به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، عدالت اقتصادی و بازگرداندن اموال غارت شده به مردم، یکی از خواستهها و مطالبات مهم در جامعه است. اموالی که از طریق رانت، اختلاس، قاچاق، رشوه و دیگر روشهای نامشروع به دست آمدهاند، نه تنها مشروعیتی ندارند، بلکه بازگشت آنها به بیتالمال یا صاحبان اصلی حق، وظیفهای شرعی، قانونی و اخلاقی است.
مبانی مشروعیت و قانونی مصادره اموال نامشروع
دستورات شرعی و قوانین جمهوری اسلامی ایران به روشنی بر لزوم پس گرفتن اموال نامشروع تأکید دارند. این مشروعیت چند رکن اصلی دارد:
- تکلیف حکومت اسلامی: بر اساس فقه اسلامی، حاکم اسلامی موظف است از حقوق عامه دفاع کند و اموال غصب شده از بیتالمال یا مردم را به آنها بازگرداند. این یک تکلیف حکومتی است.
- اصل 49 قانون اساسی: این اصل به صراحت دولت را موظف میکند ثروتهای ناشی از «ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعهکاریها و معاملات دولتی، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع» را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او، به بیتالمال بدهد.
- قوانین جزایی: ماده 214 قانون مجازات اسلامی مقرر میدارد که مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است، به صاحبش رد کند. همچنین بر اساس مواد قانونی، اموال حاصل از جرم یا وسیله ارتکاب آن، میتواند به نفع دولت ضبط (مصادره) شود.
- تجربه تاریخی پس از انقلاب: پس از انقلاب 1357، مصادره اموال وابستگان به رژیم گذشته و برخی سرمایهداران بزرگ با هدف «تخصیص اموال به مستضعفان» و ایجاد «عدالت» صورت گرفت که منجر به تأسیس نهادهایی مانند بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی شد. این اقدام اگرچه در با رفتار انقلابی خاص خود رخ داد، اما نشاندهنده سابقه اجرای سیاستهای توزیع مجدد ثروت در کشور است.
آثار و پیامدهای مثبت اجرای دقیق این سیاست
اجرای عادلانه، شفاف و قانونی مصادره اموال نامشروع میتواند پیامدهای مثبت متعددی داشته باشد:
- تحقق عدالت و رضایت خلق: بازگرداندن مال مردم، عین اجرای عدالت است. هنگامی که مردم ببینند ثروتهای بادآورده و حاصل از رانت و فساد از چنگ متخلفان خارج و به نفع جامعه یا صاحبان حق هزینه میشود، احساس عدالت کرده و بخشی از نارضایتیهای ناشی از فساد و نابرابری کاهش مییابد.
- بازدارندگی و پاکسازی اقتصادی: مصادره قاطع اموال نامشروع، پیام روشنی به مفسدان اقتصادی میفرستد که عواقب مالی سنگینی در انتظار تخلف آنها است. این امر میتواند به عنوان یک ابزار بازدارنده قوی عمل کند و فضای کسبوکار را از افراد رانتخوار و فاسد پاکسازی کنند.
- تأمین منابع برای برنامههای عمومی: منابع حاصل از مصادره میتواند به بیتالمال یا صندوقهای خاصی واریز و صرف امور عامالمنفعه، حمایت از اقشار کمدرآمد، ایجاد اشتغال، توسعه زیرساختها یا تقویت سیستمهای نظارتی شود. این کار گردش ثروت را به نفع جامعه تغییر میدهد.
- تقویت اعتماد عمومی به حاکمیت و قوه قضائیه: هنگامی که قوه قضائیه به طور مستقل، قاطع و عادلانه علیه متخلفان ثروتمند و قدرتمند اقدام کند، اعتماد مردم به نهادهای حکومتی و امنیت قضایی افزایش مییابد. این امر مشروعیت نظام را تقویت میکند.
ملاحظات، چالشها و شیوه اجرای مطلوب
برای تحقق اهداف فوق و جلوگیری از آثار منفی، رعایت دقیق اصول و ملاحظات زیر ضروری است:
- رعایت دقیق قانون و دادرسی عادلانه : مصادره اموال حتماً باید با حکم قطعی دادگاه صالح (مانند دادگاه انقلاب یا دادگاه کیفری) و پس از رسیدگی کامل و منصفانه صورت گیرد. حقوق دفاعی متهم باید کاملاً رعایت شود تا به کسی ظلم نشود و حق کسی پایمال نشود.
- شفافیت کامل: فرآیند شناسایی اموال نامشروع، رسیدگی قضایی، میزان و نوع اموال مصادره شده و نحوه هزینه کرد عواید آن باید کاملاً شفاف و قابل رصد عمومی باشد. این شفافیت مانع سوءاستفاده و ایجاد نهادهای انحصاری جدید میشود.
- توجه به تجارب تاریخی: تجربه مصادرههای پس از انقلاب نشان داد که اگر مدیریت اموال مصادره شده شفاف و پاسخگو نباشد، ممکن است به تمرکز ثروت در نهادهای غیرپاسخگو منجر شود که خود میتواند چالشهای جدید اقتصادی ایجاد کند. همچنین، اگر احساس شود که مصادرهها سیاسی یا سلیقهای است، میتواند به فرار سرمایه و بیاعتمادی بخش مولد اقتصادی بینجامد.
- تفکیک مجرمان از فعالان اقتصادی مشروع: باید به دقت میان اموال حاصل از فعالیتهای اقتصادی مشروع و اموال ناشی از جرم و رانت تفکیک قائل شد. هدف مقابله با فساد است، نه ایجاد ترس برای سرمایهگذاری و تولید سالم. حمایت از مالکیت خصوصی مشروع یک اصل مسلم است.
ـ تعریف دقیق مصادیق: «ثروت نجومی» یا «اموال بادآورده» باید در قالب عنوانهای مجرمانه دقیق حقوقی مانند اختلاس، ارتشا، اخلال در نظام اقتصادی، قاچاق کالا و ارز، پولشویی و غیره تعریف و اثبات شود.
حاصل کلام
مصادره اموال نامشروع و بازگرداندن آن به جامعه، تکلیفی شرعی، قانونی و اخلاقی است که اجرای درست آن میتواند به تحقق عدالت، کاهش فساد، افزایش اعتماد عمومی و تقویت اقتصاد ملی بینجامد.
انتظار عموم از قوه قضائیه این است که با قاطعیت، استقلال و انصاف، علیه مفسدان اقتصادی بزرگ اقدام کند. با این حال، موفقیت این مسیر و جلوگیری از آسیبهای جانبی، منوط به رعایت دقیق قانون، شفافیت کامل، دادرسی منصفانه و مدیریت کارآمد عواید است. تنها در این صورت است که این اقدام بزرگ، هم رضای خدا و هم رضایت خلق را به همراه خواهد داشت و به آینده کشور و نظام خدمت خواهد کرد.
نویسنده: محمد فنایی اشکوری، استاد حوزه و دانشگاه
انتهای پیام/