به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم,امروز با توجه به جهانی شدن اقتصاد ، نقش مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خویش بیشتر از همیشه احساس می شود. در اقتصاد معمولاً مردم به دو صورت خصوصی و تعاونی صورت می گیرد و از آنجا که تنها در نظام تعاونی ها سازوکاری داوطلبانه و اختیاری در جهت تجیز منابع و رسیدن به اهداف گروهی وجود دارد. می توان گفت که چنانچه اصول و ارزش های تعاون به درستی مورد استفاده قرار گیرد، بخش تعاون همراه با سایر بخش ها در یک اقتصاد سالم موجب شکوفایی اقتصادی کشور و کاراتر شدن آن در بعد داخلی و حتی در سطح جهانی می گردد.
حامد ویس کرمی ,سرپرست معاونت تعاون وزارت کار درباره اینکه شرایط توسعه بخش تعاون در کشورفراهم شده است گفت: در قانون اساسی طی اصلهای 43و 44بر استفاده از امکانات و ایجاد فرصتهای برابر جهت ایجاد اشتغال و توجه به تعاون به عنوان مهمترین ابزار تحقق آن تاکید شده است.
وی با بیان این که در سیاستهای ابلاغی رهبر معظم انقلاب به لزوم اختصاص سهم 25درصدی بخش تعاون در اقتصاد کشور تاکید شده است، افزود: در دولت مردمی سیزدهم نیز با ابلاغ سند توسعه تعاون یک فرصت بی بدیل برای این بخش فراهم شده است، که لازم است از آن در راستای توسعه کشور و رشد تولید استفاده شود.
سرپرست معاونت تعاون وزارت و مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران بر لزوم اجرایی شدن این سند تاکید کرد و ابراز داشت: طی سال 1401صادرات تعاونیهای استان تهران نسبت به سال 1400از رشد 21درصدی برخوردار بوده که این آمار در 9 ماهه سالجاری نسبت به مدت مشابه سال قبل 45درصد افزایش را تجربه کرد.
ویس کرمی همچنین میزان ایجاد اشتغال در حوزه تعاون و تشکیل تعاونی های دانش بنیان این استان را در 18ماه گذشته مطلوب برشمرد و افزود: در یکسال و نیم گذشته بخش تعاون در استان تهران با ایجاد 9هزار و 500فرصت شغلی جدید بالغ بر 59درصد رشد اشتغال داشته و گزارش ها از رشد 30درصدی تعاونیهای دانش بنیان حکایت دارد.
وی افزود: در سند توسعه بخش تعاون اهداف، راهبردهای کلان، احکام و ماموریت های هر کدام از دستگاهها تعیین شده است و اهتمام جدی آن ها برای تحقق اهداف سند را میطلبد.
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران تصریح کرد: سند توسعه بخش تعاون با یک چشم انداز 10ساله تهیه و شامل 5 برنامه کلان در حوزههای تامین مالی، مردم خواهی و بازار سرمایه، نظام توزیع و کنترل بازار، بهبود محیط کسب و کار، آموزش و فرهنگ سازی تعاون، توسعه عدالت اجتماعی و مردمی سازی اقتصاد است.
انتهای پیام/