به گزارش خبرگزاری تسنیم ،برخی روزنامه های صبح امروز سرمقاله های خود را به مطالب زیر اختصاص دادند.
کیهان
روزنامه کیهان در یادداشت روز خود با عنوان «انقلاب بحرین مذاکره نمی کند» به قلم «سعدالله زارعی»آورده است:دو سال از آغاز انقلاب اسلامی مردم بحرین گذشت و خبرهای مختلف بیانگر تشدید نگرانی های آمریکا، رژیم آل سعود و رژیم آل خلیفه است از منظر آنان تداوم حضور پررنگ مردم در خیابانها و تاکید آنان بر همان خواسته های روزهای آغازین انقلاب، از یک سو ناکارآمدی روش امنیتی نظامی در مواجهه با مردم را ثابت می کند و راه حل سیاسی را دیکته می نماید و از سوی دیگر استقامت مردم بر سر اصول را نشان می دهد و این می تواند آنان را به موفقیت برساند.
انقلاب مردم بحرین تاکنون چند مرحله را سپری کرده است. در مرحله اول که حدود دو ماه به درازا کشید، رژیم آل خلیفه درصدد توافق با رهبران انقلاب بود. رهبران در گفتگوها روی لزوم اصلاحات بنیادی در قانون اساسی به گونه ای که متضمن تغییر رژیم فعلی از «پادشاهی مطلقه» به «حکومت پارلمانی» باشد و مجلس سررشته امور مختلف کشور را در دست داشته باشد، تاکید کردند و برکناری عوامل حکومتی از پست هایی مانند نخست وزیری و سپردن اداره امور به دست دولت منتخب مجلس را خواستار شدند. در این مرحله پادشاه بحرین توافق کرد که گفتگوها درباره نحوه و مراحل اجرایی شدن خواسته های مخالفان ادامه پیدا کند.
رهبران احزاب و گروههای انقلابی ضمن موافقت با گفتگو به حضور در میدان مرکزی منامه «لألأ» ادامه دادند تا به نتیجه رسیدن گفتگوها ضمانتی داشته باشد. اما بعد از حدود دو ماه، گفتگوها قطع شد و رژیم آل خلیفه به شدت عمل روی آورد و از شورای همکاری خلیج فارس درخواست کمک نظامی کرد که به دنبال آن حدود دو هزار نیروی نظامی امنیتی از عربستان و امارات راهی منامه شده و خیابانهای اصلی و میدان مرکزی را به اشغال درآوردند.
مرحله دوم حدود یک سال به درازا انجامید در این مرحله نیروهای نظامی-امنیتی (ترکیب سعودی و آل خلیفه) تلاش کردند تا با برخورد قهرآمیز انقلاب را از بین ببرند. در این مرحله شدت عمل به جایی رسید که درب بیمارستانها به روی مجروحان بسته شد، بازداشت شدگان زیر شکنجه قرار گرفته و چندین نفر از آنان به شهادت رسیدند، افراد شرکت کننده در تظاهرات از ادارات و سازمانهای تابعه اخراج شدند، تابعیت بحرینی بسیاری از عناصر کلیدی شرکت کننده در تظاهرات لغو و بسیاری دیگر- از جمله رهبر انقلاب بحرین آیت الله شیخ عیسی قاسم- تهدید به لغو تابعیت و اخراج از بحرین شدند که این در هیچ کجای دنیا مرسوم نیست.
در این مرحله، حکومت حتی خواسته های حداقلی مردم را هم نادیده گرفت از آن طرف در طول این دوره یک ساله تظاهرات روزانه و شبانه در منامه و پنج منطقه دیگر بحرین -یعنی تمام بحرین- استمرار پیدا کرد. نمازهای جمعه با شرکت انبوه تظاهرکنندگان برگزار شد و در هر جمعه بر استمرار انقلاب تا تحقق خواسته های مردم تاکید گردید در عین حال نیروهای انقلاب به یک ابتکار عمل که کمک زیادی به استمرار انقلاب کرد، دست زدند؛ هفته ها با عناوین مختلف نام گذاری شد و در هر هفته یک طیف خاص مسئولیت محوری در اداره انقلاب پیدا کردند. زنان، کارگران، کشاورزان، دانشگاهیان، احزاب، مساجد، دانش آموزان، کارمندان و... هر کدام علاوه بر حضور عمومی در مراسم انقلاب فعالیت های متراکمی در «نوبت خود» به نمایش گذاشتند.
در مرحله سوم، حکومت که از ادامه تظاهرات و به نتیجه نرسیدن اهرم نظامی به تنگ آمده و از سوی کشورهای غربی نیز برای پایان یافتن تظاهرات تحت فشار قرار گرفته بود به انتخاب دیگری رسید؛ «امنیتی کردن» مسائل. در این مرحله رژیم آل خلیفه مدعی بود که رهبران مخالف به سمت اقدامات خشونت بار علیه «اماکن» و «اجتماعات» روی آورده و در نتیجه حکومت برای حفظ اماکن و مردم ناچار به تعقیب خانه به خانه مخالفان است و حال آنکه رهبران انقلاب بر شیوه مسالمت آمیز و تظاهرات سیاسی تاکید می کردند و گروههای انقلابی علیرغم تنوعی که داشتند به میثاق مشترک انقلاب تن داده و به سمت اقدامات خشونت طلبانه نرفتند.
رویکرد امنیتی رژیم آل خلیفه، اعتراف به این نکته بود که اقدامات سرکوب گرانه مشروعیت نداشته و مشروعیت سیاسی نظام را هم زیر سوال برده است. دولت بحرین در این مرحله تلاش کرد تا به دیگران بگوید که اگر من از اسلحه برای آرام کردن فضا استفاده می کنم به این دلیل است که مخالفان به سمت استفاده از ابزارهای نظامی پیش رفته اند.
در این مرحله رژیم آل خلیفه دست به خلق یک سلسله اقدامات تروریستی زد و به مخالفان نسبت داد و سپس هجوم ماموران نظامی خود را به خانه ها و محل های کسب و کار مردم توجیه کرد. رژیم از این مرحله نیز طرفی نبست نه انقلاب رو به کاستی گذاشت و نه چشم های ناظر در محیط داخلی و خارجی بحرین، توجیه این رژیم در استفاده از ابزار سرکوب را پذیرفت.
در مرحله چهارم، رژیم آل خلیفه به «گفت و گو» گرایش نشان داد و شیخ حمد، پادشاه اعلام کرد که حاضر است با مخالفان به توافق برسد. در اینجا چند نکته حائز اهمیت است. رویکرد رژیم به گفت وگو در واقع اعلام رسمی شکست سیاست های دولت منامه در مراحل دوم و سوم است.
در واقع آل خلیفه اعتراف می کند که بحران بحرین تا آنجا که به مخالفان باز می گردد نظامی و امنیتی نیست، بلکه سیاسی است و از طریق اهرم های نظامی- امنیتی به کنترل درنمی آید. نکته دوم این است که رژیم اعتراف می کند که در برابر پایداری مردم و رهبران انقلاب بر سر اصول خود قادر به مقاومت نیست و باید ریل را تغییر دهد. نکته سوم این است که رژیم آل خلیفه گمان می کند که با طرح موضوع «گفت و گو» می تواند در صف انقلاب شکاف ایجاد نماید. به گمان رژیم عده ای از رهبران شامل بزرگترین حزب مخالف- الوفاق که نیمی از اعضای پارلمان منحله را در اختیار دارد- از گفت وگو حمایت می کنند و گروه های دیگر که از گذشته هم اسقاط رژیم را مطالبه می کرده اند، با گفت وگو مخالفت کرده و رو در روی هم قرار می گیرند.
شیخ حمد در قدم اول اعلام کرد که گفت وگو با مخالفان را می پذیرد به شرطی که این گفت وگو مشابه گفت وگوهای میان رژیم با احزابی نظیر الوفاق قبل از شروع انقلاب بوده و در آن آل خلیفه نه به عنوان یکی از دو طرف بلکه بعنوان مقام فیصله دهنده به بحث ها و ارائه جمع بندی مطرح باشد. این موضوع سبب شد که هیچ حزب و گروهی به دعوت پادشاه پاسخ نداده و مذاکره را یک حیله برای متوقف کردن و ناکام نمودن انقلاب ارزیابی نمایند. دعوت به گفتگو از سوی آل خلیفه آنقدر بی اساس بود که روزنامه انگلیسی «گاردین» نیز دو روز پیش نوشت: «هیچ چیز وجود ندارد که تضمین کند این گفتگو به اصلاحات بیشتر منجر شود» از آن طرف بحث گفت وگو در درون آل خلیفه به شکاف منجر شد.
