آیت اسدی, نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفتوگو با خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره برنامه هفتم توسعه گفت:اصلاحاتی که در برنامه هفتم توسعه آمده است علیه منافع کارگران است.
وی با بیان اینکه انتظارمان از نمایندگان مجلس این است که به بحث برنامه هفتم ورود کنند گفت: توقع داریم در مورد برنامه هفتم توسعه و بندهای ضد کارگری آن، نمایندگان مجلس با دولت همراه نشوند؛ تصویب بندهای این متن، به معنای از بین رفتن حقوق تاریخی کارگران است، به عنوان نماینده ملت نباید چنین اجازهای بدهند.
اسدی گفت:هیچگونه مشارکت مردمی در تنظیم این برنامه دیده نشده و به طور مشخص، با کارگران هیچ همفکری و مشورتی صورت نگرفته است.
او اضافه میکند: برنامههای بالادستی ما بر ضرورت «تعاون در تصمیمگیریها» تاکید دارند؛ در قانون اساسی نیز بر اهمیت تعاون تاکید شده؛ سوال من این است که تعاون کجای برنامه هفتم قرار گرفته؛ اصلاً چیزی به نام تعاون را به رسمیت میشناسند؟در یک برنامه باید برای کارگر و کارفرما یک نسخه پیچیده شود نه اینکه بار مسئولیت دولت به دوش کارگر باشد.
وی به عنوان یک نمونه از بندهای برنامه هفتم به افزایش مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد و افزود: بار مالیات بر ارزش افزوده بر دوش مردم به خصوص طبقات فرودست و کارگریست؛ در برنامه هفتم، با هدف درآمدزایی برای دولت، مالیات بر ارزش افزوده را از 9درصد به 13درصد افزایش دادهاند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به افزایش سن و سابقه بازنشستگی در برنامه هفتم گفت:این انتقاد را از دولت داریم. افزایش سن و سابقه بازنشستگی، خلاف تولید و اشتغال است؛ مردم در صورتی به دنبال بازنشستگی هستند که محیط کار امن نیست و کارگر قرارداد موقت دارد. دستمزدها بسیار پایین است و نیروی کار می خواهد با بازنشسته شدن, به دنبال شغل جایگزین باشد. اگر می بینیم که در خیلی از کشورهای دنیا سن بازنشستگی بیشتر از ایران است، حقوق کارگران هم چند برابر دستمزد کارگران ایران است. این در حالی است که در ایران کارگران با حقوقی که دارد از بس هزینه های خود بر نمی آید.
عضو کارگری شورایعالی کار به مواد 15و 16برنامه هفتم اشاره و افزود: در این برنامه به کارفرما اجازه داده شده است که به بهانه استاد-شاگردی و کارآموزی، سه سال به کارگر نصف حداقل دستمزد را بپردازد، وقتی بتوان گروههای خاص از جمله مددجویان را با حقوق توافقی و زیر حداقل دستمزد به کار گرفت، دیگر اعتباری برای حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار باقی نمیماند. در واقع با این دو بند، حداقل دستمزد الزامی و سراسری را کامل تخریب کردهاند. کدام کارگری حاضر است به عنوان کارآموزی به کارگاه برود، سه سال نصف حداقل دستمزد بگیرد و هر روز در معرض اخراج دلبخواه کارفرما باشد؟!
وی با بیان اینکه در حال حاضر کارگران رغبتی برای کار کردن با حداقل دستمزد و حتی بیشتر از آن را ندارند افزود: چه کسی سه سال با نصف حقوق و بیمه کار میکند؟ از دولت می خواهیم که به صورت جدی به بخش های مختلف این برنامه رسیدگی کند.
انتهای پیام/