به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدرضا صاحبی پسندیده، معاون قضایی رئیس کل دادگستری تهران، از آسیبهای جدی در پیوند نظام حقوقی و نظام اقتصادی ایران سخن گفت.
او با اشاره به اینکه نویسندگان حقوقی و اقتصادی جهان از این دو حوزه بهعنوان دو بال یک پرنده یاد میکنند، افزود: «در ایران، تحلیلهای تکبعدی حقوقی یا اقتصادی، مانع توسعه واقعی شدهاند. اگر مدیران بانکی خود را از حقوق بینیاز بدانند و قضات فقط با ذهن حقوقی به مسائل اقتصادی نگاه کنند، مشکلات روزافزون کنونی ادامه خواهد یافت.»
صاحبی گفت: «بیش از 85 درصد منابع مالی اقتصاد ایران از طریق نظام بانکی تأمین میشود. اما این نظام با وجود اهمیتش، از یک نظام حقوقی اقتصادی پشتیبان برخوردار نیست.»
وی به فقدان تعریف دقیق از مفهوم ارز در نظام حقوقی اشاره کرد و گفت: «هنوز روشن نیست ارز با منشأ داخلی و خارجی چگونه باید تفکیک شود. در بسیاری از پروندهها، بدون تحلیل دقیق حقوقی، تعهدات ارزی با ریال تسویه میشود.
انتهای پیام/