نخست وزیر بحرین که بیشترین نقش در کشاندن پای نظامیان آل سعود به ماجرای بحرین داشت، دعوت پادشاه را مقدمه فروپاشی رژیم ارزیابی و با آن مخالفت کرده است از سوی دیگر ولیعهد بحرین که از آغاز تلاش می کرد تا ظرفیت های منطقه ای و بین المللی را برای رسیدن به یک فرمول سیاسی برای پایان دادن به انقلاب پای کار بیاورد، شرط تعیین شده از سوی پادشاه را مانع گفت وگو ارزیابی کرده و خواستار صراحت و تضمین گفت وگوها شده است.
بر این اساس روز گذشته آیت الله شیخ عیسی قاسم رهبر انقلاب بحرین در خطبه های نماز جمعه ضمن پرهیز دادن نیروهای انقلاب از پذیرش گفت وگو، پیش بینی کرد که رژیم بحرین به زودی دچار شکاف می شود. او خطاب به آل خلیفه گفت: «شما قطعاً شکست خواهید خورد و صفوفتان از هم پاشیده خواهد شد، شما هنگامی که با هم به درگیری می پردازید، رسوا خواهید شد.»
ادامه انقلاب بحرین، بیش از آل خلیفه، آمریکا و رژیم متجاوز سعودی را نگران کرده است. اوباما حدود شش ماه پیش به شیخ حمد فشار آورد تا راهی برای توافق با نیروهای انقلاب پیدا کند. در هفته های اخیر رژیم آل سعود نیز به آل خلیفه پیغام داده است که به زودی نیروهایش را از بحرین بیرون می برد و این رژیم باید راه دیگری برای پایان دادن به انقلاب انتخاب نماید.
آمریکایی ها که در حال محدود ساختن نیروهای نظامی خود در افغانستان هستند نسبت به بازتاب این مسئله در منامه- مقر سرفرماندهی ناوگان پنجم نیروی دریایی- نگران هستند به گمان آمریکایی ها با کاهش نیروهای نظامی آمریکا در افغانستان، مردم بحرین متقابلاً برای اخراج نظامیان آمریکایی فشار می آورند. در اینجا آمریکا یا باید به کاهش نیرو در بحرین تن دهد و یا رو در روی انقلابیون از نیروی نظامی استفاده کند که چنین رویکردی نه تنها مردم بحرین را یکپارچه به صحنه می آورد بلکه مردم شبه جزیره عربستان را نیز بشدت تحریک کرده و علیه آمریکا وارد عمل می نماید.
از این رو دولت اوباما و بخصوص پنتاگون به دولت بحرین فشار می آورند تا پیش از رسیدن موعد توافق لیسبون- یعنی سال 4201- با نیروهای انقلاب به توافق برسد. از آن طرف رژیم آل سعود هم نگران سرایت انقلاب بحرین به مناطق مختلف عربستان بخصوص مناطق شرقی و غربی است. همین حالا هم آل سعود آثار مقاومت مردم بحرین را در عربستان مشاهده می کنند، تا جایی که دامنه اعتراض مردم به «ریاض» هم رسیده و حال آنکه ریاض به دلیل تمرکز حنبلی ها و وهابی ها، مطمئن ترین نقطه برای آل سعود می باشد. با این وصف آل سعود از ترس اینکه ادامه مقاومت مردم بحرین در برابر نیروهای مشترک سعودی و آل خلیفه شعله های انقلاب مردم را به مناطق مختلف عربستان بکشاند، به رژیم بحرین برای پایان دادن فشار می آورند.
با این وصف می توانیم بگوئیم انقلاب بحرین تا اینجا موفقیت های بزرگی داشته است و چشم انداز آن نیز روشن می باشد. امروز اعتقاد به اینکه انقلاب بحرین به زودی به پیروزی می رسد تا حد زیادی در محیط عربی و غربی غالب شده است. بعد از شهادت «حسین الجزیری» جوان 41 ساله بحرینی در تظاهرات روز پنجشنبه گذشته- سالگرد آغاز انقلاب بحرین- و پس از آنکه مردم در این روز بطور یکپارچه گفتگو با آل خلیفه را رد کردند، روزنامه گاردین نوشت: «رژیم بحرین باید تغییرات ریشه ای ایجاد کند» این روزنامه جوامع اروپایی و آمریکایی را مورد خطاب قرار داد و نوشت: «وقت عمل فرا رسیده است و اگر از این فرصت استفاده نشود، بحرین دچار فاجعه ای واقعی خواهد شد.» البته از نظر غربی ها فاجعه واقعی، پیروزی یک انقلاب اسلامی دیگر در منطقه حساس غرب آسیا و اولین انقلاب اسلامی در شبه جزیره عربستان است.
وطن امروز
روزنامه وطن امروز در یادداشت روز خود با عنوان «انتخابات و صلاحیت هاشمی رفسنجانی» به قلم «سیروس محمودیان»آورده است:
بازبینی تحلیلی مجموع اقدامات شبهسیاسی پیدا و پنهان اخیر هاشمیرفسنجانی موید آن است که طیف رنگینکمانی همراه وی که سالهای متمادی است با شوق غیرقابل وصفی سودای خام رسیدن دوباره به کاخ ریاستجمهوری(!) را در سر میپرورانند به انحای مختلف وی را برای دستیابی دوباره به قدرت ترغیب کردند.
مهرههای اصلی این جریان قدرتطلب که در بطن پروسه عدالتگریز سازندگی و به واسطه اعتراضات فراگیر عمومی ناچار به ترک صحنه اجرایی ـ سیاسی کشور شدند، عملا تلاش دارند با استفاده از ظرفیتهای اهدایی فتنه 88 و آثار سوء تحریمهای اقتصادی تحمیلی بر کشور و برخی سوءمدیریتها به هر نحو ممکن خویش را از باتلاق انزوای پایدار سیاسی نجات بخشند. این طیف غیرانقلابی میکوشند با پوشاندن ردای ریاستجمهوری بر تن هاشمیرفسنجانی هویت از دست رفته سیاسیشان را احیا کرده و بار دیگر بخت خویش را برای تصاحب قدرت بیازمایند.
ظاهرا در وضعیت کنونی جمعی از این بازندگان سیاسی که اتفاقا از سالها پیش مطرود انقلاب و ملت بوده و هستند با ملاحظه نشانههای القایی از سوی بیگانگان به نوعی شرایط را برای حضور دوباره در عرصه اجرایی کشور مهیا دیدهاند و طلبکارانه در پی تشجیع هاشمیرفسنجانی برای حضور در انتخابات آتی ریاستجمهوری هستند. در مطلب پیش رو سعی شده موضوع کاندیداتوری رفسنجانی فارغ از مباحث سیاسی و صرفا از منظر صلاحیت خانوادگی و شأنیت سیاسی اطرافیانش مورد بررسی قرار گیرد.
1- از نظر قاطبه کارشناسان مسائل سیاسی- اجتماعی به دلیل جایگاه بسیار پایین و اعتبار مخدوش شخص هاشمیرفسنجانی و عمده اعضای خانوادهاش در میان عامه مردم، احتمال کاندیداتوری و رایآوری او در انتخابات پیش رو تقریبا ناممکن مینماید. در عین حال اتخاذ چنین تصمیم ناپختهای از سوی رفسنجانی که طبعا یک خطای استراتژیک سهمگین و مرگبار برای او میتواند باشد از منظر ملی یک فرصت استثنایی محسوب میشود.
