به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری تسنیم، 5 تیر 1398 بود که حجتالاسلام سعیدرضا عاملی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی خبر از تصویب کلیات سند عفاف و حجاب داد.
تاکنون متن پیشنویسی از این سند منتشر نشده است، اما بنا بر آنچه عاملی از آن خبر داده این سند تجمیع و به روزرسانی سه مصوبه پیشین شورای عالی انقلاب فرهنگی است.
اولین مصوبه این شورا در موضوع حجاب و عفاف مربوط به سال 1376 و دومین و سومین آنها مربوط به سال 1384 است که دومین آنها به امضای رئیس دولت اصلاحات و سومین آنها به امضای محمود احمدینژاد رسیده است.
اما در سومین مصوبه که عنوان آن «سیاستها و راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب» است و در جلسه 427 مورخ 13 دیماه 1384 شورای فرهنگ عمومی به تصویب رسیده است برای 25 دستگاه وظایفی در زمینه گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در نظر گرفته شده و وظایف هر یک از آنها به تفکیک بیان شده است.
این دستگاهها شامل موارد سازمانها، نهادها و وزارتخانههای زیر است:
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
وزارت بازرگانی (صنعت، معدن و تجارت کنونی)
سازمان صدا و سیما
نیروی انتظامی
سازمان ملی جوانان (ادغام شده در وزارت ورزش و جوانان)
سازمان تربیت بدنی (ادغام شده در وزارت ورزش و جوانان)
سازمان تبلیغات اسلامی
وزارت آموزش و پرورش
وزارت امور اقتصاد و دارایی
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاهها و مراکز آموزش عالی
مرکز امور زنان و خانواده
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
شهرداری
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر
سازمان بهزیستی
وزارت امورخارجه
وزارت کار و امور اجتماعی (وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی کنونی)
مجلس شورای اسلامی
وزارت کشور
سازمان مدیریت و برنامهریزی
قوه قضائیه
سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
نیروی مقاومت بسیج
وزارت راه و ترابری (وزارت راه و شهرسازی کنونی)
اما 10 روز پس از اعلام خبر تصویب کلیات سند جدید عفاف و حجاب در شورای عالی انقلاب فرهنگی، ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور در تاریخ 15 مرداد 1398 با اشاره به جلسه شورای عالی قضایی گفت: دیروز ریاست محترم قوه قضائیه به مصوبه سند عفاف و حجاب از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی اشاره کردند که در این سند برای 26 دستگاه وظایفی تعیین شده است و متاسفانه بسیاری از این دستگاهها به وظایف خود عمل نکردند؛ ان شاءالله به زودی گزارشی در خصوص دستگاههایی که در این زمینه قصور و کم کاری داشتند، آماده و برای ریاست قوه قضائیه ارسال میکنیم.
انتهای پیام/