به گزارش خبرگزاری تسنیم در زنجان، منطقه گاوازنگ عمدتاً فاقد یک متولی و مدیریت مشخص است. قرارداد اجاره مجموعه پیش از این پایان یافته و دستگاههای مختلف مانند شهرداری، استانداری و سازمان همیاری شهرداریها بر سر مسئولیتپذیری کشمکش دارند، که منجر به رهاشدگی مجموعه شده است. یک مانع بزرگ، وجود معارضان و ادعاهای مالکیت و ساختوسازهای غیرمجاز است که حل این موانع حقوقی، پیشنیاز اصلی برای هرگونه برنامهریزی آینده تلقی میشود.
وضعیت فیزیکی و محیطی نامناسب
به دلیل همین مدیریت ناکارآمد، وضعیت امکانات تفریحی و رفاهی منطقه بسیار نامناسب گزارش شده است؛ از جمله آلاچیقها و پیادهروهای مملو از زباله، سرویسهای بهداشتی غیرقابل استفاده و تخریب تدریجی زیرساختها. در کنار این، مسئله سکونتگاههای غیررسمی در حاشیه منطقه نیز وجود دارد که فاقد امکانات اولیه بوده و بر پیچیدگی مدیریت منطقه افزوده است.
طرحهای مصوب برای ساماندهی آینده
در هفتههای اخیر، طرحی برای ساماندهی در شورای برنامهریزی استان زنجان به تصویب رسیده است. هدف اصلی این طرح، تبدیل گاوازنگ به یک منطقه گردشگری و بومگردی است که در آن حدود 80 هکتار برای خدمات گردشگری (مانند هتل و اقامتگاه بومگردی) و بخشهای وسیع کوهستانی شمالی به عنوان پهنه حفاظتی در نظر گرفته شده است. تصمیم نهایی درباره متولی (شهرداری یا بخش خصوصی) و تأمین بودجه کلان مورد نیاز (صدها میلیارد تومان) هنوز به طور قطعی مشخص نیست، اما سازمان همیاری شهرداریها موظف شده تا ظرف یک سال مسائل حقوقی زمینها را نهایی کند.
در همین راستا منصور مرادلو، رئیس کمیسیون سرمایهگذاری شورای اسلامی شهر زنجان، در گفتوگو با خبرنگار تسنیم، در خصوص آخرین وضعیت روند واگذاری مسئولیت و خدماترسانی به یکی از مناطق مهم گردشگری شهر «گاوازنگ» و با اشاره به اینکه لایحه پیشنهادی شورا و شهرداری به فرمانداری ارسال شده، اظهار داشت: علیرغم تصور عمومی، خدماترسانی در این منطقه صرفاً وظیفه شهرداری نیست؛ این منطقه فاقد محدودیتهای معمول بوده و دارای معارضین و مشکلات حقوقی ریشهداری است که حفظ و نگهداری آن هزینهبر است. شورا و شهرداری اعلام کرده است که تنها در صورت تأمین الزامات، مسئولیت را میپذیرید.
وی افزود: ساماندهی این منطقه بزرگ نیازمند تأمین نیروی انسانی و ایجاد زیرساختهای گردشگری و بومگردی است. شهرداری نیز تنها نمیتواند این کار را انجام دهد؛ قطعاً پس از در اختیار گرفتن منطقه، با چالشهای حقوقی مواجه خواهیم شد که نیازمند حضور فعال دستگاه قضایی و مدیران استانی در کنار شهرداری است.
رئیس کمیسیون سرمایهگذاری شورا تأکید کرد: هیچ دستگاهی به اندازه شهرداری ظرفیت ساماندهی را ندارد، اما شورا و شهرداری به دنبال منافع خود نیستند، بلکه هدف ارائه خدمات مطلوب به شهروندان است؛ شهرداری آنجا کیسهای برای خود ندوخته است.
وی با بیان اینکه جلسات مستمری با استانداری، راه و شهرسازی و شورا برگزار شده، گفت: فرمانداری به لایحه ما ایراداتی وارد کرده است. ما دو هفته پیش در شورا اصرار به رأی صورت گرفت و اکنون موضوع به حل اختلاف رفته است. انتظار ما از مدیران استانی، بهویژه استاندار و معاون عمرانی، این است که نسبت به اصرار شورا و شهرداری برای این لایحه تصمیم نهایی را بگیرند تا بتوانیم برای پایان سال جابجایی بودجهای داشته باشیم.
مرادلو در خصوص اعتبارات لازم تصریح کرد: برای اقدامات مقدماتی جهت فراهمسازی امکانات پس از عید، نیازمند چند صد میلیارد تومان اعتبار اولیه در بودجه سال 1405 هستیم. اگر این مراحل طی شود، میتوانیم تا پایان سال جاری جابجایی بودجهای انجام دهیم و پس از عید، عملیات احیاء و آبادانی را با جذب بخش خصوصی به عنوان مکمل، آغاز کنیم.
وی تصریح کرد: پیگیری این امر از ابتدای شورای ششم در دستور کار ما بوده است و امیدواریم با تصمیمگیری سریع مدیران، بتوانیم این منطقه که مورد علاقه عموم مردم است را احیا کرده و از درگیر شدن شهرداری در پروندههای سنگین حقوقی در سالهای آتی جلوگیری نماییم.
انتهای پیام/