در مجال کنونی انصافا باید حضور دوباره وی را در عرصه انتخابات به فال نیک گرفت چرا که با وجود گذشت بیش از 16 سال از پایان دوران ریاستجمهوری وی، نزد افکار عمومی کماکان پرسشهای بیپاسخ پرشماری درباره وضعیت مالی و عملکرد اقتصادی- سیاسی برخی فرزندان رفسنجانی مطرح بوده و سالیان متمادی است که افکار عمومی در میانه مباحث داغ انتخابات ریاستجمهوری بهطور مشخص صلاحیت خانوادگی او را در معرض ابهام و تردید قرار داده است.
قطعا فصل تبلیغات انتخاباتی به نوعی میتواند زمانی ایدهآل برای بازطرح همگانی این نوع پرسشهای سرنوشتساز و متعاقبا دریافت پاسخهای قانعکننده باشد. هنوز میان مردم با فراز و فرودهای قابلتاملی– درست یا نادرست- شایعات متعددی درباره ورود مسألهدار فرزندان و اطرافیانهاشمی در حوزههای مختلف مانند شیلات و خاویار، تجارت پسته، مشارکت غیرمستقیم در معاملات غیرقانونی اموال فرهنگی و آثار باستانی، دریافت خارج از ضابطه تسهیلات کلان بانکی، دخالت در معاملات مربوط به صنایع پایه مانند خودروسازی، صنعت نفت، صنایع تبدیلی مانند نیشکر و پتروشیمی، دلالبازی و دریافت پورسانت برای عقد قراردادهای کلان بینالمللی، تعدی به اموال نهادهای عمومی مانند مرکز بیماران خاص، صنعت هواپیمایی و در نهایت صرف اموال دانشگاه آزاد و ستاد بهینهسازی سوخت و مترو برای پیشبرد و استمرار فتنه 88 و... مطرح است که ضرورت دارد یک بار برای همیشه در یک محکمه مردمی به صحت و سقم این شایعات دقیقا رسیدگی شود.
فارغ از شایعات یاد شده که هریک از آنها خانواده هاشمی را در مظان اتهامات عجیب و غریب قرار میدهد مردم بهطور طبیعی از شخص هاشمیرفسنجانی به عنوان کاندیدای ریاستجمهوری انتظار بحقی خواهند داشت تا او به روشنی به آنها پاسخ دهد که برخی اعضای خانواده درجه اول او در میان دشمنان ملت و فتنهگران و هلهلهگران عصر عاشورا چه میکردند؟ اساسا نقش راهبردی خانواده او در فتنه 88 چه بود؟ محکومیت جزائی 2 تن از فرزندان او به دلیل ارتکاب جرائم شرمآوری مانند اقدام علیه امنیت ملی چه مفهومی میتواند داشته باشد؟ آیا در دوران تثبیت و اوج اقتدار نظام جمهوری اسلامی پدر چنین خانوادهای از منظر شرعی و قانونی صلاحیت حضور در مسند ریاستجمهوری را دارد یا نه؟ نقش و مسؤولیت مستقیم آقای هاشمی در تربیت چنین فرزندان ناصالحی چیست؟ آیا حضور فردی با چنین ویژگیهای خاص خانوادگی در راس قوه مجریه عقلایی است؟
به هر حال افکار عمومی انتظار دارد آقای هاشمی با کنار نهادن تعصبات خانوادگی به افکار عمومی به وضوح پاسخ دهند. کسی که نتواند به درستی به مسؤولیت حقیقی خویش در رابطه با مدیریت عمومی و اختصاصی امور خانواده عمل کرده و فرزندانش را از بعد اخلاقی– اجتماعی پاکدستی و حتی میهنپرستی تربیت، هدایت یا اصلاح کند، چگونه قادر خواهد بود ملتی را به سعادت برساند یا از منافع ملی کشور با جمیع شرایط دفاع کند؟
او باید با صراحت پاسخگوی ملت ایران باشد که اعضای خانواده او طی 2 سال گذشته که ملت ایران از سوی غربیها حتی در بخش درمان تحت شدیدترین تحریمهای غیرانسانی قرار داشتند حدود صد بار برای انجام چه کاری به خارج از کشور مسافرت داشتهاند یا منابع مالی اینگونه سفرها که قطعا سر به فلک میکشد از کجا تامین شده است؟ به هر حال مردم دوست دارند بدانند علت اقامت طولانی مدت برخی فرزندان و نوادههای ایشان در انگلیس چه بوده است؟
و اساسا هزینههای سنگین چنین اقامتی از کجا تامین شده است؟ دشمن قسمخورده ملت ایران چگونه و با چه توجیهی به فرزندان و بستگان درجه یک ایشان مجوز اقامت شبهدائمی در آن کشور را داده است؟ به نظر میرسد آقای هاشمی قبل از اقدام به حضور در انتخابات ریاستجمهوری، پاسخ این دست از پرسشهای مطروحه در کشور را مستندا تهیه کرده و سپس با ارزیابی واقعی صلاحیت خانوادگی– نه صلاحیت فردی- اقدام به اخذ تصمیم در این رابطه بکند. قطع یقین ملاک وضع فعلی افراد است و سابقه انقلابی ایشان در سالهای دور هرگز نمیتواند رافع مسؤولیتهای مستقیم ایشان در بروز ندانمکاریها یا قانونستیزیهای برخی فرزندان ایشان باشد.
غیرقابل انکار است در بخشهای مختلفی انتقادات جدی بر عملکرد دولت فعلی وارد است اما در حقیقت میتوان امیدوارانه مدعی شد نفس حضور هاشمیرفسنجانی در عرصه انتخابات میتواند بار دیگر سطور نوین دیگری از مبارزه میدانی مردم انقلابی ایران با مثلث زر، زور و تزویر را در متن کتاب افتخارآمیز عدالتطلبی ملت رقم بزند. 2- شکی وجود ندارد هسته مرکزی هر دو دولت سازندگی و اصلاحات را بویژه در بخش اقتصادی– مالی تکنوکراتهای غربزده تشکیل میدادند که جز تامین منافع خویش و اطرافیان به چیز دیگری نمیاندیشیدند.
بهطور مشخص مسؤول همه نابسامانیهای اقتصادی اواسط دهه 70 و تورم 50 درصدی کمرشکن آن سالها سیاستها و تصمیمات متخذه از سوی آن جریان منحط فکری بوده است. باید پذیرفت اخیرا نیز سران همین طیف مجدانه مشوق رفسنجانی برای ورود به این عرصه خطیر بوده و هستند.
از سوی دیگر واضح است که سود و صرفه شخصی مبانی فلسفی– عملی همه فعالیتهای روزمره تکنوکراتها را شکل میدهد و بهطور عمومی و اختصاصی پاسداشت منافع ملی و دینی برای آنان هیچ اعتبار معنایی در پی ندارد. نگاهی کوتاه بر عملکرد دولت سازندگی و بازبینی بخشی از اتفاقات رخ داده در دوران دولت سازندگی و اصلاحات میتواند رمزگشای بخشی از این شوق نفسانی اطرافیان هاشمی برای ترغیب وی به کاندیداتوری در انتخابات پیشرو باشد.
غیرقابل انکار است که مسائلی از قبیل حاکمیت استبداد نوین مدیریتی، برافراشتن منفعتطلبانه پرچم اشرافیگری در ایران انقلابی توسط مدیران وقت و انجام ریخت و پاشهای غیراسلامی سازمانیافته توسط آنان، به تاراج رفتن دهشتبار ریز و درشت بیتالمال درقالب واگذاری صنایع مادر و اموال عمومی پایه به جمعی از نورچشمیها، افزایش فقر عمومی و ظهور شکاف طبقاتی غیرقابل جبران به سود طبقه نوظهور سرمایهداری وابسته به تکنوکراتها، شکلگیری پدیده زشت آقازادهپروری و تثبیت تدریجی اشرافیت مذموم، تولد نوکیسههای غربزده، حاکمیت فرهنگ غیرانسانی تکنوکراتی در جای جای کشور و مهمتر از همه رواج آرمانستیزی و ذبح نظری و عملی عدالت اجتماعی زیر چرخهای خشن توسعه فاسد غربمحور در کشور از نتایج عینی حاکمیت مستقیم تکنوکراتها بر امور کشور محسوب میشود.
