به گزارش خبرگزاری تسنیم از شهرکرد، سیدمحمد موسوی امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: طرح فرآیند برخورد با رانندگی در حین مستی با الکل در استان چهارمحال و بختیاری مشتمل بر پنج ماده و دو تبصره در نشست مشترک شورای پیشگیری از وقوع جرم و ستاد پیشگیری و مبارزه با جرایم خاص استان تصویب و تا پایان سال به صورت آزمایشی در سطح استان اجرا میشود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان چهارمحال و بختیاری، مطرح کرد: طبق این طرح به جز حوادث و تصادفات مهم (فوتی یا منجر به مصدومیت بیش از سه نفر)؛ مأموران نیروی انتظامی، از معرفی رانندگانی که مشکوک به مصرف الکل هستند به مراجع قضایی و پزشکی قانونی خودداری ورزیده و با استناد به بند ب ماده 10 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 89 و نیز مصوبات قبلی ستاد پیشگیری و مقابله با جرایم خاص استان، ضمن استفاده از دستگاههای الکلسنج تنفسی استاندارد در صحنه، تبعاتی را برای متخلفین اعمال میکنند.
وی ادامه داد: این تبعات شاکل این موارد هستند: الف- اعمال جریمهی نقدی طبق مقررات؛ ب- اعمال نمره منفی؛ پ- ضبط کارت هوشمند وسایل نقلیه عمومی و نیز گواهینامه رانندگی بهصورت فیزیکی و غیرفعال نمودن آنها در سامانههای مربوطه؛ ت- درج مراتب در نظریه کارشناسی تصادفات رانندگی و اعلام مراتب به شرکت بیمه مربوطه جهت ریکاوری دیات و خسارات پرداخت شده؛ ث- توقیف وسیله نقلیه به مدت یکماه در مرتبه اول و در صورت تکرار به مدت سه ماه و ج- معرفی مرتکب به دورههای امید و فرهنگ ترافیک بعنوان پیششرط رفع توقیف خودرو.
موسوی با بیان اینکه در حوادث و تصادفات مهم، معرفی فرد به پزشکی قانونی به قید فوریت در دستور کار قرار دارد، ادامه داد: انجام کلیه فرآیندهای مذکور با محوریت پلیس راهور و همکاری و همراهی دادستانهای عمومی و انقلاب و رؤسای حوزههای قضایی بخش معمول خواهد شد .
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان چهارمحال و بختیاری افزود: وفق مادهی 3 این طرح، در خصوص حوادث و تصادفات مهم، مأموران نیروی انتظامی، علاوه بر اعمال کامل ماده یک و بهمنظور رعایت احتیاط با اخذ دستور شفاهی یا کتبی مقامات قضائی یا ارسال فرم متحدالشکلی که توسط دبیرخانه این شورا تهیه میشود، رانندگان مظنون به مصرف الکل را به قید فوریت و سرعت به پزشکی قانونی معرفی میکنند و این نهاد نیز با لحاظ فوریت امر زمینه انجام تست الکل را در اسرع وقت فراهم و در ارسال پاسخ تسریع خواهد کرد.
دبیر شورای پیشگیری از وقوع جرم و آسیبهای اجتماعی به تبعات رانندگی با وصف مستی پرداخت و گفت: رانندگی با وصف مستی تبعات قانونی گوناگونی دارد که اهم آنها عبارتند از: الف- تبعات انتظامی شامل جریمه نقدی معادل 25 میلیون ریال و درج امتیاز منفی و ضبط گواهینامه به مدت شش ماه؛ ب- تبعات قضایی شامل تشدید مجازات جرایم رانندگی طبق ماده 718 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و ج- تبعات مدنی شامل امکان بازیافت دیات و خسارات پرداخت شده توسط شرکتهای بیمه طبق بند ب ماده 15 قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث مصوب سال 1395 .
وی افزود: با وصف وجود تبعات مذکور واقعیتها حکایت از عدم بازدارندگی قوانین موجود در فرآیندهای فعلی دارد که در آسیبشناسیهای انجام شده، مهمترین علت آن را میتوان صعوبت تشخیص رانندگی با وصف مستی دانست.
این مقام قضایی در پایان اظهار کرد: به همین دلیل با هدف بازدارندگی مجازاتها برای متخلفان و ممانعت از ورودی بیحاصل پروندهها به مراجع قضایی و نیز تحمیل هزینههای غیرضروری بر پزشکی قانونی، مراتب در جلسات کارشناسی متعددی مطرح که پس از جمعبندی، در قالب این طرح تدوین و پس از طرح در جلسه مشترک شورای پیشگیری از وقوع جرم و ستاد پیشگیری و مقابله با جرایم خاص استان و انجام اصلاحات نهایی تصویب شد.
انتهای پیام/7540/.