به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تازهترین آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی حاکی است شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در اردیبهشتماه 1405 به عدد 667.5 رسیده که نسبت به ماه قبل 8.5 درصد افزایش یافته است.
بر اساس این گزارش، نرخ تورم در 12 ماه منتهی به اردیبهشتماه 1405 نسبت به دوره مشابه سال قبل به 53.9 درصد رسیده است؛ رقمی که از استمرار فشارهای تورمی بر سبد هزینه خانوارها حکایت دارد.
بررسی جزئیات تغییرات ماهانه قیمتها در اردیبهشت نشان میدهد گروه «بهداشت و درمان» با ثبت تورم ماهانه 23.1 درصدی در صدر جدول افزایش قیمتها قرار گرفته است. پس از آن، گروه «اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه» با تورم 20.3 درصدی بیشترین رشد قیمت را در میان گروههای اصلی کالاها و خدمات مصرفی به خود اختصاص داده است.
افزایش قابل توجه هزینههای درمانی و همچنین رشد قیمت لوازم و تجهیزات خانگی در شرایطی رخ داده که این دو گروه سهم قابل توجهی در هزینههای خانوارهای شهری دارند و میتوانند فشار مضاعفی بر بودجه خانوار وارد کنند.
در مقابل، گروه «تحصیل» با ثبت تورم ماهانه 0.5 درصدی کمترین میزان افزایش قیمت را در میان گروههای کالایی و خدماتی تجربه کرده است. این گروه در ماههای اخیر نیز در زمره کمنوسانترین بخشهای سبد مصرفی خانوار قرار داشته است.
مقایسه آمار اردیبهشت با فروردینماه 1405 نشان میدهد ترکیب گروههای پیشتاز تورم تغییر کرده است. در فروردینماه، گروه «دخانیات» با تورم ماهانه 30.7 درصدی و گروه «ارتباطات» با تورم 20.6 درصدی بیشترین افزایش قیمت را ثبت کرده بودند؛ در حالی که در اردیبهشت، جای خود را به گروههای بهداشت و درمان و اثاث و لوازم خانه دادهاند.
این تغییر بیانگر آن است که موج افزایش قیمتها در ماههای اخیر از یک گروه خاص فراتر رفته و به تدریج بخشهای مختلف سبد مصرفی خانوار را درگیر کرده است. در چنین شرایطی، رشد شدید هزینههای درمانی و لوازم خانگی میتواند آثار قابل توجهی بر رفاه خانوارها، بهویژه دهکهای متوسط و کمدرآمد، برجای بگذارد.
کارشناسان معتقدند تداوم تورم بالای سالانه در کنار رشد قابل توجه تورم ماهانه، نشاندهنده آن است که مهار انتظارات تورمی و کنترل رشد قیمتها همچنان یکی از مهمترین چالشهای سیاستگذاران اقتصادی کشور در سال 1405 خواهد بود.
هشدار در خصوص تورم سالانه 1405
همچنین بررسی روند تورم ماهانه نشان میدهد تداوم افزایشهای سنگین قیمت در ماههای اخیر میتواند زنگ خطر جدی برای اقتصاد کشور باشد. بر اساس محاسبات اقتصادی، اگر نرخ تورم ماهانه در سطوحی مشابه اردیبهشتماه و حدود 8.5 درصد تداوم یابد، نرخ تورم سالانه به صورت مرکب میتواند از مرز 100 درصد نیز عبور کند.
به بیان دیگر، تکرار رشدهای ماهانه نزدیک به 8 تا 9 درصد به معنای بیش از دو برابر شدن سطح عمومی قیمتها در یک بازه 12 ماهه خواهد بود؛ موضوعی که میتواند فشار معیشتی بر خانوارها و هزینه تولید بنگاههای اقتصادی را به شکل محسوسی افزایش دهد و ضرورت اتخاذ سیاستهای مؤثر برای مهار تورم را بیش از پیش نمایان سازد.
انتهای پیام/