لذا طبیعی است چنین جریانی نمیتواند شأنیت تکیه بر مسند اجرایی ایران اسلامی را داشته باشد. در خاتمه لازم به اشاره است که زیربنا و ارکان دولت وقت سازندگی هاشمیرفسنجانی آشکارا متکی بر تکنوکراتهای غربزده بود و مردم هنوز نتوانستهاند طعم تلخ حاکمیت تکنوکراتها بر امور کشور را به بوته فراموشی بسپارند.
خراسان
روزنامه خراسان در یادداشت روز خود با عنوان «حاج رمضان هم پر کشید و «شاهد» شد» به قلم «کورش شجاعی»آورده است:هنوز بیست بهار از عمرش نگذشته بود که شور و عشق دفاع از کیان دین و میهن او را راهی جبهه های نبرد کرد.آن جوان خوش قد و بالا و مهربان و خوش سیما، 18روز از بهار سال 65 گذشته بود که از اردبیل راهی مناطق جنگی شد.
16ماه و اندی با شجاعت و دلاوری و نهایت دل بریدگی از دنیا و دلبستگی به خدا در مقابل خصم متجاوز دلاورانه جنگید آن قدر غیور و دل بزرگ و ایثارگر بود که در یکی از روزهای مهر سال 66 در منطقه فکه وقتی یکی از همرزمانش با گلوله دشمن مجروح شد و بر اثر خستگی دیگر توان انتقال او را به پشت خط نداشتند، جسم و جان عزیزش را سنگر و سپر کرد برای زنده ماندن همرزمش و چنین بود که گلوله دشمن بر گردن «رمضان» عزیز آن جوان دلاور نشست تا اوج ایثارگری و جوانمردی اش در عمل ثابت شود و یار و همرزمش از آسیب بیشتر در امان بماند و بعد از 17 روز دوباره آماده رزم و دفاع شود.
این دلاور مرد ایران زمین که سروقامتش دیدنی بود و چهره مهربانش صمیمی و دوست داشتنی از پس اصابت آن گلوله که نخاعش را آسیب زده بود، تا همین دیروز که عاشقانه پرکشید، 25 سال میهمان و غلتیده در تخت بود؛ اما این فقط جسم این خداباور مومن بزرگوار بود که بر تخت آرمیده بود، اما جانش همانند همان روزهای حماسه آفرینی و دلاوری هایش پرشور و بی تاب بود و قلب نازنینش هماره به عشق سرافرازی دین و میهن و استقلال و عزت و شرف ایران زمین می تپید.
و چه بزرگوار پاداش دهنده ای است خدای مومنان و جوانمردان و شهیدان و جانبازان که اگر رمضان عزیز در عنفوان جوانی خود را فدایی دین خدا و اسلام و وطن عزیزش می کند و لباس دفاع از عزت و شرف و ناموس میهن را بر تن می کند و به جوانمردی تمام، ابوالفضل وار خود را سپر همرزمانش می کند، آن یگانه هستی بخش مهربان چه نیکو پاداش هایی که برایش در رضوان الهی تقدیر نمی فرماید و در این دنیا نیز او را بی نصیب از پاداش های گوناگون نمی گذارد.
این که یک جوان چنان اراده ای از جانب خداوند بیابد که سروقامتش حدود 25 سال میهمان ناخوانده تخت شود و او در تمامی این سال ها لب به شکوه نگشاید و همچنان شاکر و راضی باشد و همچنان با کلام و رفتار و قلمش سرباز دین و میهن و استقلال وطن و انقلاب بماند و این که خداوند فرشته ای را در هیبت دختر جوانی مامور کند که به بنیاد جانبازان مراجعه و تقاضای ازدواج با یک جانباز را مطرح کند؛ آیا نمی تواند از جمله پاداش های الهی به «رمضان» خداباور و صبور و دریادل و مومن باشد.
دخترک جوان آمده بود تا خود و جوانی خود و زندگی خود را به عقد و وقف یک جانباز درآورد. و این فرشته از روزی که بر شانه باکفایت این یل ایران زمین نشست و بوسه زد، خانه حاج رمضان، پرشورتر و صمیمی تر و سراسر عشق و امید شد و این تنها حاج رمضان نبود که پا بر روی نفس گذاشته بود و لجام «منیت ها» را سخت و محکم کشیده بود و از بیراهه هوا و هوس و خودشیفتگی، هزاران فرسنگ فاصله داشت؛ بلکه همسر جوانش نیز در زیر سقفی که حالا دو ایثارگر به عقد مودت به هم پیوسته بودند، خود به الگویی تمام عیار از یک انسان از خود گذشته و ایثارگر و شیدای همسر و عاشق جانبازی های هم نفسش تبدیل شده بود، آن قدر که اصرارهای فراوان گروه فیلم برداری حتی نتوانست او را به حاضر شدن جلوی دوربین راضی کند که فکر می کرد اجرش کم خواهد شد.
حاج رمضان می گفت بعد از لطف خدا، علت تحمل این سال های طولانی بر تخت ماندن، محبت ها و وفاداری های همسر عزیزش بوده است.همه این سال ها خانم خیوطی هم نفس و همراه و هم یار فداکار و عاشق حاج رمضان بود.از در و دیوار این خانه، ایمان و محبت و عشق می بارید و انگار نه انگار که حاج رمضان این سال های طولانی غلتیده در تخت بود. یکی از ثمرات شیرین زندگی حاج رمضان روحی و خانم خیوطی، دخترک خردسالی به نام «بیتا» است که تنها خدا می داند او این شب ها در غم از دست دادن پدر عزیزتر از جانش چه ها که نمی کشد.
وقتی که دوربین تلویزیون صحنه های بوسه زدن «بیتا» را بر سر و روی حاج رمضان نشان می داد، گویی مرغ جان انسان خیال و حال پرواز می گرفت.وقتی دست های عباس گونه حاج رمضان را در دست های گزارشگر صدا و سیما دیدم و خصوصاً آن گاه که گزارشگر به زور و علی رغم میل حاج رمضان گفت دوست دارم از طرف ملت ایران دست های زیبایت را ببوسم و حاج رمضان با همان حالت در تخت غلتیده اش مقاومت می کرد، به آن گزارشگر غبطه ها خوردم که ای کاش من هم می توانستم بر این دست هایی که عطر دست های عباس بن علی را دارد، بوسه بزنم.
حاج رمضان اما مثل همه ما امیدها و آرزوهایی داشت، اما برخی امیدها و آرزوهای او مثل خودش از جنس دیگری بود.او در این سال ها کتابی از خاطرات روزهای دفاع مقدس به نگارش درآورده و نام این کتاب را «هستم تا بگویم» گذاشته است و یکی از آرزوهای حاج رمضان چاپ و انتشار این کتاب بود و امید داشت قبل از پرکشیدنش کتاب چاپ شده اش را ببیند، اما از قرار معلوم حمایت از این کار فرهنگی این انسان بزرگوار و خوش غیرت و خوش مرامی که همه وجودش را پای دین و انقلاب و ایران ریخته بود، آن قدر در پس اولویت های کاری برخی آقایان مسئول ماند تا حاج رمضان پر کشید و کتابش در زمان حیات این دنیایی اش به چاپ نرسید و حالا مسئولان تازه قول داده اند که کتابش را به زودی به چاپ برسانند عجب لطفی دارند برخی آقایان!
حاج رمضان یکی دیگر از الطاف خدادادی را و پاداش های الهی را برای خودش این می دانست که به یمن فداکاری ها و عاشقانه های همسرش توانسته بود به اتفاق همسر و دخترکش «بیتا»ی دردانه اش، در فروردین 88 به مکه مشرف شوند و در مرداد همان سال به پابوس علی بن موسی الرضا(ع) و آذرماه همان سال نیز به کربلا مشرف شود تا بدین ترتیب طواف عاشقی اش از جبهه ها تا خانه خدا و تا مرقد علی بن موسی الرضا و از آنجا تا نجف و کربلا و کاظمین و سامرا کامل شود و به اوج برسد. چه طواف عاشقانه ای! حاج رمضان گوارایت باد این طواف های عاشقانه و عارفانه.
