به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تازهترین دادههای منتشرشده از سوی صندوق بینالمللی پول در قالب «پایگاه داده بدهی جهانی» (سپتامبر 2025) نشان میدهد که نسبت بدهی دولتها به تولید ناخالص داخلی در برخی اقتصادهای بزرگ و متوسط جهان به سطوح قابلتوجهی رسیده و در این میان، ژاپن همچنان در صدر فهرست بدهکارترین کشورهای جهان قرار دارد.
بر اساس این گزارش، نسبت بدهی دولت ژاپن به تولید ناخالص داخلی به حدود 236 درصد رسیده است؛ سطحی که فاصله قابلتوجهی با سایر کشورها دارد. پس از آن، ونزوئلا با حدود 164 درصد و یونان با 150 درصد در رتبههای دوم و سوم قرار گرفتهاند.
در ادامه این فهرست، کشورهای اروپایی همچون ایتالیا و اقتصاد بزرگ ایالات متحده آمریکا نیز با نسبتهای بدهی بالا دیده میشوند؛ بهطوری که بدهی دولت آمریکا به حدود 121 درصد تولید ناخالص داخلی رسیده و در رتبه پنجم این جدول قرار گرفته است.
جایگاه اقتصادهای بزرگ در فهرست بدهکاران
دادههای IMF نشان میدهد که برخی اقتصادهای پیشرفته با وجود نسبتهای بدهی بالا، همچنان از ثبات مالی نسبی برخوردارند. برای نمونه، کشورهایی مانند فرانسه، کانادا و بریتانیا نیز در میان 10 کشور نخست این فهرست قرار دارند.
در مقابل، اقتصادهایی مانند آلمان و چین با وجود حجم بالای اقتصاد، نسبت بدهی کمتری نسبت به تولید ناخالص داخلی دارند و از منظر این شاخص در وضعیت باثباتتری ارزیابی میشوند.
نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی چه مفهومی دارد؟
نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی (GDP) یکی از شاخصهای کلیدی در تحلیل پایداری مالی کشورهاست. این شاخص نشان میدهد که حجم بدهیهای دولت در مقایسه با اندازه کل اقتصاد چه میزان است و بهنوعی توان بازپرداخت بدهی را بازتاب میدهد.
افزایش این نسبت معمولاً میتواند نشانهای از افزایش استقراض دولتها، کسری بودجههای مزمن یا فشارهای اقتصادی باشد؛ در حالی که نسبتهای پایینتر اغلب بیانگر مدیریت مالی محتاطانهتر و ثبات اقتصادی بیشتر هستند.
آیا بدهی بالا همیشه خطرناک است؟
با این حال، کارشناسان اقتصادی تأکید دارند که بالا بودن صرفِ این شاخص لزوماً به معنای بحران نیست. آنچه اهمیت دارد، توانایی دولتها در مدیریت بدهی، رشد اقتصادی و شرایط تأمین مالی است.
برای مثال، کشورهایی مانند ژاپن با وجود نسبت بدهی بسیار بالا، به دلیل ویژگیهایی مانند نرخ بهره پایین، ساختار بدهی داخلی و ثبات اقتصادی، با بحران فوری مواجه نیستند. در مقابل، در برخی اقتصادهای در حال توسعه، حتی نسبتهای پایینتر نیز میتواند به دلیل ضعف رشد یا بیثباتی مالی، چالشزا باشد.
عوامل تعیینکننده پایداری بدهی
تحلیلگران معتقدند برای ارزیابی دقیق وضعیت بدهی کشورها، باید مجموعهای از متغیرها را بهصورت همزمان بررسی کرد، از جمله:
نرخ رشد اقتصادی
سطح و روند نرخ بهره
ساختار بدهی (داخلی یا خارجی)
توانایی دولت در افزایش درآمدهای مالیاتی
بر این اساس، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی تنها یک شاخص اولیه است و نمیتواند بهتنهایی تصویر کاملی از سلامت مالی یک کشور ارائه دهد.
گزارش جدید صندوق بینالمللی پول نشان میدهد که بدهی دولتها همچنان یکی از چالشهای مهم اقتصاد جهانی است؛ با این حال، تفاوت در ساختار اقتصادی کشورها باعث شده که تفسیر این شاخص از کشوری به کشور دیگر متفاوت باشد.
انتهای پیام/