به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در هفتههای اخیر و پس از تحولات عمیق امنیتی که کشور از سر گذراند، بار دیگر موضوع دسترسی به اینترنت بینالملل و پیامدهای آن بر فعالیت کسبوکارها به یکی از محورهای اصلی اظهارنظر مقامات دولتی، بهویژه در وزارت ارتباطات، تبدیل شده است. برخی مسئولان با تأکید بر ضرورت تداوم فعالیت کسبوکارهای فضای مجازی، خواستار تسریع در بازگشایی کامل اینترنت بینالملل شدهاند؛ موضوعی که نیازمند نگاهی دقیقتر و مبتنی بر ملاحظات کلان امنیتی و اقتصادی است.
نخستین نکته راهبردی در این زمینه، جایگاه «امنیت» بهعنوان زیرساخت اصلی اقتصاد کشور است. طرح یک دوگانهسازی میان «امنیت» و «اقتصاد» در موضوع اینترنت از اساس نادرست و گمراهکننده است. امنیت و اقتصاد در یک رابطه طولی و علت و معلولی قرار دارند؛ به این معنا که بدون ثبات و امنیت پایدار، اساساً امکان تداوم فعالیت اقتصادی وجود ندارد. تجربههای داخلی و بینالمللی نشان میدهد هرگونه خدشه به امنیت ملی، مستقیماً چرخهای اقتصاد را دچار اختلال میکند و به ایستایی جدی در تولید، توزیع و مبادله میانجامد؛ وضعیتی که در کوتاهمدت معیشت مردم و در بلندمدت بنیانهای اقتصادی کشور را با آسیبهای عمیق مواجه میسازد،
در همین چارچوب، نمیتوان نقش دسترسی گسترده و بیضابطه برخی جریانهای معاند به شبکههای اجتماعی خارجی نظیر اینستاگرام و تلگرام را در شکلگیری و تشدید بحرانهای اخیر نادیده گرفت. وقایع 18 و 19 دیماه امسال، بهروشنی نشان داد که این فضاها چگونه میتوانند به گلوگاه اصلی سازماندهی التهاب، شایعهسازی و ایجاد بیثباتی روانی در جامعه تبدیل شوند؛ بحرانی که تبعات قابلتوجهی هم بهلحاظ امنیتی و هم اقتصادی برای کشور بههمراه داشت، در چنین شرایطی، اتخاذ تدابیر مقطعی برای مدیریت دسترسیها، نه یک انتخاب سلیقهای، بلکه ضرورتی در راستای صیانت از امنیت عمومی و ثبات اقتصادی تلقی میشود.
دومین محور مهم، ارتباط مستقیم فضای مجازی با التهابات اقتصادی، بهویژه در بازارهای ارز و طلاست. در سالهای اخیر، بارها از سوی ناظران و کارشناسان اقتصادی نسبت به نقش کانالها و شبکههای تلگرامی در فضاسازی منفی، سیگنالدهی کاذب و تحریک رفتارهای هیجانی در بازار ارز هشدار داده شده است. بررسیهای میدانی و شواهد تجربی نشان میدهد در مقاطعی که دسترسی به این شبکهها محدود شده است، حجم سفتهبازی در بازار طلا و ارز بهطور محسوسی کاهش یافته و از شدت نوسانات کاسته شده است، این واقعیت بیانگر آن است که بخشی از آسیبهای اقتصادی کشور نه از مسیر تولید یا تجارت واقعی، بلکه از رهگذر عملیات روانی و القای انتظارات منفی در بستر شبکههای اجتماعی خارجی شکل میگیرد.
در این چارچوب، دفاع از دسترسی نامحدود به این فضاها با استدلال «حمایت از اقتصاد» نیازمند بازنگری جدی است؛ چراکه در عمل، بخشی از این دسترسیها خود به یکی از عوامل اخلال در ثبات اقتصادی تبدیل شده و هزینههای سنگینی را به اقتصاد ملی تحمیل کرده است.
سومین و شاید مهمترین پرسش، شفافسازی درباره منظور دقیق مسئولان از «دسترسی کسبوکارها به اینترنت» است. آیا مقصود، دسترسی به شبکههایی مانند اینستاگرام است؟ اگر چنین است، باید بهصورت مستند بررسی شود چهسهمی از اقتصاد ایران در این فضا جریان دارد و این فعالیتها تا چهاندازه با واقعیات اقتصاد ملی، تولید، اشتغال پایدار و ارزش افزوده همخوانی دارند. بخش قابلتوجهی از این کسبوکارها، ماهیتی غیرمولد، تبلیغاتی و بعضاً واسطهگرایانه دارند که نقش آنها در رشد اقتصادی پایدار محل تردید جدی است.
در مقابل، نباید از این واقعیت غافل شد که در زمان حاضر دسترسی کامل به شبکههای بانکی، پولی، بیمهای، بازار سرمایه، سامانههای گمرکی و خدمات الکترونیکی دولت برقرار است و هیچگونه محدودیت معناداری در این حوزهها گزارش نشده است. این بخشها، ستون فقرات اقتصاد رسمی کشور را تشکیل میدهند و تداوم فعالیت آنها نشان میدهد که اقتصاد حیاتی کشور متوقف نشده است.
البته در حوزه تجارت بینالملل، بهدلیل محدودیتهای مقطعی دو هفته اخیر، چالشهایی برای برخی فعالان اقتصادی ایجاد شده که نیازمند تدابیر مشخص، هدفمند و فنی است، با این حال، نباید میان «فضای تجارت بینالملل» که بخش مهم و راهبردی اقتصاد ایران محسوب میشود، با «کسبوکارهای اینستاگرامی» خلط مبحث صورت گیرد، این دو، تفاوتی ماهوی دارند و نسخه سیاستی واحد برای آنها، نه دقیق است و نه کارآمد.
در مجموع، سیاستگذاری در حوزه اینترنت باید بر پایه یک نگاه جامع، واقعبینانه و مبتنی بر تقدم امنیت بر هر فعالیت اقتصادی شکل گیرد؛ نگاهی که هم ثبات کشور را تضمین کند و هم مسیرهای واقعی و مولد اقتصاد را از آسیبهای فضای مجازی مصون بدارد.
انتهای پیام/+