حاج رمضان اما یک دغدغه دیگر هم داشت، وقتی که دخترکش دست در گردن پدر جوانمرد و ایثارگرش انداخته بود و همچون گل او را می بویید و می بوسید و برق شادمانی و عشق از چشمانشان می جهید، از قاب تصویر تلویزیون دیدم قطره اشکی نیز کنار چشم های درشت و مهربان و نافذ رمضان عزیز جمع شده بود گویی او این روزها که می دانست در آستانه پر کشیدن است بی تاب «بیتا»ی دردانه اش و همسر نمونه و فداکارش بود.
آیا مسئولان «بیتا»ی حاج رمضان را «بی تاب» رها خواهند کرد؟!
حاج رمضان سنگ قبری نیز برای خود نوشته و آماده کرده بود.این سنگ را دیروز بر مزارش در گلزار شهدای امام زاده طاهر کرج گذاردند تا به یادگار بماند و حاج رمضان عزیز از زمین تا آسمان مومنانه و عاشقانه پرکشد و به یاران شهیدش بپیوندد و از آن جا همانند دیگر شاهدان شهید، «شاهد» زمین و زمان و اعمال هر یک از ما و مسئولان باشد.
خدایا مباد که شرمنده این «شاهدان» باشیم.
آرمان
روزنامه آرمان در یادداشت روز خود با عنوان «جرائم انتخاباتی و الزاماتی در فرآیند رسیدگی» به قلم «بهمن کشاورز(وکیل دادگستری)»آورده است:رئیس قوه قضائیه با صدور بخشنامهای اعلام کرد با توجه به در پیش بودن انتخابات ریاستجمهوری ستادهای ویژه پیشگیری و رسیدگی به جرائم انتخاباتی از سوی قوه قضائیه در سراسر کشور تشکیل میشود. اولا به موجب بند 5 اصل 156 قانون اساسی «اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین» داخل در وظایف قوه قضائیه است، اما این وظیفه مهم از بدو تصویب قانون اساسی و تشکیل شورایعالی قضایی و بعدا انتصاب رئیس قوه قضائیه بهجای شورای مذکور، معطل و معوق مانده است.
علت این است که پیشگیری از وقع جرم چیزی نیست که قوه قضائیه به تنهایی و بدون هماهنگی و همکاری قوای مجریه و مقننه قادر به انجام آن باشد امکانات و عوامل اجرایی در اختیار قوه مجریه است و قوه مقننه هم باید با تصویب قانون مناسب موجبات این هماهنگی و همکاری را به نحوی که لازمالاتباع باشد، فراهم کند.
چون لایحهای که به این منظور تدوین شده بود تا کنون تصویب نشده، ناچار بند 5 اصل 156 قانون نیز در محاق مانده است. ثانیا درست است که در اصلاح اخیر قانون انتخابات ریاستجمهوری در نظارت عالیه به انتخابات برای دو قوه مقننه و قضائیه نیز نقشی درنظر گرفته شده- که این تحولی مثبت است- اما ایفای این نقش موکول است به تشکیل هیات مرکزی نظارت، بهنحوی که در قانون پیشبینی شده و حضور دادستان کل کشور در این هیات.
بهعبارت دیگر پیش از تشکیل و به طریق اولی پیش از آنکه آگهی انتخابات منتشر شود یا وزیر کشور 30 نفری را که باید ناظران مردمی از میان آنها انتخاب شوند برگزیند، به نظر نمیرسد موجبی برای پیشبینی ابزارهای پیشگیری از ارتکاب به جرم به شرحی که در بخشنامه رئیس قوه قضائیه آمده است، میسر نباشد. درموارد خاصی نیز چنین تدبیری کارساز نخواهد بود، بلکه شاید موجبات تداخل وظایف و اختیارات اجرایی را با امور قضایی فراهم کند.
ثالثا هماکنون با توجه به مبحث «شروع به جرم» در قانون مجازات اسلامی با این مشکل مواجهیم که چون شروع به جرم بهطور کلی تعریف نشده و در ماده مربوطه در قانون مجازات صرفا تعیین مجازات برای اعمالی که انجام شده و وصف مجرمانه دارد پیشبینی شده است، شروع به بسیاری از جرائم را نمیتوان مجازات کرد. درمورد جرائم انتخاباتی آن هم در زمانی که هنوز وارد مراحل عملی برگزاری انتخابات نشدهایم، پیشگیری از وقوع جرم شاید عملی نباشد زیرا درخصوص بیشتر یا تمام این جرائم با مقوله نفی و اثبات مواجه هستیم یعنی یا هنوز عمل مجرمانهای صورت نگرفته یا جرم تحقق یافته است.
در حالت اول هیچ تعرضی به کسی نمیتوان و نباید کرد. در حالت دوم بحث پیشگیری از وقوع جرم منتفی است و کسی را که مرتکب عملی شده باید از نظر کیفری تعقیب کرد. رابعا بدیهی است هر نوع آموزش و اطلاعرسانی راجع به مقررات انتخابات و تخلفات اتفاقی بسیار مفید و قابل توجیه است.
اما این اقدام باید در سطح وسیع و مثلا از طریق صدا و سیما و جراید صورت گیرد، نه از طریق ستادهای تشکیل شده در قوه قضائیه. واضح است همراهی و کمک قوه قضائیه در این خصوص برای تهیه مطالبی که باید عرضه شود، قطعا مفید، موثر و لازم است. اما بیش از این مقدار چه بسا بحث تداخل وظایف و اختیارات قوای سهگانه مطرح شود که این مساله مثبت ارزیابی نمیشود.
تهران امروز
روزنامه تهران امروز در یادداشت روز خود با عنوان «حکایت انحرافی و قصه پایداری» به قلم «سیدجواد سیدپور»آورده است:بر کسی پوشیده نیست که اقدامات و فعالیتهای گروهی در درون دولت که به جریان انحرافی نامگذاری شده، طی چند سال اخیر و بخصوص از اوایل سال 90 تاکنون هزینههای بسیار سنگینی را بر کشور در حوزههای مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی وارد کرده است.
به تصریح بسیاری از شخصیتها و بزرگان نظام، تحرکات این گروه شایسته محکومیت آشکار است و هیچ فرد، جریان یا گروهی که دل در گرو انقلاب، نظام جمهوری اسلامی، ولایت فقیه، امام(ره) و رهبری دارد، نمی تواند و نباید از محکوم کردن تحرکات هزینه زای چنین جریان خطرناکی که بهدرستی «پیچک انحراف» نامگذاری شده، خودداری کند. سکوت در مقابل این جریان یا طفره رفتن از اعلام موضع مقابل اقدامات و فعالیتهای آنان اگر همراهی صددرصد با این جریان نباشد – که باور آن بسیار سخت است- تایید تلویحی و ائتلاف پنهان را با آنان نشان میدهد.
سخنرانان اصلی همایش پایداری که در روز پنجشنبه برگزارشد، بهخاطر عدم محکومیت اقدامات و فعالیتهای جریان انحرافی مورد انتقاد برخی دیگر از حاضران در همان نشست قرار گرفتند ولی بزرگان این جریان نه تنها از عدم محکومیت تحرکات آشکار و غیر آشکار جریان انحرافی دفاع کردند بلکه حتی به تطهیر آنان نیز پرداختند. اگر به اعتراضاتی که روز پنجشنبه از سوی برخی جوانان به سخنرانان اصلی همایش پایداری شد، توجه کنیم میبینیم که به سران پایداری انتقاد شده است، چرا اقدامات جریان انحرافی را محکوم نمیکنید و چرا در سخنان تان به اصلیترین نیاز کشور یعنی مسائل اقتصادی نمی پردازید؟
در همان حال هم سران پایداری جواب میدهند:«نمیتوانیم یقه رئیسجمهور را بگیریم!» این در حالی است که تحلیل محتوای عملکرد جریان انحرافی نشان میدهد آنان به عالیترین تصمیمگیرندگان در دولت تبدیل شدهاند و سمت و سوی حرکت دولت را نه به طرف مهمترین وظیفه دولت و فوریترین نیاز کشور یعنی توجه جدی به اوضاع اقتصادی، مهار گرانی و تورم و مقابله با اقدامات خصمانه دشمن، که به سمت جنجال آفرینی و حادثه سازی و اختلاف افکنی تغییر جهت دادهاند.
