بالتزامن مع تحذيرات أطلقها توم باراك بشأن احتمالية وقوع ضربات عسكرية أمريكية ضد إيران، ودفع بغداد إلى عدم السماح بمشاركة فصائل مسلحة أو تورط العراق في الصراع الإقليمي.
حقل كورمور يلتهب والاطماع الدولية تتحكم بنفط الاقليم
تسبب الهجوم على حقل كورمور بالسليمانية بإندلاع حرائق داخل الموقع، وتوقف إنتاج الغاز وضخه بشكل مؤقت.
وأدى ذلك إلى فقدان ما بين 2500 إلى 2800 ميغاواط من الطاقة الكهربائية، نتيجة تعليق إمدادات الغاز عن محطات توليد الكهرباء في أربيل والسليمانية وبازيان وجمجمال ودهوك، مما أدى إلى انقطاع واسع للتيار الكهربائي.
وفي ضوء هذه الأحداث، وجّه رئيس الوزراء العراقي بتشكيل لجنة تحقيق مشتركة مع سلطات إقليم كردستان لكشف ملابسات الهجوم والجهات المنفذة. وتشير المعطيات الأولية إلى احتمال انطلاق المسيّرات من مناطق قرب طوزخورماتو.
اتهمت جهات فصائل المقاومة بالهجوم على الحقل، في حملة تشويه وكيل بمكيالين، خصوصاً بعد رفض بعض فصائل المقاومة تسليم سلاحها إلى الحكومة العراقية. ومن جانبها، نفت الفصائل هذا الاتهام جملة وتفصيلاً، والأمر الذي يرجح أكثر هو ما بينته بعض المصادر الخاصة من أن الهجوم تقف وراءه شركات ودول متحكمة بنفط العراق، وايضا لا ننسى انه كان مدار صراع بين تركيا وقطر وتكالبات المنافع الشخصية.
السليمانية خارج الاقليم
فيما يخص انفصال السليمانية عن الإقليم، فقد دعا رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، الاتحاد الوطني الكردستاني إلى الجلوس على طاولة الحوار من أجل معالجة المشاكل ووضع حد للأزمة السياسية في إقليم كردستان.
جاء ذلك بعد أن أعلن رئيس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، بافل طالباني، مساء يوم الخميس (6 نوفمبر 2026)، رسمياً الانسحاب من حكومة إقليم كردستان.
يأتي هذا القرار نتيجة تفاقم الخلافات التاريخية والسياسية بين الأسرتين والحزبين الحاكمين (الاتحاد الوطني الكردستاني المسيطر على السليمانية وحلبجة، والحزب الديمقراطي الكردستاني المسيطر على أربيل ودهوك)، حول توزيع المناصب التنفيذية، ووزارة الداخلية، وإدارة النفط والميزانية، والانتخابات البرلمانية التي جرت في وقت سابق.
واعترض الاتحاد الوطني على إعادة تفعيل برلمان إقليم كردستان وعقد جلسات دون توافق شامل، ملوحاً بعدم الاعتراف بأي حكومة أو برلمان ينتج عن هذه الترتيبات، والذهاب نحو خيارات تصعيدية تشمل تشكيل إدارة أو إقليم مستقل في السليمانية.
/إنتهي/