البته این جریان که بهصورت پیچک انحراف در دل این دولت تولد و رشد قارچگونهای کرد هیچگاه از اقدامات جنجال ساز خودداری نکرده است، لیکن اقدامات آنان از اردیبهشت 90 وارد مرحله ای جدید شد و از همان زمان حجت بر همگان تمام شد که این جریان به مثابه غدهای بدخیم در درون سیستم است که باید آنرا جراحی کرد. از همین رو تمام جریانات اصولگرا و اصیل نظام به محکومیت اقدامات آنان پرداختند و در حال حاضر هم انتظار برای خشکاندن ریشه این شاخه انحرافی به یکی از اصلیترین مطالبات مردم انقلابی تبدیل شده است.
چراکه به عیان دیده میشود این جریان یک روز برای کشور در حوزه فرهنگی مشکلتراشی میکند و با موذی گری تمام از مکتب ایرانی به جای مکتب اسلام سخن میگوید در حالی که این دو از 1400 سال پیش که ایرانیان، اسلام را پذیرفتند هیچوقت از هم جدا نبوده و نیستند و خدمات متقابل اسلام عزیز و ایران بزرگ به یکدیگر قابل انکار نیست و روزی دیگر از دوستی با ملت اسرائیل! سخن میراند و بار دیگر سعی میکند قوای کشور را به سمت چالش آشکار با یکدیگر سوق دهد که دست این جریان منحرف و خطرناک در وقایع روز یکشنبه دو هفته پیش مجلس و نیز وقایع 22 بهمن در یکشنبه هفته گذشته در قم بهخوبی دیده میشود.
البته اگر قرار به شمارش اقدامات انحرافی این جریان طی چند سال گذشته باشد، لیست بلند بالایی قابل تهیه است که با یک نگاه ابتدایی هم میتوان هزینههایی که این اقدامات بر کشور وارد کرده را دید. دقیقا به دلیل همین اقدامات آسیب زاست که اولا این گروه شایستهترین نام یعنی «جریان انحرافی» را دریافت کرده و از سوی دیگر مرزبندی آشکار با اعضای آن هم به یکی از اصلیترین مشخصهها برای شناخت هویت گروهها و اشخاص و جریاناتی است که حرکت و اعتقاد خالصانه به نظام جمهوری اسلامی، امام(ره) و رهبری را به عنوان مبنای رفتاری خود برگزیدهاند. تایید رفتار جریان انحرافی در هر قالب و سخنی یا طفره از محکومیت اقدامات آنان باعث میشود تا نسبت به هویت واقعی طفرهروندگان تردید ایجاد شود که تردیدزدایی هم جز از راه اعلام موضع آشکار امکانپذیر نیست.
بیتوجهی پایداری به حوادث بسیار مهم هفتههای گذشته و فرافکنی حوادث تلخ آن به دوش جریانها و نهادهای دیگر، سعی در تبرئه کردن جریان انحرافی از اقدامات جنجال ساز و طفره رفتن از پاسخگویی مقابل اقدامات وحدت شکن اخیررئیس دولت در مجلس ارزیابی میشود.این تیم حتی کوچکترین اشارهای به سخنان عجیب احمدینژاد در مراسم 22بهمن و مطرح کردن شعار «زنده باد بهار»نکرد وآشکارا از برابر مقابلهجوییهای جریان انحرافی با نهادهای نظام گذشت.اگرچه پایداری در شعار این همایش به ظاهر ذکری از مقابله با جریان انحرافی کرده ولی در عمل هیچ اقدام شایستهای حتی درحد حرف و کلمات هم در برابر این جریان نداشته است.
نگاهی دقیقتر نشان میدهد که همسویی سیاسی بین جبهه پایداری و جریان انحرافی به گونهای است که میتوان آنان را موتلف یکدیگر دانست. بالاخره هر چقدر هم سعی در پوشاندن مواضع حقیقی در روند فعالیتهای سیاسی وجود داشته باشد، بزنگاههایی پیش میآید که هویت واقعی هر گروهی را پدیدار میکند. اکنون این سوال پیش آمده که همایش روز پنجشنبه آیا بزنگاه بازشدن چنته جریان پایداری نیست؟
حمایت
روزنامه حمایت در یادداشت روز خود با عنوان «"خانواده پایدار"؛ بسترساز شهرِ امیدوار» آورده است:اخیراً قائم مقام وزیر کشور خبر از اجرای طرحی داده که ناظر به یکی از اساسی ترین مسایل جامعه ایرانی است که متاسفانه بعضاً در میان غبارهای برخاسته از جار و جنجال های مرسوم سیاسی، به فراموشی سپرده می شود.
"علیرضا افشار"با اشاره به اجرای طرح «خانواده پایدار» از نیمه دوم سال 92 در سراسر کشور گفته است: «طرح خانواده پایدار ، مهمترین بخش از طرح تحول اجتماعی است که خود شامل برنامه ملی کاهش آسیبهای اجتماعی و ارتقای سرمایه و نشاط اجتماعی میشود». با اشاره به ارتباط نزدیک این طرح با موضوع سبک زندگی ، ضرورت پرداختن عمیق و کارشناسی شده بدان ، بر کسی پوشیده نیست.
هر چند که به نظر می رسد متاسفانه عدم هماهنگی و انسجام دستگاههای اجرایی در این باره در کنار آفت همیشگی شعارزدگی مقطعی و فراموشی درازمدت مباحث بنیادین و ریشه ای، باعث می شود که این گونه طرح های خوب در مقام عمل، خواسته ها و اهداف طراحان و برنامه ریزان را محقق نسازد.
از سوی دیگر با توجه به ملی بودن اجرای این طرح ، نیاز به تامین اعتبار لازم، امری کاملا بدیهی است اما مهم تر از آن لزوم هدف گذاری صحیح و سپس ضمانت اجرای مناسب برای اجرای دقیق و هدفمند و مرحله به مرحله چنین طرح هایی است تا از رهگذر اجرای این گونه برنامه ها، شاهد کاهش آسیب های اجتماعی و حل معضلات اصلی جامعه و شهروندان باشیم.
با عنایت به این مساله که آسیب های اجتماعی عموما در بستر شهرها رخ می دهد، نمی توان از نقش مدیریت شهری در کاهش و رفع آن ها غافل بود. واقعیت آن است که شهرهای امروزین خاصه کلان شهرها، عموما درگیر آسیب هایی هستند که سلامت جامعه شهری را به خطر انداخته و این خطر و آسیب به صورت تسلسل وار به جان برخی از خانواده ها افتاده که به مشکلات حادی چون طلاق، بدبینی و سوءظن، بی حرمتی و جدایی عاطفی و ... دچار شده اند.
اساسا شهرها به عنوان بستر زیست اجتماعی ، به موازات روند رشد شتابان خود و به ویژه افزایش جمیعت، شاهد رشد و گسترش معضلاتی چون فقر ، بیکاری ، حاشیه نشینی و دیگر معضلات فرهنگی و اجتماعی هستند که در این رابطه لازم است شهرداریها به عنوان متولی اصلی مدیریت شهری با ایجاد فضاهای عمومی مطلوب و مناسب به منظور ایجاد تعاملات اجتماعی فی مابین شهروندان ، با اتخاذ تدابیر و راهکارهای اجرائی مناسب و تعامل با سایر دستگاههای اجرائی در راستای کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم در محیط های شهری گام های اساسی را بردارند.
رسالت
روزنامه رسالت در سرمقاله خود با عنوان «نیم قرن حضور»به قلم «محمد کاظم انبارلویی» آورده است:جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با نیم قرن حضور مؤثر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در صحنه سیاست کشور یکی از نهادهای مؤثر و کلیدی در پیدایش نهضت امام خمینی (ره) است.
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم نماد هویت حوزه علمیه قم و حوزههای علمیه در کشور است.جامعه مدرسین حوزه علمیه قم یک نهاد انقلابی، دینی، علمی و سیاسی است که در طی 50 سال اخیر خدمات بزرگی به استقلال، آزادی و استقرار نظام مقدس جمهوری اسلامی داشته است.
انقلاب مشروطه و نهضت ملی شدن صنعت نفت به شکست انجامید و این شکست به دلیل آن بود که نهاد روحانیت آمادگی نداشت حاکمیت را به دست گیرد و میخواست از روشهای اصلاح طلبانه نهاد سلطنت را مؤدب به آداب مردم سالاری ، قانون واجبار به رعایت عدالت و انصاف در سیاستورزی نماید که این تجربه جواب نداد.
انقلابیون مشروطه با فاصله گرفتن از شریعت نه تنها جلوی استبداد و استعمار رانگرفتند، بلکه در اثر غفلت، انگلیسیها آن را سوزنبانی کردند و استبدادی خشنتر از قاجار را در دوران پهلوی باز تولید نمودند.استبداد پهلوی استیلای غرب را به شئونات کشور تحکیم بخشیدهمین اشتباه را رهبران ملی در جریان نهضت ملی شدن صنعت نفت کردند و با به جان هم افتادن رعایت مصالح ملی را نکردند و اجازه دادند سلطنت پهلوی دوم استمرار یابد.
امام خمینی (ره) از آغاز نهضت اسلامی ، نهاد سلطنت را مورد هدف قرار داد و آن را منشاء فساد و استبداد و تنها روزنه بازگشت استعمار میدانست. این نظریه یک نظریه مسلط در میان علما و مراجع نبود. برخی آن را نه تنها ممکن نمیدانستند بلکه محال میدانستند.
یکی از اساسیترین کارهای انقلابی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به عنوان یک نهاد عظیم روحانی این بود که این نظریه را پذیرفت وشجاعانه اعلامیه عزل شاه را صادر و عدم مشروعیت نهاد سلطنت را هدف قرارداد وبر آن پای فشرد.
صدور این بیانیه فقط چند کلمه روی یک تکه کاغذ نبود. بنیانگذاران جامعه مدرسین پای این بیانیه ایستادند و به خاطر آن شکنجه، اعدام و تبعید وهر نوع سختی را در این راه استقبال کردند.دومین اقدام انقلابی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم اعلام مرجعیت امام خمینی (ره) پس از رحلت آیت الله بروجردی بود. این اقدام در حالی بود که هم جان امام (ره) در اثر اقدامات انقلابی علیه استبداد و استعمار در خطر بود و هم جان صادر کنندگان اعلامیه مرجعیت حضرت امام (ره) در معرض خشنترین فشارها و تهدیدها بود.
سومین اقدام جامعه مدرسین حوزه علمیه قم پایداری در مبارزه با استبداد و استعمار با تبلیغ و ترویج حکومت دینی بر اساس نظریه مترقی « ولایت فقیه» بود. این اقدام چه بسا از آن دو اقدام مهمتر و شجاعانهتر و مؤثرتر بود. این اقدام افق آینده انقلاب را روشن و یک چشمانداز نورانی در برابر نخبگان و مردم ترسیم کرد.
برکات این نهاد مقدس که پایهاش روی اخلاص، فداکاری و ایثار نهاده شد در انقلاب اسلامی در همه جا خود را نشان میدهد.
- نقش جامعه مدرسین در احیای نماز جمعه های
- نقش جامعه مدرسین در دفاع مقدس
- نقش جامعه مدرسین در پاسداشت اسلامیت و جمهوریت نظام در نهاد مقدس شورای نگهبان
- نقش جامعه مدرسین در مدیریت و اصلاحات در حوزه علمیه قم
- نقش جامعه مدرسین در مجلس خبرگان و پاسداشت نهاد رهبری انقلاب اسلامی فوق العاده، برجسته و چشمگیر بوده است.
امروز جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به تعمیق فرهنگ و اخلاق در لایههای گوناگون اجتماعی و اسلامی کردن مناسبات قدرت در ایران میاندیشد امروز جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در اندیشه کمک به بیداری اسلامی در منطقه و برقراری ارتباط با رهبران و نخبگان جهان اسلام از طریق نهادهای علمی و پژوهشی در قم و نیز تربیت کادرهای ورزیده سیاسی، متقی، شجاع و مدیر ومدبر برای اداره جوامع اسلامی آزاد شده از بند استبداد جهانی است.
مدرسان جوان اندک اندک جای پیران و مرشدان خود در جامعه مدرسین را میگیرند و این نهاد مقدس را برای جهشهای بزرگ در آینده آماده میکنند. قرار است این نهاد طراوت ، تازگی، نوآوری، تهور و انقلابیگری خود را حفظ کند و به عنوان یک نهاد انقلابی ونیرومند نیم قرن دیگر همچنان در خدمت انقلاب، نظام و مردم باشد.
جمهوری اسلامی
روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله خود با عنوان«نقش مرموز شیوخ قطردر تحولات منطقه»آورده است:در تحولات جاری منطقه، تحرکات شیوخ قطر، به عنوان کسانی که کوشیدهاند بر موج قیامهای مردمی سوار شوند و سکان هدایت انقلابهای جهان عرب را به دست بگیرند، کاملاً روشن است. هدف اصلی شیوخ قطر و مأموریت آل خلیفه این است که موج بیداری اسلامی در منطقه را مهار کرده و آنرا در جهت سیاستهای رژیم صهیونیستی و حامیان غربی این رژیم جهت دهی کنند.
این مأموریت، به زمانی مربوط میشود که قیامهای مردمی در شمال آفریقا و کشورهای عربی آغاز شد. آل خلیفه در سالهای اخیر به شدت تلاش کردهاند با تکیه بر ثروتهای بادآورده حاصل از فروش نفت و گاز، بر گروههای سیاسی در جهان عرب تسلط پیدا کرده و از این طریق بر تحولات سیاسی این کشور تأثیرگذار باشند.
واضح است که بدون حمایتهای قدرتهای بین المللی، به خصوص آمریکا، انجام این مأموریت برای آل خلیفه امکان پذیر نبوده و نیست. نکته مضحک آن است که آل خلیفه درحالی خود را در نقش پدر خوانده انقلابهای مردمی در منطقه جا میزنند که قطر، خود یکی از بدویترین شکل حکومتها در جهان را دارد و حتی فاقد مجلس مردمی میباشد و کلیه تصمیمات توسط شخص امیر قطر گرفته میشود و خاندان آل خلیفه حاکمان بلامنازع این شیخ نشین هستند.
در سال 1374 شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی در یک اقدام غیرمنتظره که شگفتی ناظران را در پی داشت و حرکتی کودتائی بود، پدرش خلیفه بن حمد را از حکومت ساقط کرد و خود زمام امور را به دست گرفت. اکنون با توجه به تحولات سالهای اخیر، علت و انگیزه آن اقدام مشخص میشود و روشن میگردد که قدرتهای غربی پشت آن ماجرا بودهاند و برای آینده منطقه نقشههای خطرناکی داشتند.
شیخ نشین قطر با جمعیت فقط یک میلیون و هفتصد هزار نفری، درآمد بسیار بالایی از صدور نفت و گاز دارد به گونهای که این ثروت، ضمن اینکه موجب شده است درآمد سرانه مردم به حدود 000/100 دلار برسد، نفوذ روزافزون قطر را نیز در جوامع عربی، به ویژه در بخشهای فقیر، از جمله در شمال آفریقا سبب شده است.
در این میان، شبکه خبری الجزیره که به مثابه بازوی رسانهای قطر در صحنه بینالمللی و به ویژه در میان کشورهای عربی ایفای نقش میکند, بخش مهمی از ابزار حرکتهای دولت قطر در منطقه محسوب میشود.
این شبکه کوشیده است با انقلابی جلوه دادن خود و حمایت ظاهری از آرمان فلسطین، خود را ضدآمریکایی معرفی کند و از این طریق افکار عمومی اعراب را به خود جلب نماید. این درحالی است که حکومت قطر، یکی از متحدین اصلی آمریکا در منطقه محسوب میشود و بزرگترین پایگاه ارتش آمریکا در منطقه را در خود جای داده است. حاکمان قطر، که خود را حامی مردم فلسطین معرفی میکنند و با تکیه بر کمکهای هنگفت مالی که در اختیار بعضی سران گروههای فلسطینی قرار دادهاند روابط نزدیکی با آنها برقرار کرده اند، در عین حال روابط نزدیکی با رژیم صهیونیستی دارند بطوری که در جهان عرب با عنوان دلالهای رژیم صهیونیستی از آنها یاد میشود.
مقامات رژیم صهیونیستی بارها در مناسبتهای مختلف، از جمله به بهانه اجلاسهای بینالمللی در قطر حضور پیدا کردهاند. این رژیم از سالها قبل در قطر دفتر اقتصادی دایر کرده و در پوشش دفتر اقتصادی، برنامههای خود برای جهان عرب را به شیوخ قطر دیکته میکند و اهداف خود را از این طریق دنبال مینماید. برگزاری سلسله نشستهای موسوم به "همایش آینده" که از سال 1384در قطر برگزار گردیده است در راستای تلاش سازمان یافته برای دادن نقش ویژه به قطر در تحولات منطقه بوده است. گرچه کشورهای مختلفی در این نشستها حضور داشتهاند ولی کارگردان اصلی همواره آمریکا بوده است.
در سالهای اخیر، تحرکات قطر، بلافاصله پس از شروع قیامها در لیبی، تونس، مصر و یمن تشدید شد. این دستپاچگی و شتاب زدگی از آن جهت بود که تلاش شود تا مسیر اعتراضها به سمت و سویی کشیده نشود که منافع عرب را به خطر بیاندازد و یا تهدیدی علیه موجودیت رژیم صهیونیستی باشد.
حاکمان قطر و ایادی آنها در مصر نیز به شدت فعال هستند. آنها با سرمایهگذاری بر روی گروههای مورد نظر خود، از جمله گروه اخوان المسلمین تلاش میکنند ابتکار عمل در این کشور را به دست بگیرند. بیهوده نبود که در ناآرامیهای اخیر در مصر، تظاهر کنندگان خشمگین و مخالفان جریان حاکم، بارها پرچم قطر را به آتش کشیدند.
در ناآرامیهای اخیر عراق نیز رد پای شیوخ قطر به وضوح مشاهده میشود. تلاش برای اعزام شیخ "یوسف قرضاوی" روحانی مصری ساکن قطر به عراق، تازهترین مورد از تحرکات منطقهای قطر بود که البته با واکنش دولت عراق، این توطئه خنثی شد. شیخ قرضاوی، نقش مؤثری در سیاستهای منطقهای قطر، از جمله در جنبه مذهبی آن دارد و از اعضای مؤثر در مؤسسهای موسوم به "مؤسسه تغییر"قطر میباشد که بانی اجلاسهای مرتبط با بحرانهای منطقه است.
قرضاوی از سوی تشکیلات کردستان عراق دعوت شده بود و قرار بود در میان تظاهر کنندگان مناطق سنی نشین عراق که به تازگی شاهد ناآرامی بودهاند سخنرانی کند و در حقیقت بر شعله بلوا و ناآرامی در عراق به دمد.
دولت عراق، با استناد به اینکه سفر مقامات خارجی به عراق باید با هماهنگی دولت مرکزی باشد از این سفر جلوگیری کرد.
در سوریه، حاکمان قطر نقش بسیار فعالتری داشتند. آنها از جمله تامین کنندگان اصلی بودجه، تسلیحات و امکانات تبلیغاتی علیه دولت سوریه بودند. گستردگی فعالیتهای قطر علیه حکومت سوریه و حمایتهای همه جانبه از مخالفان، بیش از پیش از نقش قطر در مخالفت با مقاومت ضد صهیونیستی در منطقه پرده بر میدارد و سرسپردگی این حکومت را به قدرتهای غربی آشکار میکند.
به طور اجمال میتوان گفت قطر در نقش نماینده و عامل قدرتهای غربی در منطقه میکوشد انقلابهای ملتهای منطقه را از مسیر اصیل و مردمی و اسلامی منحرف نماید و به مسیری هدایت کند که با منافع قدرتهای استکباری و رژیم صهیونیستی در تضاد نباشد کما اینکه مأموریت دیگر شیوخ قطر اینست که محور مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی را دچار ضعف نمایند، همان کاری که در سوریه انجام میدهند.
پاداش شیوخ قطر در برابر این خوش خدمتی به صهیونیستها و حامیان غربی آنها اینست که از حمایتهای قدرتهای سلطه گر برخوردارند و علیرغم حاکم ساختن یک نظام کاملاً استبدادی در این شیخ نشین، هرگز مورد اعتراض و انتقاد مدعیان دفاع از حقوق بشر و دمکراسی قرار نمیگیرند.
دنیای اقتصاد
روزنامه دنیای اقتصاد در سرمقاله خود با عنوان« ضرورت آزادسازی بازار پول»آورده است:طرح پیشفروش سکه، طرحی است که میتواند مانند دور اول آن موفقیتآمیز باشد.در واقع با انتخاب صحیح پروسه پیشفروش و درصد تخفیف مناسب، این انگیزه برای مردم وجود دارد تا سرمایههای نقدی خود را در این راستا به حرکت اندازند. این کار نه تنها میتواند بازار سکه و ارز را تحت تاثیر قرار دهد، بلکه ابزاری میشود برای کنترل نقدینگی. از سوی دیگر سیاستگذار برای رسیدن به اهدافش در هر دو این عرصهها باید به فکر ابزار بلندمدت نیز باشد.
به عبارت دیگر در بازار ارز و طلا باید به فکر جریان ورودی مکفی و دائمی ارز و طلا بود و به هر شکل ممکن این جریان را تضمین کرد که اگر این جریان رخ ندهد، اصولا نمی توان به فکر راه گریزی برای کنترل این بازار بود و در مورد کنترل نقدینگی نیز باید به فکر ابزارهای معمول و مناسب بود.
در حالی که نرخ بازدهی در بورس، بازار مسکن و همین بازار ارز و طلا، حداقل در سطح 50 درصد است، به نظر نمی رسد که نرخهای فعلی سود بانکی انگیزه لازم را برای فعالان اقتصادی ایجاد کند تا وجوه مالی خود را در بازار پول عرضه کنند. به دیگر سخن میتوان گفت که در سطوح فعلی نرخهای تعیین شده در بازار پول، عدمتعادل وجود دارد. شاید پرسیده شود که آیا فعالیتهای اقتصادی وجود دارد تا نرخ بازدهی مثلا بالاتر از 20 درصد را داشته باشد و بتوان نرخها را نیز افزایش داد؟
پاسخ اما آسان است: ممکن است باشد، ممکن است نباشد. تنها وقتی میتوانیم با اطمینان کامل پاسخ این پرسش را بدهیم که بازار پول خود بتواند قیمتش را تعیین کند. البته با توجه به نرخ بازدهی بازارهای موازی، با احتمال زیاد میتوان گفت که نرخ سود بانکی در صورت آزادسازی بازار بالا میرود، اما تمام بحث اینجا است که برای داشتن تصویری حقیقی از بازار پول باید در جهت آزاد سازی قیمت آن گام برداشت و از عدمتعادلهای آن در امان بود، اما مهمترین بخش بازار پول، عملیات بازار باز است که با آزاد شدن بازار پول، این ابزار مهم به دست مقامات پولی میافتد.
عملیات بازار باز، باید با نرخ سود شناور انجام شود و مجلس محترم باید در این مورد ورود کند و از شکل اوراق مشارکت با سود یقینی فاصله بگیرد.مجلس باید این اجازه را به بانک مرکزی دهد که اوراق خود را در بازاری عرضه کند که نرخ سود آن، از طریق مکانیسم آزاد قیمتی تعیین میشود. این ابزار باید ساخته و بهدست بانک مرکزی داده شود و در آن صورت مشاهده خواهد شد که کنترل نقدینگی بسی آسان تر از گذشته خواهد شد.
با وجودی که گویی دغدغه قانونگذاران در زمان فعلی فارغ از این مسیر است، ولی میتوان با مطرح کردن هرچه بیشتر این مسائل و معرفی این ابزار در عرصه عمومی، قانونگذاران را به ایجاد این ابزار ترغیب کرد و آن زمان ابزار مساعد تری برای کنترل نقدینگی به دست مقامات پولی خواهد افتاد.
انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم : انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانههای داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانهای بازنشر میشود.